– ضمان أذى النفس : لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: ” من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني جعل الفعل الضار أحد مصادر الالتزام وقسمه إلى قسمين: أولهما- العمل غير المشروع، وقوامه تقرير مسئولية كاملة وشاملة ترجع في أساسها إلى فكرة الخطأ بوجه […]

مسؤولية الطبيب : تنص الفقرة الأولى من المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، على أنه: “لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه […]

التعويض عن الضرر هو حق مكتسب لمن أصابه ضرر، ويكون التعويض إما تعويضاً مادياً أو أدبياً، فالتعويض يكون جبراً للأضرار التي تلحق بالمضرور لضمان عدم الاعتداء على الحقوق والحريات. أبدأ بالتعويض بالحق المدني، فهو تعويض مالي يُحكم به لصالح المضرور ويراعى في تقديره ما لحق بالمضرور من خسارة مالية وما فاته من كسب، وقد نصت […]

لا شك أن الهدف الأساسي للتعويض هو جبر الضرر، ومن ثم يجب أن يكون التعويض كاملا أيما كانت درجة جسامة الخطأ، فالتعويض يجبر كل خسارة تحققت بالمضرور جبرا متكافئا دون أن تكون هناك ثمة جنوح الى جانب المسؤول عن الضرر أو المضرور أي إيجاد نوع من التوازن للهزة التي سببها الفعل الضار، وهو يشمل التعويض […]

من حالات جواز رجوع شركات التأمين على المؤمن له بما أدته من تعويض للغير إذا وقع الحادث (المتسبب فيه المؤمن له) نتيجة لتجاوز السرعة المحددة أو لتجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء أو لقيادته للمركبة بدون رخصة قيادة كما أن المقرر وفقاً لنص المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم […]

الدفع ببطلان إجراءات الخصومة ، لعدم أهلية المدعي (أهلية الاختصام) شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي: حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – فيما يتعلق بـ: “أهلية الاختصام والتقاضي” – أنه: “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترط […]

دفع شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها لعدم إثبات المدعي علاقتها بالمتسبب في الحادث 1) شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها، لرفعها على غير ذي صفة: حيث تنص المادة (81) من قانون المرافعات على أن: “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة […]