الأدلة الكتابية : الأدلة الكتابية إما أوراق رسمية وإما أوراق عرفية. أولاً : الأوراق الرسمية : تعريفها :_ هي الأوراق التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. حجية الأوراق الرسمية : الأوراق الرسمية حجة […]

أنواع الدعوى الإدارية : يمكن تقسيم الدعوى الإدارية إلى نوعين رئيسين : الأول : دعوى الإلغاء والثاني : دعوى القضاء الكامل : وهذا القسيم يقوم على أساس طبيعة الدعوى وسلطة القاضي عند الحكم فيها فدعوى الإلغاء (قضاء الإلغاء) دعوى عينية ((موضوعية) توجه إلى قرار إداري معين بهدف تقرير مدة مشروعيته والحكم بإلغائه في حالة ثبوت […]

أولاً : تعريفها : هي الدعوى التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جه ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لمخالفتها أحكام القانون والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة. ثانياً : ولاية […]

ينص القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن “المناقصات العامة”، في المادة (62) منه على أنه: “مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج […]

مسئولية طبيب (التابع) – مسئولية المستشفى (المتبوعة) – مسئولية تقصيرية (عناصرها) – تقرير الخبرة الفنية (الطب الشرعي) – سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير – عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للخبرة الفنية لبحث اعتراضات الخصم – سلطة محكمة الاستئناف في تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. الدفاع: في مستهل دفاعنا تتمسك المستأنف ضدها الثانية بجميع […]

حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق يعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين. وقد عرف القانون الحالي الامتياز في الفقرة الأولى من المادة (97) نقلاً عن المادة (1130) مصري، بأنه (… أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته) ونظرًا لورود النصوص الخاصة بالامتياز في قانون التأمينات العينية كما […]

رهن الدين: إن مصطلح (المنقول) يصدق، فيما يصدق عليه، على الدين، إذ كل ما ليس عقارًا يعتبر منقولاً (المادة 27 من المشروع) ولكن المشروع خص رهن الدين بقواعد خاصة تفرضها طبيعته باعتباره علاقة بين شخصين الدائن (وهو الرهن) والمدين. وأول هذه القواعد الخاصة هي التي تتعلق بنفاذ الرهن، فإذا كان الرهن يتم – كما تتم […]