اختصاصات وصلاحيات مدير الشركة المحدودة : نصت المادة (123) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (115) من القانون السابق لسنة 1983، على انه:(أولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا – مع مراعاة احكام البند (أولا) […]

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة المساهمة : لمجلس إدارة الشركة المساهمة، بصفته (السلطة التنفيذية) فيها ، الاختصاصات والصلاحيات الكافية للقيام بجميع الاعمال اللازمة لتسيير نشاطها تحقيقا لأغراضها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات الا ما هو منصوص عليه في القانون او نظام الشركة او قرارات هيئاتها العامة. ولذلك ينبغي على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام […]

اختصاصات المدير المفوض للشركة المساهمة : نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة […]

كان المشرع العراقي قد خصص الكتاب الثالث من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 لانحلال الشركات وتصفيتها. وبعد ان عالج الباب الأول من الكتاب المذكور انحلال شركات التضامن والتوصية وتصفيتها، عالج في الباب الثاني منه انحلال شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتصفيتها، واختتم في الباب الثالث والأخير منه بأحكام عامة تتعلق بتصفية (جميع الشركات). وكان […]

يقصد بتحول الشركة تغيير شكلها. ومع ان تحول الشركة لا يؤدي الى حلها وتصفيتها ،فان المشرع العراقي نظم احكامه في قانون الشركات الحالي لسنة1997، كما في قانون الشركات السابق لسنة 1983، في الباب السادس منه المخصص لانقضاء الشركة. وربما يمكن تفسير ذلك، بوضع التحول نهاية للشركة بالشكل الذي كانت عليه سابق وقيامها على اثر ذلك […]

يقصد باندماج الشركات، اجتماع شركتين او اكثر في شركة واحدة ،سواء بانضمام شركة الى أخرى، حيث تفقد الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة المندمج بها او الدامجة، وهو ما يسمى الاندماج بطريق الضم، او بانحلال شركتين لتكوين شركة جديدة على انقاضها، وهو ما يسمى الاندماج بطريق المزج(1)، او كما عبر عنه المشرع العراقي في المادة […]

تأسيس الشركة المحدودة في القانون الأردني : كان قانون الشركات الأردني لسنة 1954 يخضع ما كان يسمى فيه (الشركة المساهمة الخصوصية) المعتبرة شركة بالأسهم، لنظام الاجازة او الرخصة الذي كانت وما زالت الشركة المساهمة العامة تخضع له. وقد احتفظ قانون الشركات المؤقت لسنة1989 لخلف تلك الشركة، التي سماها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولكن المعتبرة فيه […]