العقد المركب

هو العقد الذي يتناول عدة عمليات قانونية تكون في مجموعها عقدا متميزا عن باقي العقود. حيث يكون خليطاً أو مزيجا من عدة عقود مسماة والذي يترتب من خلال عملية المزج هذه ظهور عقود أخرى التي قد تكون عقودا مركبة مسماة ومن أمثال على ذلك عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار أو عقود مركبة غير مسماة ومن صور هذا النوع العقد الفندقي .

ومن خلال هذا التعريف القانوني للعقد المركب يمكن استخلاص الخصائص التي يتميز بها هذا العقد وهي : وجود أكثر من إرادة واحدة لقيامه وهذا ما يميز العقد المركب عن تصرفات الإرادة المنفردة , اذ انه يمكن بمقدور الفرد الواحد أن يلتزم لوحده من دون حاجة إلى فرد أخر لإبرام التزام معه و من أمثلة هذا الوعد بالجائزة و عقد الهبة إلى غير ذلك من أمثلة صور الإرادة المنفردة ، يعد العقد المركب من العقود التي تتطلب وجود أكثر من وصف قانوني فالعقد المركب هو مزيج من العقود المسماة والتي عندما تنصهر تعطينا عقدا واحدا ومن أمثلة هذه العقود الائتمان الإيجاري و الإيجار المفضي للتملك.

وفي العقد المركب يجب تطابق ارادتين أو أكثر أي ارادة الموجب و ارادة القابل , حيث يتقدم الأول بعرض او طلب لشخص قد يكون معين بذات او الى العموم كالجمهور الذي يتعين عليه القبول لانعقاد العقد.

واخيرا يجب أن يقع الاتفاق في دائرة المعاملات المالية أي أن تكون الالتزامات المتولدة عن هذا العقد ذات قيمة مالية. ولابد من التمييز بين العقد البسيط و العقد المركب ليتسنى تحديد القواعد التي تحكم العقد .

فالعقد البسيط كما هو معروف أمره واضح و لا يثير أي إشكال من حيث تكييفه القانوني على عكس العقد المركب فمن الصعب منحه وصفا قانونياً موحدا ، ققد اتجه جانب من الفقه و القضاء الى اعتبار ان العقد المركب الذي يجمع بين شخصين من الناحية الاقتصادية يعتبر عقدا واحدا على عكس من الناحية القانونية نكون في مواجهة العديد العقود الشائعة التقليدية و التي نظمها القانون المدني الفرنسي.

أما فيما يتعلق بالنوع الثاني فيتمثل في التكييف الشمولي حيث يقصد به هو أن القاضي يلجأ الى تغليب أحد العقود باعتباره العنصر الأساسي في العقد المركب حيث يعتبر ان العقد بمثابة وحدة قانونية قائمة بذاتها يتم تغليب الأصل على الفرع ومن ثم يتبع الثاني الأول في التكييف و مثال على ذلك عقد وكالة الاسفار و الذي يعتبر انموذجا للعقد السياحي حيث أن السائح الزبون يتعاقد على أساس أن العقد وحدة شاملة لعدة خدمات وهذا يظهر من خلال أداءه الثمن الشامل لكل الخدمات المتفق عليها بينه و بين المهني و ليس العكس والذي يتمثل في أن يدفع هذا الزبون للمهني ثمنا عن كل خدمة يقدمها له و كذلك حالة العقد الموصوف إيجار ابتداء وبيع انتهاء فهذا العقد يدور بين الإيجار والبيع. فحسمت القوانين الحديثة النزاع في شأنه وجعلته بيعا .

ويعد العقد المركب ذا اهمية خاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية ففي عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وهو نوع من العقود المركبة حيث يجمع بين تصرفين قانونين ألا و هما الكراء او الايجار و البيع والذي جاء من أجل تخفيف من أزمة السكن ولرفع المستوى الاقتصادي و المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع أرباب العمل في الاستثمار في قطاع السكن حتى تكون ديناميكية اقتصادية تتماشى مع اهداف تشجيع و تحقيق الاستثمار وهذه العملية تعود بشكل كبير بالنفع على الاقتصاد , وتحريك آلية الاستثمار من خلال حث البنوك على منح قروض لتمويل السكن بشروط تفضيلية, بالإضافة إلى خلق صناديق لضمان القروض الممنوحة للموظفين وكذلك أصحاب الدخل المحدود أو الضعيف.

المحامية: ورود فخري