قانون الكسب غير المشروع لسنة 1958 نافذ المفعول حتى الآن* هادي عزيز علي في يوم 21 من شهر آب الجاري تمر الذكرى السنوية (59) لصدور قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب العراقي، المرقم 15 لسنة 1958 الذي يعد علامة على الوعي المبكر للمشرع العراقي الذي أصدر حينئذ حزمة من التشريعات شكلت الرؤية التشريعية للبناء […]

حنث اليمين الدستوري الكاتبة هالة كريم ما زالت القوانين العراقية خالية من موضوع محاسبة النواب عن واقعة الحنث باليمين الدستورية كما هو حال رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم، وبالتالي تأتي الحاجة إلى تشريع القانون باسرع وقت ممكن، كون الموضوع ما زال متعلقاً فقط باجراءات انضباطية يتخذها مجلس النواب بحق اعضائه. الحاجة […]

مصادر تمويل القانون بين مجلس النوّاب وقرارات المحكمة الاتحادية العليا القاضي سالم روضان الموسوي يُعد القانون وسيلة السلطة القابضة على أمور البلاد بما فيها السلطة التشريعية، لأن الحكومات أو الجهات المسيطرة على البلاد تلجأ إلى تشريع القوانين لتحويل سياساتها إلى قوانين سواء كانت تلك السياسات قد أعلنتها أو تبنتها في برامجها الانتخابية أو السياسية. لذلك […]

هل تسقط نفقة الزوجة عند طلبها التفريق أمام القضاء ؟ القاضي سالم روضان الموسوي إن المرأة تصبح زوجة منذ لحظة إتمام عقد الزواج وتترتب التزامات وحقوق على طرفي العقد منذ لحظة تمامه وعلى وفق ما ورد في حكم المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها الآتي (الزواج عقد […]

رقابة مجلس النواب على الإدارة المحلية في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري رقم 80 لسنة 2017 القاضي سالم روضان الموسوي إن الدستور العراقي اقر مبدأ الإدارة اللامركزية في إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم وعلى وفق ما جاء في الفقرة (ثانياً) من المادة (122) من الدستور النافذ وعلى وفق النص الآتي (تمنح المحافظات التي لم […]

التعيين المؤقـت … والتعيين بعقد اياد عبد اللطيف سالم علينا التفريق بين المفهومين ، وأن لانخلط بينهما من غير معرفة ولا علم ، وأن لا نرتب على الإشتغال بهما ما لم ينص عليه العقد الذي هو شريعة المتعاقدين ، فليست المطالبة بتثبيت المشتغلين بالعقد المؤقت على الملاك الدائم من الحقوق المشروعة ، وما الترويج لذلك […]

محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق (تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 41 لسنة 2017) القاضي سالم روضان الموسوي اقر دستور العراق لعام 2005 مبدأ مساءلة رئيس الجمهورية عن بعض الأفعال ولم يجعله مصون عنها وغير محصن من المحاكمة بموجبها وعلى وفق حكم المادة (61/سادساً) من الدستور التي جاء فيها الآتي […]