التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية: مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق […]

التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم 11 لسنة 1995: النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن: “تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين… “وفى المادة الثانية منه على أن: “تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: […]

وضع الصيغة التنفيذية على حُكم التحكيم وتنفيذه: النص في المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوى الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وانقضاء […]

تحويل مصرفي موجز القواعد: 1- التحويل المصرفي. المقصود به. قيام البنك بإجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه بطريق القيد فيقيد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه. – استعانة البنك ببنك آخر وسيط. مؤداه. مسئولية البنك الأول أمام عميله عن […]

تحويل نوع أو جنس موجز القواعد: 1- حرمة تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو بالعكس على وجه العبث. من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية. – قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المقصود بها. الممنوع شرعاً مباح عند الضرورة. وجوب أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس […]

تخصيص موجز القواعد: 1- حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض. أثره. عدم جواز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن له. 2- الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها […]

تصـدي موجز القواعد: 1- التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم لتقضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة. – إلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لإصداره. وجوب المضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه محكمة […]