تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 524 من 787)

على من يسرى أحكام نظام العمل السعودي؟

س: على من يسرى أحكام نظام العمل السعودي؟ هل يسري على المؤسسات الحكومية ؟ يسرى هذا النظام على المؤسسات الحكومية والخاصة معا وذلك وفقا للمادة الخامسة المادة الخامسة : تسري أحكام هذا النظام على : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر عمال الحكومة والهيئات […]

ضوابط انسحاب الشريك من الشركة المهنية حسب النظام السعودي

انسحاب الشريك في الشركة المهنية نصت المادة التاسعة عشر من نظام الشركات المهنية على أنه: يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض للشركة أو للشركاء أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص […]

ما هي اختصاصات الموثقين في النظام السعودي ؟

 اختصاصات الموثقين وحجية أعمالهم نصت لائحة الموثقين وأعمالهم في مادتها الأولى: مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة الـ74 من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي: 1. بيع العقارات. 2. قسمة المال المنقول. 3. الوكالات وفسخها. 4. تأجير العقارات والمنقولات. 5. عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية […]

ما هو الاختصاص المكاني العقاري لكاتب العدل في النظام السعودي ؟

الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقا للائحة اختصاص كتاب العدل الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3740 وتاريخ 1425/5/17هـ نصت المادة الرابعة من اللائحة على أن: يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقا لما يلي: ‌أ. تعد البلدة اختصاصا مكانيا لكتابة العدل الموجودة فيها. ‌ب. البلدة التي ليس فيها كتابة عدل ولا […]

النظام السعودي والتعليمات القانونية لتنظيم الأسهم حديثة الإدراج

« آلية الاستقرار السعري» .. تعليمات منظمة للأسهم حديثة الإدراج بهدف تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالرقم (4-87-2018) وتاريخ 1439/11/24هـ الموافق 2018/8/6م متضمنا التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، وتعتبر هذه التعليمات الخاصة نافذة اعتبارا من تاريخ […]

نصوص ومواد القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش

قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا و4 و5 و8 و10 و11 ( فقرة ثالثة ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش النصوص الآتية : مادة […]

قراءة في قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

قانون الإجراءات الجنائية قانون رقم 150 لسنة 1950 الكتاب الأول : فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول : فى الدعوى الجنائية الفصل الأول : فيمن له رفع الدعوى الجنائيةوفى الأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب مادة 1 : تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها […]

مقالات أقدم مقالات أحدث