قد يكون الدين محل الحوالة، مكفولا من شخص غير المدين الأصلي، كفالة شخصية أو عينية بأن يكون هناك كفيل قدم رهنا أو عينا لضمان الدين محل الحوالة، معتمدا في ذلك على ملاءة المدين الأصلي، ومقدرته على الوفاء، ولكن وبما أن الدين تحول عن المدين الأصلي، إلى شخص آخر، فقد لا يرتضي الكفيل استمرار كفالته للمدين […]

تنعقد حوالة الحق، برضا طرفيها، المحيل والمحال له ولصحة هذا الانعقاد فإنه يجب أن يكون صادرًا عن ذي أهلية، وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التصرفات ولا تقيم محلا لإنعقادها، وباعتبارها عقدًا رضائيًا، فلم يشترط المشرع شكلية معينة لإنعقادها، بل تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب والقبول، ولذا تصح حوالة الحقوق غير الثابتة كتابة (1) […]

يجب ابتداء أن نتذكر حقيقة ارتباط الغبن بالإرادة وسلطانها على مر العصور. الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بهذا الموضوع أو زيادة الاهتمام به أحياناً وانحسار ذلك الاهتمام أو انكماشه أحياناً أخرى. وذلك تبعاً لاهتمام المشرع نفسه بالفلسفة السائدة في مجتمعه عند وضعه القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأشخاص فيه. وعلى ذلك نجد أنه كلما كانت […]

تعددت التعريفات الفقهية لحوالة الدين، فمنهم من عرفها بأنها “نقل الدين والمطالبة من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر” (1) ومنهم من عرفها بأنها “إتفاق ينتقل به عبء الدين من المدين الأصلي إلى شخص آخر يتحمل عنه تبعة الوفاء بهذا الدين للدائن” (2) وعرفت أيضًا بأنها: “العمل القانوني الذي يدخل بموجبه شخص كمدين في التزام […]

يترتب على نفاذ حوالة الدين براءة ذمة المحيل “المدين الأصلي” قبل المحال له، وتثبت بالمقابل للمحال له حق مطالبة المحال عليه وحده بدين الحوالة متى انعقدت صحيحة، واستوفت شرائط صحتها (1) ، وأشارت إلى هذا الحكم المادة ( 1002 ) مدني أردني بنصها: “يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين والمطالبة […]

نتناول في هذا الموضوع الآثار القانونية التي تنشأ عن علاقة المحيل بالمحال عليه في حوالة الحق، ونظرا لمحدودية الآثار القانونية في هذه العلاقة، فإنني سوف أجملها بالآتي. قبل نفاذ حوالة الحق على المحال عليه، تظل العلاقة بينه وبين المحيل قائمة فيبقى المحيل دائنه الفعلي، ولذا يحق له أن يقتضي الحق من المدين ولا يستطيع الأخير […]

الغبن [بفتح الغين وسكون الباء]لغة النقص. واصطلاحاً عدم تعادل العوضين فإن بيع مال بأقل من قيمته كان البائع مغبوناً. وأن بيع بأكثر منها كان البائع غابناً والمشتري مغبوناً. حتى وأن لم يخدع أحدهما الأخر كما لو كانا جاهلين بذلك لغلبة صدور المعاوضة على وجه الخدع على أن عدم تعادل العوضين زيادةً أو نقصاناً يجب أن […]