بقلم ذ محمد يوسف منتدب قضائي إن التبليغ في العمل القضائي هو الأس الرفيع لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، بدءا بمقال الدعوى إلى غاية تنفيذ أحكام القضاء. ومن الأحكام القضائية ما يكون منطوقها مصرحا بإجراء قسمةَ تصفية لإنهاء حالة الشياع ببيع العقار بالمزاد العلني. أو يكون مؤداها حجزا عقاريا ينتهي بين يدي مأموري إجراءات التنفيذ لإعمال […]

بقلم ذ.عز الدين الماحي مستشار بالمحكمة الإدارية بفاس إن الحديث عن دور القضاء الإداري في إعادة التوازن إلى المنظومة القانونية للتعمير، من خلال فحصه لشرعية القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن، يقتضي منا تناوله في محورين كالتالي: المحور الأول: رصد لبعض الملاحظات العامة المرتبطة بالموضوع. المحور الثاني: مظاهر الرقابة القضائية الإدارية لمشروعية الترخيص بالبناء. خاتمة: […]

بقلم الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض مقـــدمـــة: جاء في الباب الثاني من القانون الجنائي أن الحجر القانوني يندرج ضمن العقوبات الإضافية بمقتضى التعداد الوارد في الفصل 36 من نفس القانون[1] مع فارق بسيط أن المشرع اعتبر المصادرة[2] كعقوبة إضافية في هذا الفصل، وكتدبير وقائي في الفصل 89 من نفس القانون. وأن الحجر القانوني والتجريد […]

بقلم د. محمد لمعمري قاض بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تتمثل الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض في السهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم، وتأويله تأويلا صحيحا من قبلها، أثناء البت في طلبات النقض المقدمة أمامها، لحسم الخلاف الذي يمكن أن يقع في قراراتها، وتقريب وجهات نظرها في القضايا المماثلة. واعتمادا على هذه القواعد، فإن […]

بقلم د. حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي أستاذ بالمعهد العالي للقضاء رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض عرف المشرع الإرث بأنه انتقال حق بمجرد موت مالكه للورثة الذين يستحقونه شرعا بعد تصفية التركة من جميع الحقوق، ولا يستحق الإرث تبرعا ولا معاوضة، وإنما يستحق شرعا حسب مقتضيات المادة […]

بقلم الدكتورة وفاء جوهر من المعلوم أن العقد يعكس من الناحية القانونية والواقعية تراضي طرفيه، وهو أمر لايحصل دائما بسهولة، إذ التعاقد بطريقة مبسطة إنما هي طريقة تلائم فقط العقود البسيطة وعقود الإذعان، وبالمقابل فإنه كلما ازدادت القيمة الاقتصادية للعقد كما هو الشأن بالنسبة لعقود التوريد الكبرى وعقود التنقيب على البترول ونقل التكنولوجيا، فإن تكوين […]

بقلم حميد ولد البلاد مستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مـقـدمـة: لا جدال في أن الحماية القضائية للحقوق في المجال الإداري لا تكتمل بمجرد إقرار اختصاص جهة القضاء الإداري بالبت في المنازعة الإدارية (الموضوعية) وتنظيم ذلك الاختصاص ومسطرة التقاضي، بل يتوقف على توفير الحماية المستعجلة للحق؛ إذ أن كثيرا من الحقوق تتطلب مساطر سريعة، فعالة وإن […]