بقلم الأستاذعبد اللطيف الهلالي باحث في العلوم السياسية كلية الحقوق بمراكش تعد المبادئ العامة للقانون إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية؛ مرجعية مكملة للقاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، مكملة لان القاضي لا يمكنه اللجوء إليها إلا حينما يخلو النص الوضعي من نصوص واضحة تنظم وضعية ما أو حينما تكون هناك نصوص غامضة حينها يعمل على […]

بقلم ذ. عزيز بوعلام إطار بالمديرية العامة للضرائب طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات بالرغم من سلسلة الإصلاحات التي عرفها، أو خضع لها النظام الضريبي بالمغرب، وذلك تماشيا مع طبيعته كنظام مرن و متجدد و قابل لمواكبة التغييرات الظرفية و السسيواقتصادية واجتماعية،إلا أن هناك بعض المواضع لم يحرك فيها […]

بقلم ذ.عبد العتاق فكير رئيس غرفة بمحكمة النقض   إذا كانت دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة هي دعوى تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، فإنها بذلك تكون من أهم وسيلة لبسط رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة، فيكون مبنى الطعن فيها هو مخالفة القرار الإداري للقانون بمفهومه الواسع، غير أن قاضي الإلغاء يبقي مقيدا […]

د. عمر أزوكــار محام بهيئة الدارالبيضاء أستاذ بالمعهد العالي للتدبير وإدارة المقاولات بالدار البيضاء إن تقديم مطلب التحفيظ قصد تحفيظ عقار غير محفظ من أجل إخضاعه لنظام التحفيظ العقاري، لا يمنع صاحب المطلب من أجل مختلف التفويتات عليه بعوض أو بدون عوض. ولقد أقر مشرع التحفيظ العقاري مسطرتان توخا من خلالها تمكين المفوت إليه أو […]

بقلم صوفيا بومنينة محامية متمرنة بهيئة طنجة باحثة في قانون الأعمال يتحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية في ظل التشريع المغربي من خلال المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، كما تم تعديله وتتميمه[1]، والذي يعد بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية، حيث حدد القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها، وكذلك الشروط والأشكال التي […]

للباحث كريم الرود صلاحية قبول المحكمين للمهمة المسندة إليهم في القانون المغربي يعتبر التحكيم وسيلة اختيارية للفصل في المنازعات التي تقع أو قد تقع بين الأفراد و الجماعات، و يمتاز بهامش مهم لسلطان إرادة الأفراد في اللجوء إليه بصفة تلقائية دونما الحاجة للحصول على موافقة الدولة أو أية جهة أخرى للتعبير عن إرادتهم،[1] كما يوفر […]

للباحث الحسين أمزي يتطلع بنك المغرب في القانون البنكي الجديد،إلى ممارسة رقابته على البنوك التشاركية في مجالات عدة،بهدف مساندتها ودعمها،وتيسير عملها والمحافظة على مراكزها المالية، وسلامة أدائها المالي،فضلا على سلامة أموال الزبناء المودعين من خلال توفير ضمانات كفيلة بحمايتها.ويستند البنك المركزي في ذلك إلى مجموعة من النصوص القانونية الكفيلة بإحكام رقابته على ممارسة المهنة البنكية،من […]