تأمين السيارات الخصوصية

إن التأمين عقد بموجبه يدفع المؤمِّن للمومَّن له في مقابل أن يدفع الثاني للأول القسط المقرر لهذا العقد تعويضاً مالياً بالنسبة للحوادث التي قد تقع أثناء مدة التأمين.

والمقصود بهذا التأمين أن يتمكن المؤمِّن له من تدبير المال اللازم الذي يحتاجه عند هلاك أو تلف السيارة المؤمن عليها أو قطع غيارها أو ملحقاتها.

وأما الحالات التي يلتزم فيها المؤمن بتعويض المؤمن له بموجب وثيقة تأمين السيارات الخصوصية * إذا تسبب الهلاك أو التلف عن حادث تصادم أو انقلاب نتيجة لعطب ميكانيكي أو نتيجة لهلاك نتج عن الاستعمال .

إذا حدث الهلاك أو التلف نتيجة حريق أو صاعقة أو انفجار خارجي أو اشتعال ذاتي أو سطو بقصد السرقة أو سرقة أو نتيجة عن فعل متعمد من الغير.

أما إذا حدث الهلاك أو التلف في أثناء النقل البري والنقل بسكك الحديد أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة (بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ).

وبموجب هذه الوثيقة فإن الخيار للمؤمن أن يدفع قيمة الهلاك أو التلف نقداً أو أن يقوم بإصلاح أو استبدال السيارة أو أى جزء منها أو ملحقاتها أو قطع غيارها على ألا تتعدى مسؤولية المؤمن قيمة الاجزاء الهالكة أو التالفة والقيمة المعقولة لتركيب هذه الأجزاء ..

وإن القيمة المقدرة بمعرفة المؤمن له للسيارة المؤمن عليها هي أقصى ما يلتزم المؤمن بدفعه كتعويض عن أي هلاك أو تلف.

وإذا أصبحت السيارة غير صالحة للاستعمال بسبب الهلاك أو التلف المؤمن عليها بموجب وثيقة تأمين السيارات الخصوصية فإن المؤمن يتحمل المصاريف المعقولة واللازمة للمحافظة على السيارة المؤمن عليها ونقلها إلى أقرب ورشة تصليح * ثم يقوم بتسليمها داخل البلد الذي وقع فيه الهلاك أو التلف.

وللمؤمن أن يتولى إجراء الاصلاحات اللازمة للسيارة المؤمن عليها نتيجة لحادث قد يسأل عنه المؤمن بمقتضى الوثيقة.

بشرط أن تكون القيمة المقدرة لهذه الاصلاحات لاتزيد عن الحد الأقصى المصرح به بموجب الشرط الخاص بقيمة الاصلاحات المصرّح بها وأن يقدم المؤمن له للمؤمن فوراً بياناً تفصيلياً عن هذه المصاريف.

هذا ولايكون المؤمن مسؤولاً عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص من قيمة السيارة المترتب على استعمالها العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية .

وإن المسؤولية التي يتعهد المؤمن بها هي المسؤولية المدنية في حالة حصول حادث نتج أو ترتب عن استعمال السيارة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في نطاق الشرط الخاص بتحديد المسؤولية عن كافة المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بما في ذلك المصاريف القضائية والأتعاب * وذلك بصفة تعويض.

ويكون التعويض عن وفاة أو إصابة أي شخص يكون من بين ركاب السيارة* ماعدا الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له* وذلك إذا ما أصيبوا في أثناء العمل أو بسببه وما عدا كذلك أفراد أسرة المؤمن له المقيمين معه .

عن التلف الذي يصيب الأشياء ما عدا المملوك منها للمؤمن له ولأي فرد من أفراد أسرته المقيمين معه أو المودعة لديهم أو التي في حراستهم أو تحت مراقبتهم .

وإن كل سائق مرخص له بالقيادة أثناء قيامه بقيادة السيارة المؤمن عليها بشرط أن يكون قد التزم ونفذ شروط الوثيقة وخضع لها بالقدر الذي تسري به عليه كما لوكان *هو المؤمن له ذاته * وأن لايكون كمستحق لتعويض بموجب وثيقة تأمين أخرى .

