بعد ان بين المشرع العراقي في قانون الشركات لسنة 1997، كما في قانون الشركات السابق لسنة 1983، في الفصول الثلاثة الأولى من الباب السادس منه في انقضاء الشركة، على التوالي: أسباب الانقضاء، ودمج الشركات، وتحول الشركة، خصص الفصل الرابع والأخير منه لتصفية الشركات. ويتكون هذا الفصل في القانون الحالي من (23) مادة (المواد 180 – […]

كان المشرع العراقي قد خصص في قانون الشركات التجارية لسنة1957 فصلا خاصا لإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وهو الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه الشركات من الكتاب الثاني منه في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكان هذا الفصل يتكون من المادتين (196) و(197)، اللتين نص فيهما على التوالي، على انه(أ- يتولى إدارة […]

كان قانون الشركات التجارية لسنة 1957، على غرار كل من القانون الفرنسي واللبناني والسوري، يفرض حدا أدنى وحدا اعلى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (135) منه على انه (يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة ينتخب من بين أعضاء الشركة لا يقل عدد أعضائه عن الثلاثة ولا يزيد على […]

ان هذه الشركة تتميز، ضمن ما تتميز به من خصائص، بكونها شركة ذات راس مال(ثابت)، أي شركة يحدد راس مالها ابتداء بمبلغ معين من النقود ولا يمكن تغييره بعد ذلك، نقصانا او زيادة، الا باتباع إجراءات نص عليها القانون حماية لحقوق الاغيار والمساهمين. وكان قانون الشركات التجارية لسنة1957قد خصص لزيادة راس مال الشركة المساهمة وتخفيضه […]

خصص قانون الشركات لسنة1997، كالقانون السابق لسنة1983، الباب الخامس منه للرقابة على الشركات، موزعا احكامه على ثلاثة فصول، الفصل الأول في (هدف الرقابة ومستلزماتها)، والفصل الثاني في (الرقابة المالية)، والفصل الثالث في (التفتيش). وقد حددت المادة (125)، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64،هدف الرقابة بضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وقانون الشركات. وبموجب المادة […]

يخضع تأسيس الشركة التضامنية ، كتأسيس بقية الشركات المنظمة احكامها في قانون الشركات الحالي لسنة 1997، كما في القانون السابق لسنة 1983، باستثناء الشركات البسيطة ، لنظام الاجازة . حيث نصت المادة (17) منه ، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004 ، على وجوب تقديم طلب تأسيس الشركة الى مسجل الشركات ، موفقا بالنسبة […]

يتميز تأسيس الشركة المساهمة بأنه، إضافة الى وجوب توافر الشروط الموضوعية، من رضا ومحل وسبب، لكل عقد، وتصرف قانوني، والشروط الشكلية، من كتابة عقد الشركة وتسجيله ونشره اللازمة لتأسيس كل شركة، يقتضي فيه اتباع إجراءات إضافية تختلف من قانون الى اخر، لا تعتبر هذه الشركة مؤسسة الا باستكمالها. ففي قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، […]