هل يقبل طلب الزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده في حالة لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 30 من قانون البينات الفلسطيني :

لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.