من المسائل المسلم بها في المقام أن المنحى التقليدي، كان يشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة تعدد الجنسيات، مبينا الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، إلا أن ما أنفرد به مسلك المشرع العراقي بعد عام 2003 ، هو الاتجاه الواضح نحو ألأخذ بمبدأ تعدد الجنسيات. فقد وضع قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة ألانتقالية حجر الأساس […]

نحاول في هذا الموضوع بحث تصفية الشركة القابضة واثر ذلك على الشركة التابعة ، وطرح صور تؤدي الى تصفية الشركة التابعة . بما ان الشركة القابضة تخضع في تصفيتها الى الاحكام نفسها التي تخضع لها الشركات المساهمة … الا انه ولطبيعة الشركة القابضة في ارتباطها بعلاقات عديدة تجعل من تصفية الشركة القابضة مجال لاثارة نقاط […]

وقسمة الأموال هي المرحلة التالية للتصفية وهدفها انهاء علاقة الشركاء فيما بينهم مع ان هدف التصفية انهاء علاقة الشركة بالاغيار(1). أي انهاء آثار الشركة المتعلقة بالاموال والديون والقسمة للأموال تكون وفق الطريقة المبينة في عقد الشركة التأسيسي او نظامها الاساسي ، وقد نصت على ذلك اغلب القوانين العربية(2). وتوزع الاموال بنسبة مشاركة كل شريك وبطبيعة […]

التصفية : المقصود بالتصفية هو استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء واقتسامها وتوزيعها اذا ارادوا او الاستمرار باحتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد ان انتهت شخصية الشركة تماما بانهاء التصفية(1). ويمكن وصفها الوسيلة الممهدة لتسوية حسابات الشركة وتحقيق ما عليها من ديون وحقوق تمهيدا لحل الشركة(2). فتنص المادة […]

ابتداء لم يشر قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 في اسباب انقضاء الشركات على انتهاء الشركة بانتهاء مدتها ، على انه نص بان الشركة التي توقف نشاطها مدة متصلة تزيد عن سنة ، دون عذر مشروع فذلك يعد سببا في انقضائها. وبذلك ان صلاحية الشركة واستمرارية نشاطها ربما لا يتوقف على الوضع الاقتصادي بل […]

الاندماج ….أنه في صورة له تنقضي شخصية الشركة المندمجة وتنتهي ومع ذلك تظل شخصية الشركة الدامجة وهذا في اندماج الضم أما في اندماج المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قراراً بحلها من السلطة المختصة الموضحة بعقد التأسيس والنظام الأساسي ففي شركات الأشخاص يتقرر الاندماج بإجماع الشركاء(1). وفي شركات الأموال يكون القرار للجمعية العامة […]

نتناول هنا الأسباب التي تنقضي بها الشركة القابضة أنها أسباب انقضاء الشركات المساهمة نفسها بصورة عامة سواء كان حل الشركة اتفاقاً أو قضاء أم بسبب بطلان الشركة او إلى أي سبب آخر من أسباب انقضاء الشركات ، إلا ما كان يتعارض مع الشركة القابضة (1). إلا أننا نرى ضرورة إفراد أسباب خاصة لانقضاء الشركات القابضة […]