ان كل شخص تتوافر فيه المؤهلات القانونية يكون بتوقيعه على الورقة التجارية مسؤولاً مسؤولية تضامنية تجاه الحامل باداء قيمتها ، وهذه المسؤولية مفترضة بنص القانون التجاري وبالتالي لاحاجة للنص عليها من قبل الاطراف(1). ولكن هل يجوز للملتزمين ان يستبعدوا المسؤولية التضامنية المفترضة ام ليس لهم ذلك ؟ واذا كان ذلك جائزاً فكيف لهم استبعادها (المسؤولية […]

محل الوفاء بقيمة الصك : يجب ان يقع الوفاء على ذات محل الالتزام وحيث ان محل الالتزام في الشيك دائما مبلغ من النقود(1). عليه فان الوفاء يجب ان يكون بكامل قيمة الشيك دون ان يكون لارتفاع قيمة النقد او انخفاضها في المدة بين اصدار الشيك وتقديمه للوفاء أي اثر يذكر(2). . وعلى هذا فان وفاء […]

ان الوفاء بقيمة الشيك يتم في أي وقت يقدم فيه الشيك الى المسحوب عليه ولو قدم في اليوم نفسه الذي حرر فيه. والعلة في ذلك هي ان الشيك لا يحمل تاريخا معينا للاستحقاق وانما سيتحق لدى الاطلاع(1). وعلى ذلك اذا تضمن الشيك تاريخا للاستحقاق اعتبر هذا البيان باطلا(2). ويظل الشيك واجب الاداء لدى الاطلاع ، […]

نتناول هذا الموضوع في مقصدين نخصص الاول منهما لبحث شروط ممارسة الرجوع الصرفي بينما نتناول في الثاني المبالغ التي يجوز للحامل مطالبة المتضامنين الصرفيين بها : المقصد الأول: شروط ممارسة الرجوع الصرفي: إذا كان المشرع التجاري قد منح الحامل ميزة التضامن الصرفي وما توفره له من حق في ممارسة الرجوع على جميع المتضامنين الصرفيين ، […]

اذا لم يضع الساحب توقيعه على الشيك، فلا يترتب في ذمته أي التزام. والتوقيع الذي يضعه الساحب والذي يعبر من خلاله عن ارادته ولالتزام باداء ما فيه، هو بيان الزامي(1). نص عليه القانون صراحة ويكتمل به عنصران: عنصر الرضا، وعنصر الشكلية(2). هذا ويعرف التوقيع بانه (كل اشارة او اصطلاح خطي يختاره الشخص لنفسه بمحض ارادته […]

الكفالة لغةً مشتقة من الفعل كفَلَ – يكْفِل ويراد بها معانٍ عدة منها : الاول هو القيام بالاعالة والتربية والانفاق وهو المقصود من قوله تعالى (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا)(آل عمران: من الآية37) . والثاني هو الضمان(1). ومنها قوله تعالى (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) (صّ:23). ويبدو ان […]

لقـد نـص القانـون المـدني العراقـي بالفصل الخـاص بالعمـل غيـر المشروع على تضامن المسؤولين عن العمل غير المشروع عند تعددهم وصدور خطأ منهم ينتج عنه اصابة غيرهم بضرر ، حيـث قضت المادة (217)(1).مـن علـى انـه “إذا تعـدد المسـؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب”(2). وبهذا […]