ماذا يعني عيب عدم مشروعية المحل ” مخالفة القانون”؟

محل القرار يعني:-
موضوع القرار أو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا ومباشرة.
وعيب عدم مشروعية محل القرار يعني:-
مخالفة القرار لمجموعة القواعد القانونية التي قد تظهر في صورة نصوص مدونة أوغير مدونة كالمبادئ القانونية العامة.
وهذا العيب الذي يسمى بعيب مخالفة القانون violation de la loi ، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ينصب على محل القرار ويظهر من خلال مخالفته أحكام ومقتضى القواعد القانونية التي يتوجب على الإدارة العامة ” أو على رجل الإدارة ” مراعاتها تطبيقاً لمبدأ المشروعية، وسواء كانت هذه القواعد قواعد عرفية أم مكتوبة، ووفقاً لتدرج قيمتها ومكانتها في سلم ومصادر المشروعية. ويمتد هذا العيب ليشمل جميع أوجه إلغاء القرار الإداري، حيث يلازم أويولد مسؤولية الإدارة بصورة دائمة.
والتطبيقات العملية لعيب المحل متعددة، نذكر منها : –
1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية.
2- الخطأ في تفسير القاعدة القانونية.
3- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.
4- مخالفة نص قانوني مدون أو غير مدون.
5- عدم تطبيق أحكام القوانين والتأخير في تنفيذها.
6- مخالفة مبدأ الشيء المقضي به.
7- تراخي الإدارة في تنفيذ الشيء المقضي به.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت