_ تتم رقابة القضاء لدستورية القوانين بأحد طريقين ” الدعوى ، والدفع ” : 1- طريق الدعوى :  حيث يتم التوجه الى القضاء بمباشرة دعوى أصلية يطلب فيها الحكم باعتبار قانون من القوانين غير دستوري لمخالفته أحكام الدستور . ويتم رفع الدعوى أمام محكمة خاصة يخولها الدستور هذا الاختصاص حيث تختص وحدها دون المحاكم العادية […]

_ أولاً : القرائن القانونية في مجال الاثبات :  تلعب القرائن القانونية دوراً هاماً في مجال الاثبات خاصة بالنسبة للأوضاع التي يصعب اثباتها بدليل مادي حاسم ، يفترض القانون تحقق أمر معين متى تحققت أوضاع آخرى لأن ذلك هو الوضع الغالب والمألوف في العمل . مثال ذلك قرينة الزوجية على ثبوت نسب المولود من زوج […]

_ لم تشترط المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في عبارتها الثانية من الفقرة الثانية بقبول دعوى التطليق أو الفسخ أن تكون الزوجية ثابتة عند الانكار بوثيقة رسمية ، وانما يكفي أي دليل كتابي ، وهذا هو نص العبارة الثانية من الفقرة الثانية ” ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون […]

_ خول المشرع المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بتفسير القانون بالشروط التالية :  1- تتولى المحكمة تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور . ومؤدى ذلك عدم اختصاص المحكمة باصدار تفسيرات ملزمة لنصوص الدستور والتشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية . 2- يقدم طلب التفسير من وزير […]

_ أولاً : القضاء العادي :  ويضم القضاء المدني والقضاء الجنائي ، وعلى رأسمها محكمة النقض . 1- القضاء المدني :  ويختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية ويضم ثلاثة انواع من المحاكم ، فهناك المحاكم الجزئية وتوجد في عاصمة كل مركز أو قسم وهي في أسفل السلم القضائي ، اذ تختص بالمنازعات […]

_ تلعب محكمة النقض المصرية ” ومحكمة التمييز في لبنان ” دوراً هاماً في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار ، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية ، وليس من وظيفتها اعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع […]

_ يأتي العرف في المرتبة الثانية بعد التشريع فهو يكمل التشريع ، وهو أحياناً يعاونه أو يفسره وفي حالات آخرى يخالفه . ويختلف دور العرف حسب الفرع الذي ينتمي اليه من فروع القانون وبحسب النظام القانوني . _ أولاً : العرف المكمل للتشريع :  تحيل المادة الأولى من القانون المدني الى العرف كمصدر رسمي للقانون […]