تقنين أصول المحاكمات المدنية أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي/مادة 9/ الحجز من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وليس للهيئات التحكيمية التي تنحصر ولايتها في الفصل في المنازعات أن تتخذ التدابير التحفظية لأن هذه الهيئات ليست قضائية وصلاحياتها استثنائية تفسر في أضيق نطاق. كما أن […]

الاحداث التي تؤدي الي الحبس وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية – يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها: ‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. ‌ب- النفقة. ‌ج- المهر. ‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم. ‌ه- تسليم الوالد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين […]

أصول المحاكمات أصول المحاكمات la procédure تعبير يطلق على مختلف القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم في أثنائها، والأحكام التي تصدر بشأنها وطرق الطعن بهذه الأحكام، وتنفيذها. ولهذه القواعد أثرها في زيادة المعاملات وتنشيط الحياة الاجتماعية في المجتمع لأنها من العوامل المهمة في استقرار المعاملات بين الناس […]

بحث قانوني هام عن التعويض في الحبس المؤقت مقدمـــــة لقد أقرت أغلب الدساتير و الاتفاقيات الدولية هاما يشكل مرجعا أساسيا لكل دعاة حقوق الإنسان و المدافعين عن الحريات العامة ألا وهو “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” . ويظل هذا المبدأ قائما حتى ولو اعترف المتهم بارتكابه للجريمة لأن اعترافه لا يهدم قرينة براءته ما لم […]

أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح القرار رقم 891 لعام 1975 المادة 1 تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار. المادة 2 يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب […]

تنفيذ عقوبة الإعدام وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية . عرف قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل الإعدام هو (شنق المحكوم عليه حتى الموت). لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بمقتضى مرسوم جمهوري وحسب الاجراءات التي سنذكرها: اذا صادقت محكمة التمييز الحكم بالإعدام ترسل اضبارة الدعوى الى وزير العدل والذي بدوره يقوم بأرسالها الى رئيس […]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979 مادة 1 تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته. مادة 2 كل إجراء صحيح تم قبل […]