شاهدنا في الآونة الأخيرة قيام البعض بالتحريض على ارتكاب بعض الجرائم من بينها القتل أو الحرق ومن حيث أن المساهمة الجنائية التبعية للشريك في ارتكاب هذه الجرائم وغيرها، تتحقق بإحدي الصور من بينها (التحريض)، وفقاً لما نصت عليه المادة 40 من قانون العقوبات” علي انه يعد شريكا في الجريمة: أولاً: كل من حرض علي ارتكاب […]

أشارت المادة‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏21‏ لسنة‏3002‏ إلي أنه إذا أنهي أحد الطرفين العقد‏(‏ عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏,‏ التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء…. ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, وفي هذا […]

لكل فرد الحق في جنسية‏(‏ وطنه‏)‏ الذي ولد وعاش فيه طوال حياته‏,‏ وهذا الحق يجب الحفاظ عليه من الدولة‏,‏ فهو حق قانوني وإنساني لا يمكن الجدال فيه‏,‏ فمن النادر أن نجد شخص يكون لديه الرغبة في الاستغناء أو التخلي عن جنسية بلده مهما كانت الأسباب أو الضغوط التي يمكن أن تمارس ضده, وخاصة إذا كان […]

ان التخابر مع الدول الأجنبية والسعي لديها أو لدي كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال إلارهابية و العدائية‏,‏ يعد من اخطر الجرائم التي يمكن ان يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم‏,‏ وقد وصفت كثير من دول العالم هذه الجرائم بأنها خيانة عظمي تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها […]

التحكيم بمفهومه الصحيح كقضاء عرفى استثنائى : يرى المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة أن التحكيم هو اتفاق الأطراف بإرادتها الحرة على إنهاء الفصل فى النزاع الدائر بينها أو ما قد يثور من منازعات مستقبلية عن طريق التحكيم بعيدا عن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم منظمة وطنية […]

تقع في الشارع المصري أعمال بلطجة وترويع للمواطنين وتعد عليهم‏,‏ ويثور التساؤل عن القواعد القانونية الحاكمة لحالات البلطجة والترويع‏.‏يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية, أستاذ القانون الإداري والدستوري, إنه ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, […]

لاتجوز مخالفة لوائح البنوك لأحكام قوانين النيابة الادارية ومجلس الدولة : في ضوء ما نصت عليه المادة‏89‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ من خضوع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كل البنوك الأخري‏,‏ و ما نصت عليه المادة‏91‏ من ذات القانون من ان إسناد الاختصاص لمجالس إدارة بنوك القطاع العام في اصدار جميع لوائح […]