التدقيق المالي ومحاربة الفساد بالمرفق العمومي يعتبر المرفق العمومي، أحد أهم الركائز الأساسية التي تعول عليها الدولة من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين أو المرتفقين الاقتصادية والاجتماعية . لقد تعددت تعاريف مفهوم الفساد المالي ، اذ هناك من يربطه بالاختلاس المباشر ومنهم من يربطه بسوء التصرف في المال العام ، الا أنه اذا ما أردنا التطرق […]

مسؤولية القاضي التقصيرية عن أخطائه المبدئية [بقلم] محمد صالح على قاضي المحكمة العليا الاتحادية أحمد الله حمداً كثيراً واصلي وأسلم على سيدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم) . وبعد ,,, فقد ظل القضاء السوداني محصناً من المسئولية المدنية والجنائية عن أحكامه القضائية منذ ميلاده في عهد الاحتلال وظلت الدولة أيضاً محصنة […]

الجرائم غير العمدية في القانون المصري والسوداني باستعراض التشريعات المقارنة نجد أن بعضها قد وضع قاعدة في القسم العام لتعريف الجريمة غير العمدية، في حين أن بعضها الآخر قد عدد صوراً فقط لهذه الجرائم في القسم الخاص. وقد اتبع القانون المصري النمط الثاني وسار قانون العقوبات السوداني كذلك على نفس المنهج حيث تعرض الأول في […]

إقرار قانون للحق في الحصول على المعلومات “من يمتلك السلطة يمتلك المعلومة”، تلك قاعدة مؤسسة لكل أشكال السلط في التجمع البشري من الأسرة والمدرسة إلى الاقتصاد والحكم، ومن تم فإن النقاش حول مد الناس بالمعلومات التي تحيطهم علما بما يجري في المحيط الذي يعيشون فيه , ليتخذوا القرارات والمواقف السليمة اتجاه القضايا التي تعترضهم في […]

الطلاق على الطريقة المغربية قراءة مختصرة في بعض أحكام المدونة إن المشرع المغربي و هو يرمي إلى الحد من سلطة الرجل المطلقة في توقيع الطلاق خول للقضاء سلطة قانونية لكنها مقيدة بنصوص يمارس من خلالها وظيفته الولائية وأخرى تقديرية فيما لا نص فيه، ويمارس من خلالها وظيفته القضائية في سبيل تحقيق الهدف الأسمى للمدونة “تقليل […]

حق التأديب بقضاء المحكمة الاتحادية العليا الاماراتيه جلسة الثلاثاء الموافق 5 من أكتوبر سنة 2010 برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد. ( ) الطعن رقم 58 لسنة 2010 جزائي محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية ” . حق التأديب . إثبات […]

جريمة الزنى بين التشريعين الجنائيين المغربي و الإسلامي إن التناقض الواضح بين واقع المجتمع المغربي باعتباره مجتمعا مسلما وبين القانون الجنائي المغربي المستمد في معظمه من القانون الجنائي الفرنسي يؤثر سلبا على فعالية سياسة التجريم المغربية في سعيها للحد من الجريمة. فالزنى مثلا تنظر إليها المجتمعات الإسلامية كجريمة تخص مجتمع بأسره ولهذا نجد أن كثيرا […]