إن مما لاشك فيه أن القضاء والفقه يقومان بتفسير القانون وتحري إرادة المشرع للتوصل إلى الالتقاء على كثير من هذه العناصر . ولأن القضاء والفقه في سبيل تحديد عناصر تقدير تعويض الضرر المعنوي لابد وأن يعملان بنصوص القانون من أجل عدم مخالفة نص ولغرض تطبيق القانون ، ولذلك نجد أنهما عند إحصائهما لهذه الظروف كانا […]

عرَّف المشرّعون في تقنياتهم على غير عادة مصطلح السبب الصحيح ، على الرغم من أنَّ فن الصنعة يأبى على المشرِّع إيراد بعض التعريفات ، لأن مصطلح السبب الصحيح كما يبدو يختلف عن معاني مفردات قانونية أخرى إختلافاً كبيراً ، فسمي صحيحاً ليس لأنه خالٍ من أسباب البطلان ، بل لأنّه كان ينقل الملكيّة لو أنّه […]

يهدف التفسير الى تحديد معنى النصوص الواردة في العقد وبيان مدلولها، من هنا فان تفسير العقد هو بيان حقيقة ما قصدته الارادة المشتركة للمتعاقدين لتحديد مضمون العقد وما يولده من التزامات(1). ولا تظهر الحاجة الى تفسير العقد اذا كانت عباراته واضحة في دلالتها مطابقة لما اتجهت اليه الارادة المشتركة للمتعاقدين، فحينئذٍ يكون العقد ملزماً لهما […]

ان الطبيب قد يرتكب خطأ في علاج المريض فيسأل عنه ، ولكنه قد يرتكب هذا الخطأ داخل صالة العمليات او داخل المستشفى ، فهنا يظهر الاختلاط او الالتباس ويتبادر السؤال عما اذا كان المسؤول عن ذلك هو الطبيب ام المستشفى؟ والخطأ قد يرتكب في مراحل مختلفة تتمثل في ثلاث مراحل هي(1):- 1-مرحلة ما قبل اجراء […]

يقصد بعناصر الملكية: السلطات أو المكنات التي يخولها الحق لصاحبه على ملكه. وهذه السلطات هي: الاستعمال، والاستغلال، التصرف. وقد أشارت المادة (1048) من القانون المدني العراقي إلى هذه السلطات الثلاث(1). ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات التي تكون مضموناً للملكية فيما يأتي: أولاً: سلطة الاستعمال وهي تعني انتفاع مالك الشيء بعينه الانتفاع الذي أعد له بحسب […]

إنَ نزع الملكية للمنفعة العامة ليس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبراً لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل(1). إن قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو قيد من القيود والتي ترد على الملكية الخاصة، وهو من مباحث القانون الإداري ولا يعنينا منه إلا الأحكام التي تقررت فيه لحماية الملكية الخاصة. […]

لا تكفي لحماية حق الملكية الخاصة أن تقرر هذه الحماية بنصوص دستورية، وإنما يجب إحاطتها بحماية جزائية تمنع انتهاكها. وتعاقب الاعتداء عليها شأنها شأن سائر الحقوق، بعد أن أصبحت وسائل هذا الاعتداء متعددة ومتنوعة نتيجة تطور سلطة الدولة في العصر الحديث، وازدياد قوتها. ولذلك نجد أن قوانين العقوبات في التشريعات الحديثة قد درجت على تجريم […]