السلوك الإجرامي

المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

السلوك الاجرامي هو : الفعل او الافعال التي تصدر من شخص والتي يعتبرها القانون جريمة يجب العقاب عليها ، فهو السلوك المادي الذي يظهره الشخص الى حيز الوجود ، والذي يعاقب عليه القانون باعتباره سلوكاً مجرماً يجب العقاب عليه(1).

والسلوك الاجرامي من اهم عناصر الركن المادي ، ذلك لان الركن المادي لا يتحقق الا بتوافر السلوك الاجرامي فلا جريمة بدون سلوك مجرم . ويتمثل السلوك الاجرامي في الفعل الذي عرفته الفقرة ( 4) من المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 بقولها (( الفعل كل تصرف جرمه القانون سواء اكان ايجابياً ام سلبياً كالترك او الامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك ))(2).

والسلوك الاجرامي نوعان سلوك ايجابي والذي هو مجموعة حركات عضوية ارادية من شانها احداث تغيير في العالم الخارجي ، وسلوك سلبي وهو امتناع ارادي عن اتيان حركة او مجموعة حركات عضوية كان لزاماً إتيانها وفعلها من قبل الممتنع عن ذلك ، فيتكون السلوك الايجابي من عنصران وهما العضوية والارادية في هذه الحركة بينما يتكون السلوك السلبي من ثلاثة عناصر وهي الامتناع عن القيام بالحركة العضوية والصفة الارادية للامتناع ووجود واجب قانوني او اتفاقي يلزم الممتنع عن القيام بإتيانه(3).

وبتطبيق عناصر كل نوع من انواع السلوك الاجرامي يمكننا ملاحظة ان جريمة تزييف الأختام من الجرائم التي تتطلب لتحقق ركنها المادي وجوب ان يكون السلوك الاجرامي في هذا الركن ايجابياً . فالافعال التي حددها المشرع كافعال مجرمة يعاقب مرتكبها وهي التزوير والتقليد هي افعال تتطلب لتحققها قيام الجاني بحركة عضوية ارادية نحو اتيان هذه الافعال .

وبذلك فان جريمة تزييف الأختام يجب ان يكون السلوك الاجرامي فيها ايجابياً يتمثل بإتيان الجاني حركة عضوية ارادية ، والتي هي القيام بافعال التزييف التي حددها المشرع والتي تتطلب لتحققها قيام الجاني بحركة عضوية ارادية كاستعمال يديه لاتيان هذه الافعال والقيام بها . والافعال التي اعتبرتها التشريعات افعالاً مكونة للسلوك الاجرامي في جريمة تزييف الأختام التي هي التقليد والتزوير .

_______________

1- د . محمود محمود مصطفى ، قانون العقوبات القسم العام ، ط 10 ، القاهرة ، 1983 ، ص266.

2- د . ماهر عبد شويش الدرة ، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، جامعة الموصل ، 1990 ، ص188 .

3- د . علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القسم العام ، 1988 ، ص ص 174- 175 .