بحث و دراسة مقارنة حول تأثير المحاكمات التأديبية على ترقية الموظف العام في القانون الاردني و المصري

اثر المحاكمة التأديبية على ترقية الموظف العام
دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و المصري

الباحثان :

الدكتور نوفان العقيل العجارمة – أستاذ القانون العام المساعد / كلية الحقوق الجامعة الأردنية.
الدكتور وليد سعود القاضي – محاضر متفرغ / قسم القانون العام / كلية الحقوق الجامعة الأردنية

ملخص:

يستحق الموظف العام الترقية إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى، إذا ما استوفى الشروط القانونية اللازمة لتلك الترقية، ولكن قرار الترقية قد لا يصدر من الجهة الإدارية المختصة ليس بسبب انتفاء تلك الشروط ، وإنما لوجود مانع يتعلق بالموظف ذاته تحول دون تلك الترقية ، وبالتالي فإن قرار الترقية لا يصدر عادة بعد زوال هذا المانع ، وهذه الموانع محددة سلفا من قبل المشرع وعلى سبيل الحصر، فهي لا تتقرر إلا بنص قانوني ، وهي مؤقتة بطبيعتها .
وتختلف الدول فيما بينها بشأن هذه الموانع ، فما هو مانع من الترقية في دولة ما قد لا يعتبر مانعاً في دولة أخرى ، لذا نحاول من خلال هذا البحث معرفة حقيقية الأسباب أو الموانع التي تحول دون ترقية الموظف العام في كل من النظام القانوني الأردني و النظام القانوني المصري ، ونحاول تسليط الضوء على ايجابيات وسلبيات كل من هذين النظامين بشان موانع الترقية .

Abstract:

The Effect of Disciplinary system on Public Employee Promotion
A comparative Study between Jordanian and Egyptian legislations
The public employee has the right to be promoted to a post or a higher level if he fulfills the required legal conditions for that promotion. However, the decision of promotion might be given by a non-authorized administrative body, not because of the absence of those conditions but because of the hindrance due to the employee himself, which prevents him from being promoted. Thus, the decision of promotion will never be issued unless such hindrance is removed. Those hindrances are already specified exclusively by the legislator, and are not decided unless provided for through a legal provision, where they are temporary by nature.
Countries vary in regard to such hindrances, where what shall be considered as a hindrance in a certain country might not be considered as such in another country. Therefore, we try through this research to investigate the real reasons or hindrances that prevent the employee to be promoted under both of the Jordanian legal system and the Egyptian one, where we concentrate on the positive and negative sides of those systems concerning the hindrances of promotion.

المقدمة:

موضوع البحث : يستحق الموظف العام الترقية إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى ، إذا ما استوفى الشروط القانونية اللازمة لتلك الترقية، وعلى الجهة الإدارية عدم أرجاء أو منع الترقية بدون سبب ، وإن كان لها سلطة تقديرية في حالة الإرجاء، فالمركز القانوني للموظف لا ينشأ باستيفاء الشروط المقررة للترقية ، وإنما يحدث أثره القانوني بإصدار قرار الترقية من الجهة المختصة بذلك ووفقاً للإجراءات المحددة قانونا. ولكن قرار الترقية قد لا يصدر من الجهة الإدارية المختصة ليس بسبب انتفاء شرط من الشروط اللازم توافرها في الموظف ، وإنما لوجود مانع أو موانع تتعلق بالموظف ذاته تحول دون ترقيته ، وبالتالي فإن قرار الترقية لن يصدر إلا بعد زوال هذا المانع.

وموانع الترقية هي أسباب تعود للموظف وتحول دون ترقيته على الرغم من توافر شروطها من أقدميه وكفاءة، وهذه الموانع محددة سلفا من قبل المشرع وعلى سبيل الحصر، فهي لا تتقرر إلا بنص قانوني، وهي مؤقتة بطبيعتها ، فالموظف لن يحرم من الترقية بشكل دائم ، فالأمر لا يتجاوز كونه تأجيل النظر في ترقية الموظف حتى يزول السبب أو المانع الذي حال دون ترقيته ، وهذه الموانع تقيد سلطة الإدارة، فالإدارة ليس لها أي سلطة تقديرية بشأنها ، وبهذا فهي تختلف – أي الموانع- عن شروط الترقية التي متى توافرت في الموظف فإنها لا تقلل من سلطة الإدارة التقديرية التي تجريها حسبما تراه محققاً للصالح العام .

وتختلف الدول- محل الدراسة- فيما بينها بشأن هذه الموانع ، فما هو مانع من الترقية في دولة ما قد لا يعتبر مانعاً في دولة أخرى ، كما أن الحرمان من الترقية يكون كعقوبة تأديبية أصلية في بعض الدول ، في حين يكون كعقوبة تبعية في دول أخرى، لذا نحاول من خلال هذا البحث معرفة حقيقية الأسباب أو الموانع التي تحول دون ترقية الموظف العام في كل من النظام القانوني الأردني و النظام القانوني المصري ، ونحاول تسليط الضوء على ايجابيات وسلبيات كل من هذين النظامين بشان موانع الترقية .

وموانع الترقية متعددة ، ولكنها لا تخرج عن نوعين : الأول يرجع إلى الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق الموظف العام، أما النوع الثاني فيعود إلى بعض الأوضاع الوظيفية التي يمر بها الموظف العام كالنقل و الإعارة والإجازة، وسوف يقتصر بحثنا على النوع الأول دون النوع الثاني .

خطة البحث ومنهجه: سوف نتبع في هذا البحث، منهجاً قانونياً مقارناً يزاوج ما بين الطريقة الوصفية والطريقة التحليلية،معتمدين على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية، المتعلقة بمادة البحث في الدول محل المقارنة. ومن أجل تحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الأول التحقيق الإداري وأثره في ترقية الموظف العام، و ندرس في المبحث الثاني الإحالة إلى المحاكمة وأثرها في ترقية الموظف العام، ونخصص المبحث الثالث لدراسة تأثير الجزاءات التأديبية وأثرها في ترقية الموظف العام .

للاطلاع على البحث اضغط الرابط التالي

تأثير المحاكمات التأديبية على ترقية الموظف العام في القوانين الأردنية والمصرية