إعـــداد: – الدكتـور حسـن فتــوخ مستشار بمحكمة النقض تعززت مكانة المرأة المغربية بعد صدور الدستور الجديد الذي كرس آليات ومؤسسات دستورية لحمايتها من كافة أشكال التمييز ضد النساء، وتدعم وصولها إلى مواقع صنع القرار، وتسمو بثقافة المساواة كقيمة في بعدها الإنساني، وحق المناصفة كممارسة واقعية لتجسيد الصورة الإيجابية لمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل […]

من إعداد الطالب عاتق الغزاوي كلية الحقوق/مكناس تعتبر العقود من أهم التصرفات التي يتم القيام بها والتي يفترض فيها من زاوية المبدأ أن تعبر عن إرادة أطرافها بشأن إنشاء أو تعديل أو إنهاء المراكز القانونية، ولعل أهم هذه العقود من زاوية التطبيقات العملية عقد الكراء سواء كان مدنيا أو تجاري وتطالعنا المادة 627 من ظهير […]

بقلم كمال قوبع طالب باحث في ماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالناظور للحديث عن ممارسة حق الشفعة لابد من تعريف “الشفيع” الذي له الحق في استشفاع الحصة شائعة في العقار المشاع أو حق عيني مشاع، وكذلك التعريف بالمشفوع منه الذي يمثل أحد أركان شفعة إلى جانب المشفوع به والشيء المشفوع. فقد تعددت تعاريف حول الشفيع […]

بقلم الدكتور محمد ناجي أستطيع أن أقول جازما بأن القانون الجنائي ـ أو قانون الجزاءات كما يسمى في بعض الدول العربية ـ هو المرآة التي تعكس اهتمامات المشرع، وتبرز الجوانب التي يحرص على حمايتها بتشريعه أكثر من غيرها، ويهتم بها أكثر من غيرها. وأستطيع القول أيضا بأن القانون الجنائي المغربي هو أكثر حرصا على حماية […]

الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 178-1-1 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 ما يتعلق بعقدي الهبة والصدقة، وبذلك وجد الآن تشريع يمكن الرجوع إليه وتطبيق فصوله على العقدين المذكورين، إضافة إلى التشريع المتعلق بالوصية المنظم بمقتضى مدونة الأسرة. هذا التشريع وإن جاء متأخرا باعتبار أن مصر سبقتنا إليه منذ سنة 1947 بسنها تشريعا خاصا يتعلق بالهبة، فإن […]

بقلم ذ/ أحمد دحمان رئيس غرفة بمحكمة النقض تمهيد: لقد سن المشرع المغربي نظام التحفيظ العقاري لأول مرة بموجب ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913، الذي نص الفصل الأول منه على أنه ” يقصد من التحفيظ جعل العقار المحفظ خاضعا لنظام هذا الظهير من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد […]

ذ هشام الزربوح دكتور في الحقوق تعتبر شهادة الشهود من بين أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إثبات جرائم الأعمال في جل التشريعات الحديثة بما فيها التشريع المغربي، وإذا كانت النصوص الجنائية المكونة للقانون الجنائي للأعمال، تطرقت أكثر للوسائل العلمية الفنية، فإن هذا لا يعني استبعاد شهادة الشهود التي تبقى لها دورها في […]