هل يجوز وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة من مسائل الاحوال الشخصية حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 173 من القانون إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدني أو المجني عليه أجلا لرفع الدعوى في المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة اللازمة