مما لاشك فيه أن وضع تعريف جامع ومانع للإعتماد المستندي يعتبر من الصعوبة بمكان، نظرا لتعدد صوره وتباين أشكاله، فقد عرفه القانون التجاري المصري في مادته 341 ” الاعتماد المستندي اعتماد يفتحه المصرف بناءا على طلب أحد عملائه ويسمى الآمر، لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد لضمان مستندات بضاعة منقولة أو معدة للنقل. ويعتبر الاعتماد المستندي […]

إن مسؤولية البنوك فيما يخص مستندات الاعتماد ترتكز على مركز البنك الوسيط من الاعتماد. فإذا كان دور البنك الوسيط مجرد الإخطار بخطاب الاعتماد فلا يلتزم بشيء ويكون دوره هنا كدور ساعي البريد (1) ، على الرغم من وجود اتجاه يرى بأنه يجب على البنك الوسيط ألا يقوم بتبليغ الاعتماد للمستفيد ما لم يعط هذا التبليغ […]

يعد الاعتماد المستندي روح التجارة الخارجية بحيث يتصل اتصالا وثيقا بالبيوعات البحرية وذلك واضح من خلال النظر إلى البيئة التي ولد ونشأ فيها، فالاعتماد المستندي ظهر من أجل تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف كانت التجارة الدولية في حاجة ماسة إليها. فغالبا ما يتم تمويل هذه التجارة بواسطة أحد البنوك وذلك عن طريق النص في بنود […]

إن هذا التزام يقع على عاتق البنك بعد أن يتم فحص المستندات وتدقيقها وبعد أن يتم تقديم المستندات إلى البنك المكلف بالتنفيذ حيث سيقوم هذا بأداء قيمة المستندات وفقا لوسيلة أداء تم التنصيص عليها في عقد فتح الاعتماد، وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع من خلال فقرتين: الدفع الفوري والمؤجل( فقرة أولى )، القبول والخصم […]

تنازعت المركز القانوني للبنك اتجاه المستفيد عدة نظريات حاولت جميعها رد التزام البنك اتجاه هذا الأخير إلى فكرة معينة من تلك الأفكار التي تنظم الأثر الملزم لعقد الأساس المبرم أصلا بين البائع والمشتري، أو عقد الاعتماد المبرم أساسا بين البنك المصدر والعميل الآمر بالرغم من أن البنك لا تربطه علاقة قانونية بالمستفيد في أي عقد […]

إن العمل في المقالع الإنشائية يعتبر من الإعمال المرهقة ولذلك فقد خصه المشرع بعناية متميزة وأورد إحكاما لتنظيمه بشكل يتلاءم مع ظروف أدائه. 1 – اللياقة الصحية: لا يجوز تشغيل العامل في المقالع الأبعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت سلامته وصلاحيته للعمل الذي كلف به . ويعاد الكشف الطبي بصورة دورية مرة في السنة في […]

حظى موضوع حماية الإحداث باهتمام منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها حيث أصدرت اتفاقيات عديدة كانت أولاها الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 المتعلقة بالحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الحدث في الإعمال الصناعية حيث حددت هذه السن بأربع عشرة سنة كما صدرت اتفاقية أخرى تتعلق بتحديد السن الأدنى لاشتغال الحدث في البحر هي الاتفاقية رقم […]