يمثل الإثبات اهمية خاصة في نطاق الدعوى القضائية بشكل عام ، فالحق – موضوع الدعوى – يتجرد عن كل قيمة اذا لم يقم الدليل الذي يستند إليه . فهو – أي الدليل – قوام الحق ومعقد النفع فيه ، فالحق مجرداً عن دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء(1). ويمكن ان يعرف الإثبات بانه اقامة […]

يميل الإنسان بطبعه الى حب الذات ويعمل على جلب المصالح ويدفع ما يعرضه للضرر، فاذا اقدم شخص على الإقرار بحق او واقعة مقدما مصلحة الآخرين على مصلحته، فان العقل يرجح جانب الصدق ويبعد احتمال الكذب في الإقرار، وعندئذ يكون اقراره حجة عليه وملزما له ويتعين على القاضي الحكم بمقتضاه دون ان يكون له العدول عنه […]

عرفت المادة (59) من قانون الاثبات، الإقرار القضائي، بأنه اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر (م45 بينات اردني) ويستفاد من هذا النص ان شرطين ينبغي توفرهما في الإقرار القضائي هما :- أولا – ان يصدر الإقرار امام القضاء : لكي يعد الإقرار قضائيا، يتوجب ان يصدر من الخصم او من وكيله، اذا كان مفوضا […]

لم يكن في القانون المدني العراقي وكذلك في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، نص يعالج الإقرار غير القضائي، في حين عرفته المادة (59) من قانون الاثبات العراقي بأنه (الذي يقع خارج المحكمة أو امام المحكمة غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها)(1). وبذلك فان الإقرارين (القضائي وغير القضائي) متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص، […]

نصت المادة (33 / أولا) من قانون الاثبات على ان (التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته) م19 / 1 بينات اردني فالقانون اقام قرينة قانونية على الوفاء، وهذه القرينة تشترط ما […]

نصت المادة (33 / ثانياً) من قانون الاثبات على انه (وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين) (م 19 / 2 بينات أردني). وبذلك يشترط ما يأتي لقيام قرينة الوفاء : أولاً – ان يكون التأشير على السند مكتوبا […]

يقصد بالتفسير، توضيح المبهم من ألفاظ التشريع وتكميل ما أقتصب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة (1). فالتفسير يشمل جميع العمليات التي تلزم لجعل القوانين صالحة للتطبيق على الحالات الخاصة (2). ويعد تفسيرا كل جهد يبذل في هذا المجال وضمن القواعد الاصولية واللغوية والمنطقية والغاية الاجتماعية للقاعدة القانونية (3). وترى […]