المرسوم رقم 374 للعام 2011 القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم 374
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 193 تاريخ 14/9/2011.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة السادة التالية أسماؤهم على النحو التالي:
الأصلاء مكان العمل الاحتياط مكان العمل
خلف العزاوي مستشار محكمة النقض انطوان فيلو مستشار محكمة النقض
محمد حيدر الجدي مستشار محكمة النقض أحمد عرموش مستشار محكمة النقض
عبد الفتاح الابراهيم مستشار محكمة النقض عبدو شهلا مستشار محكمة النقض
محمد أنيس سليمان مستشار محكمة النقض هشام الشعار مستشار محكمة النقض
حسناء الأسود مستشار محكمة النقض هشام ظاظا مستشار محكمة النقض
المادة (2):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
وقال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريح لوكالة سانا ان المرسوم 374 القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات يهدف إلى تولي القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية والية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها.
وأوضح المستشار العزاوي أن اللجنة التي تم تشكيلها لمدة (4) سنوات غير قابلة للتجديد مستقلة استقلالا تاما في عملها لافتا الى انها ستختار لجانا فرعية في المحافظات لإدارة العملية الانتخابية في كل محافظة على حدة وستقوم جميع الوزارات وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات بتنفيذ ما تصدره اللجنة من قرارات بهذا الشأن.
وبين العزاوي أن اللجنة ستعمل على تأمين تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 المتعلق بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية وتنظيم وسائل الإشراف عليها ومراقبتها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية والإشراف على عملها وكذلك إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية.
واشار المستشار العزاوي إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول عقب صدور المرسوم بتشكيلها مباشرة بهدف تسمية اللجان الفرعية للمحافظات ورسم خطة العمل للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في المحافظات.
وكشف العزاوي أن اللجنة ستعمل على إحداث موقع إلكتروني خاص بها بهدف تسهيل عملها وإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بآلية العمل ومواعيد الانتخابات ونتائجها وخلال الفترة القصيرة القادمة ستكون اللجنة على أتم الاستعداد لإدارة العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية.
من جانبه قال الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق في تصريح مماثل إن المرسوم 374 يمهد لإجراء الانتخابات التشريعية في مواعيدها المحددة موضحاً أن تشكيل اللجنة يعني أن الانتخابات التشريعية ستتم بإشراف الهيئات القضائية المستقلة وبالتالي ستكون الانتخابات التشريعية شفافة وواضحة ونزيهة وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات.
وأكد أن المراسيم والقوانين التي صدرت مؤخراً كقانون الانتخابات والأحزاب وتعليماتها التنفيذية تدل على المتابعة الحثيثة من القيادة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى نقلة نوعية في سورية نحو مزيد من المشاركة الجماهيرية في إدارة شؤون الدولة بدءاً من السلطة التشريعية ومروراً بالإدارة المحلية وغيرها من المسائل التي تعمق الفكرة الديمقراطية في سورية.
بدوره أشار الدكتور سمير حسن من كلية العلوم السياسية بالجامعة إلى أن إصدار المرسوم 374 يعني تحويل المرسوم (101) لعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات إلى إجراء تنفيذي وأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات القادمة “انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس الشعب” من قضاة ومستشاري محاكم النقض يعني أنها لجنة مستقلة غير تابعة للسلطة التنفيذية ما يعني استقلالية قراراتها حول الانتخابات ونتائجها.