ويمتد التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية وفي حدود الأحكام والقيود والشروط الواردة إلى مسؤولية كل مؤمن له أثناء قيامه بقيادة سيارة خاصة غير مملوكة له أو مباعة له بالتقسيط . بشرط ألا تكون السيارة مستعملة في الوقت ذاته ..

ويلتزم المؤمن بأن يدفع مبلغ التعويض المستحق عن المسؤولية التي وقع فيها هذا الشخص إلى ورثته في حالة وفاة أى شخص يمتد إليه التأمين من المسؤولية طبقاً لأحكام وثيقة تأمين السيارات الخصوصية.

وبشرط أن هؤلاء الورثة ينفذون ويلتزمون بشروط هذه الوثيقة ويخضعون لها كما لو كانوا هم المؤمن له ذاته.

وبمقتضى هذه الوثيقة يلتزم المؤمن بأن يدفع المصاريف والأتعاب كافة التي تكون قد وافق كتابة على انفاقها * وعند وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض لأكثر من شخص واحد – فإن شرط تحديد المسؤولية يسري على مجموع التعويضات المستحقة لجميع الأشخاص المنتفعين على أن تكون الأولوية في استحقاق التعويض للمؤمن له.

أما عن مصاريف العلاج فإن المؤمن يتعهد بمقتضى هذه الوثيقة بأن يدفع إلى المؤمن له مصاريف العلاج المعقولة والتي تكون قد صرفت بسبب أية إصابة بدنية تلحق المؤمن له أو سائقه أو أى راكب بالسيارة المؤمن عليها على أن تكون هذه الإصابة قد نتجت مباشرة عن حادث وقع للسيارة .

وتسبب فيها عوامل عنيفة وخارجية وظاهرة.

إن الحالات التي لايلتزم فيها المؤمن بالتعويض هي لاتغطي الهلاك أو التلف والحوادث والمسؤوليات المدنية التي تقع أو تنشأ في خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة بالوثيقة* ولا تلك التي تقع أو تنشأ في أثناء استعمال السيارة المؤمن عليها على وجه يخالف مانص عليه البند الخاص بقيود الاستعمال أو في أثناء قيادتها بمعرفة سائق غير مرخص له بالقيادة أو وجودها في حراسته بقصد قيادتها أو في أثناء قيادتها بمعرفة سائق مرخص له بالقيادة وهو تحت تأثير مشروبات روحية أو مخدرات.

إن هذا التأمين لايغطي الهلاك أو التلف والحوادث والمسؤوليات المدنية التي تكون قد وقعت أو نشأت بسبب الفيضان والزوابع والإعصار وثوران البراكين والزلازل والهزات الأرضية والغزو وأعمال العدو الأجنبي والأعمال الحربية المعلنة أو غير المعلنة والحرب الأهلية والاضراب والاضطرابات الشعبية والعصيان والثورة والانقلاب العسكري

* واغتصاب السلطة وأي عمل يتصل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بأي سبب من الأسباب السابقة – أو تكون قد نتجت عنها أو تعلقت بها أو تكون قد ساهمت في وقوعها * وذلك بطريق مباشر أو غير مباشر عن قرب أو بعد. وتتضمن وثيقة تأمين السيارات الخصوصية * بما يجب اعتبارها عقداً واحداً وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه .

ولايجوز للمؤمن له ولا من ينوب عنه تقديم أي اقرار بالمسؤولية أو عرض .أو وعد أو دفع بدون موافقة المؤمن كتابة* ويحق للمؤمن إذا رأى ذلك أن يتولى الدفاع وأن يباشر الدعوى باسم المؤمن له بخصوص أية مطالبة قد يسأل المؤمن عنها بموجب هذه الوثيقة وأ يقوم بتسوية .

تلك المطالبة* وله أن يطالب باسم المؤمن له ولمصلحته بكافة التعويضات والتضمينات وللمؤمن في هذا الشأن كامل السلطة في مباشرة أية اجراءات وفي التصالح في أية مطالبة* وعلى المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن كافة المعلومات والبيانات والمعاونة اللازمة.

