النيابة في التعاقد: تتسم النيابة في التعاقد بأهمية عظيمة، ولذاك أولاها المشروع فائق عنايته، وعمد إلى تنظيمها في إطار نظرية عامة، تتضمن الأسس التي تقوم عليها، وتؤدي على هديها وظيفتها. وهو في ذلك يتجه إلى سد نقص ظاهر في القانون الكويتي الحالي، حيث لا يتضمن نظرية عامة للنيابة. فقد قنع القانون الكويتي الحالي بوضع أحكام […]

الايجاب والقبول في التعاقد : الإيجاب: تعرض المواد (من 39 إلى 42) للإيجاب، باعتباره الخطوة الأولى لقيام العقد. وتعمد المادة (39) لتحديد ما يعتبر إيجابًا، يقوم العقد بقبوله، فقد يدق، في بعض الأحيان، تكييف ما يصدر من المتعاقد أهو إيجاب أم هو مجرد دعوة إلى التعاقد، أو من قبيل التفاوض بشأنه. ولهذا التكييف أهمية لا […]

التعبير عن الإرادة: وتعرض المادة (34) لطريقة التعبير عن الإرادة. وهي مستوحاة من نص المادة (90) من القانون المصري والنصوص الأخرى التي أخذت عنه، وعلى الأخص نص المادة (106) من قانون التجارة الكويتي ونص المادة (93) من القانون الأردني، دون أن تأتي بحكم مغاير. وحكمها يتمشى مع الاتجاه الغالب، سواء في القانون المعاصر أم في […]

– الرضاء: تواجه المادة (33) بفقرتيها رضاء المتعاقد الذي من شأنه أن يكون الرضاء بالعقد، عند اقترانه برضاء المتعاقد الآخر، وتبين عنصريه اللازمين لقيامه، وهما: الإرادة والتعبير عنها. وتتناول الفقرة الأولى عنصري الرضاء السابقين من حيث الموضوع، متطلبة توافرهما. إذ أن الرضاء لا يقوم بغير الإرادة. ولا تتوافر الإرادة في المتعاقد، إلا إذا وعى وتدبر […]

شكوى كيدية : طبقا لنص المادة 145 من قانون الجزاء الكويتي : كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العاقب الى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة […]

تنص المادة 11 من قانون الجزاء الكويتى على :- تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت. المادة رقم 12 تسري احكام […]

محكمة التمييز الكويتية حكم رقم 28/1989 صادر بتاريخ 4/6/1990م. (احوال شخصية) وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك انه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 5/1961 بشأن بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي تنص على انه يسري قانون جنسية الاب في الولاية على النفس وفي الحضانة وكان قانون جنسية الاب، وهو في هذه […]