الغير في حجز ما للمدين لدى الغير يفترض فيه شرط جوهري وهو أن تكون المنقولات المادية التي سيوقع عليها الحجز في حيازة من يعتبر من الغير، ومن ثم فإنه ينبغي تحديد الضابط الذي يعتد به حتى يكون حائز المنقولات التي يراد حجزها من الغير طبقا للمادة 667من ق إ م د، ومنه نستطيع أن نتبين […]

المنفذ ضده هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ، والذي تتخذ هذه الإجراءات في مواجهته لإجباره على الوفاء بالدين الثابت في السند التنفيذي (1)، ولما كان الأمر هنا يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاءه جبار عن المدين الممتنع عن التنفيذ، أو المماطل فيه، لا يلزم توافر المصلحة بأوصافها القانونية لديه ما لم يبدي أي وجه من أوجه […]

قد يحدث أن يطلع المحكوم له، على أن للمدين أموال منقولة موجودة في حيازة شخص ثالث، ويرى في حجز هذه الأموال الطريق الأسهل والأضمن وفي بعض الحالات الطريق الأوحد لاستفاء حقه، وعليه إذا كان بيد طالب التنفيذ سندا تنفيذيا يجوز له أن يوقع حجزا تنفيذيا على هذه الأموال بطريق الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى […]

نتناول في هذا الموضوع القواعد الإجرائية المتبعة لأجل توقيع حجز تنفيذي على المنقول لدى المدين، وكذا صيانة وحماية الأشياء المحجوزة، ويكون ذلك في فرعين، نتناول في الأول عملية توقيع الحجز، وفي الفرع الثاني حراسة الاشياء المحجوزة. الفرع الأول: عملية توقيع الحجز يقصد بالحجز التفيذي على المنقول لدى المدين، ذلك الحجز الذي يوقعه دائن بحوزته سندا […]

توزيع الأموال المتحصلة من الحجز في القانون بعد انتهاء مرحلة بيع الأموال المحجوزة وتجميع كل الأموال المتحصلة من معاملة الحجز، يصل الحجز التنفيذي إلى مرحلته الأخيرة المتمثلة في إستفاء الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين أو المتدخلين في الحجز عند وجودهم لحقوقهم وذلك بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم عند الاقتضاء، تعرف هذه المعاملة بمعاملة التوزيع أو القسمة […]

ظوابط العملية الاشهارية في مهنة التوثيق في الجزائر الاسم واللقب:لبنى هلالة الدرجة العلمية:باحثة في الدكتوراه التخصص:قانون جنائي دولي المؤسسة الأصلية :أستاذة مؤقتة جامعة باجي مختار –عنابة- الدولة :الجزائر البريد الالكتروني: [email protected] عنوان البحث: ظوابط العملية الاشهارية في مهنة التوثيق في الجزائر . ملخص: تعد العملية الاشهارية في مختلف السلع والخدمات الوسيلة الفعالة في الحكم عليها […]

تطور الجهوية في المغرب بين النص القانوني والممارسة سعاد صبري دكتورة في في القانون العام والعلوم السياسية تقديم لم تعد الدولة المركزية، مهما بلغت إمكاناتها المادية والبشرية قادرة اليوم على إرساء قواعد الديمقراطية ،وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لأكبر شريحة ممكنة من السكان دون اللجوء إلى الحكامة الترابية كنظام لإدارة الفعل العمومي الترابي، للبلوغ إلى أحسن […]