دور التخطيط الاقتصادي في قانون الادارة المحلية

لقد كان قانون الادارة المحلية واحداً من بين أهم الأعمال والمنجزات العظيمة بعد الحركة التصحيحية وذلك باعتباره عاملاً هاماً ومساعداً لزيادة وسائل نمو اقتصادنا وخطوة تقدمية على طريق تحقيق التنمية الشاملة

والتكامل بشتى أنواعه ولابد هنا من الإشارة إلى الأعمال التي سبقت ورافقت هذا القانون والتي لا تزال مستمرة وتعتبر ضرورة لايجاد الحلول والوسائل العملية في تطبيقه بصورة منطقية ومتكاملة ..

والمتتبع للمراجع العلميةالاقتصادية يتبين له أن الاتجاه العالمي في الوقت الراهن هو نحو زيادة التمركز والتكامل ونحو زيادة التخصص للوحدات الاقليمية التي يمكنها أن تقوم بواجبها في تطوير الأجزاء الرئيسية للعملية المتكاملة لزيادة الدخل الحقيقي للمواطن باعتبار أن هذه الزيادة تمثل البوتقة التي تنصب فيها جميع العناصر المكونة للمحصلة النهائية للتأثيرات المتنامية والمستمرة للعوامل المؤدية له .

ومن بين المشاكل التي لها صلة بجوهر قانون الإدارة المحلية والتي لابد أن تطرح في الممارسة التطبيقية والعملية مسألة تأثير عامل زيادة السكان وتوزيع قوة العمل بصورة متوازنة في مختلف الوحدات الادارية الموجودة في الدولة .. وإن المواجهة العملية لمثل هذه القضايا تتطلب تحليل وتفسير المسائل الحيوية المختلفة والمرتبطة بها والتي منها على سبيل المثال : أهمية الخصائص الموضوعية والذاتية لكل وحدة وقدرتها على مواجهة وحل المشاكل

ولا شك أن على البلدان النامية والتي منها بلدنا اتباع الأسلوب المنهجي الواعي لتحقيق التوازن بين الفعاليات والقطاعات الأساسية المكونة للاقتصاد الوطني والمؤدي في النهاية إلى الاستعمال الأمثل للموارد المادية والبشرية والاقتصادية بحد ذاته ليس مجرد مجموع بسيط لاقتصاديات مختلف الوحدات الادارية الموجودة في الدولة وإنما هو وحدة عضوية حركية تربط فيها العناصر وتتفاعل بشكل منسجم .. ولا شك أن هذه النظرة هي شاملة لجميع العناصر المكونة لعملية تجديد الانتاج والمؤدية في النهاية إلى تطوير الاقتصاد الوطني بمجمله ..

ونستدل من خلال ما تقدم أن مستوى ومضمون الجهد الواعي والعقلاني الضروري لتوازن وانسجام الفعاليات في الوحدة الادارية إنما يجب أن يتحدد من الأسس المبدئية التي يعتمد عليها تخطيط الاقتصاد الوطني بصورة عامة وتبعاً لجوهر قانون الادارة المحلية ..

وإن الانتاج والاستهلاك والعلاقات الاجتماعية هم جوانب ثلاثة وهامة في المستويات الاقتصادية للوحدات الادارية ، وهذه الجوانب هي التي يعتمد عليها المخططون لدى تحليل المستوى الاقتصادي والاجتماعي للوحدات المختلفة في البلد وذلك في المرحلةالمعنية من مراحل تطور الاقتصاد الوطني ..

وعلى صعيد الاستحقاق الانتخابي القادم فهو الذي سيرسم السياسات المحلية للوحدات الادارية لمدة أربع سنوات قادمة .. وصولاً الى حياة أفضل للمواطنين وواقع أفضل لهذه الوحدات المحرر‏