أما إذا وقع أي حادث يترتب عليه قيام مطالبة أو أكثر يجوز للمؤمن في أي وقت أن يدفع إلى المؤمن له كامل المبلغ المستحق عليه وأن يرفع بعد ذلك يده عن مبشارة أية دعوى أو دفاع أو تسوية أو إجراءات خاصة بتلك المطالبات * وأن يسأل المؤمن بعد ذلك عن أي ضرر قد يدعي المؤمن له الحاقه به نتيجة لما يكون المؤمن قد قام به في مباشرته للدفاع والاجراءات والتسويات أو نتيجة لتخليه عنها*

كما أن المؤمن لايسأل أيضاً عن أية مصاريف أو اتعاب مهما كانت يكون المؤمن له أو أي مدع أو شخص آخر قد صرفها بعد أن يكون المؤمن قد كف يده عن مباشرة تلك الإجراءات .

ويجوز للمؤمن أن يفسخ هذه الوثيقة بعد انقضاء سبعة أيام من أخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل على آخر عنوان معروف له .

وفي هذه الحالة يرد المؤمن إلى المؤمن له الاقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول .

كما يجوز للمؤمن له أن يفسخ هذه الوثيقة في أي وقت بعد انقضاء سبعة أيام من إخطار المؤمن بشرط ألا تكون هناك أية مطالبة قد أثيرت في فترة سريان الوثيقة..

وفي هذه الحالة يرد المؤمن إلى المؤمن له القسط بعد خصم الجزء منه المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين القصير الأجل.

أما إذا تعدد التأمين لدى أكثر من مؤمن فلا يلتزم المؤمن إلا بدفع جزء من قيمة الهلاك أو التلف أو التعويض أو المصاريف والاتعاب معادل للنسبة بين مبلغ هذا التأمين وبين مبالغ التأمينات مجتمعة وذلك دون الاخلال بأحكام من وثيقة تأمين السيارات الخصوصية.

ويجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن عند وقوع حادث تترتب عليه مطالبة وذلك في أقرب وقت ممكن وقبل انقضاء 72ساعة على الحادث مع اعطائه البيانات الخاصة بالحادث كافة.

وإن كل خطاب بالمطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية يجب أن تبلّغ أو تسلّم للمؤمن فوراً بمجرد استلام المؤمن له إياها * كما يجب على المؤمن له إخطار المؤمن فوراً وبمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث وفي حالة وقوع سرقة أو أي عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لأحكام وثيقة تأمين السيارات الخصوصية يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة فوراً وأ ن يتعاون مع المؤمن في سبيل إدانة مرتكب الجريمة.

ويجوز للمؤمن في أي وقت أن يقوم بمعاينة السيارة المؤمن عليها أو أي جزء منها أو أن تختبر بأي سائق أو مستخدم لدى المؤمن له .

ويسقط حق المؤمن له في التعويض إذا ما قام بمخالفة كل إعلان أو إخطار يتعين ارساله وفقاً للوثيقة كتابة للمؤمن.

ويجب على المؤمن له أن يتخذ الاحتياجات المعقولة كافة للمحافظة على السيارة المؤمن عليها وحمايتها من الهلاك أو التلف ولإبقائها في حالة صالحة للاستعمال وفي حالة وقوع حادث أو عطب للسيارة فإنه يتعين ألا يترك السيارة المؤمن عليها دون حراسة ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الهلاك أو التلف وإذا قيدت السيارة قبل اجراء الترميمات اللازمة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف جديد يلحق بالسيارة المؤمن عليها لن يكون المؤمن مسؤولاً بالتعويض عنه.

حتى لايسقط حق المؤمن له في التعويض يجب أن يظل طوال سريان هذا العقد المالك الوحيد للسيارة المؤمن عليها وهذا شرط أساسي للالتزام بدفع أي مبلغ مستحق بموجب التأمين .
منقول