سلطتها في تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة:-

إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 10/1983 عمالي جلسة 20/6/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص535)

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا يعتبر دفعاً أو دفاعاً في الدعوى. إجابته أو عدم إجابته من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 49/1983 تجاري جلسة 26/12/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص535)

إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع.

طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات أو مذكرات. ليس دفعاً أو دفاعاً في الدعوى. عدم استجابة محكمة الموضوع له. لا عيب.

(الطعن 19/1985 عمالي جلسة 14/11/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص535)

إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم الإشارة إلى هذا الطلب. لا قصور أو إخلال بحق الدفاع.

(الطعن 25/1985 عمالي جلسة 25/11/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص535)

تقدير الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. عدم بحث المحكمة لهذا الطلب والمستند المرفق به أو الإشارة إليهما. لا قصور.

(الطعنان 6، 10/1986 عمالي جلسة 2/6/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص652)

حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء المرافعة فيها. طلب إعادتها للمرافعة ليس دفعاً أو دفاعاً فيها. الاستجابة إليه. من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.

(الطعنان 201، 105/1985 تجاري جلسة 26/1/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استجابة المحكمة له. من إطلاقاتها.

(الطعن 30/1986 أحوال شخصية جلسة 26/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام المحكمة بإجابته. الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه. لا يعيب الحكم.

(الطعن 255/1986 تجاري جلسة 24/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

طلب إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم. لا يعد دفعاً أو دفاعاً فيها. الاستجابة له. من إطلاقات المحكمة.

(الطعن 21/1988 عمالي جلسة 27/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. ليس دفعاً أو دفاعاً فيها. لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة إليه.

(الطعن 337/1988 تجاري جلسة 16/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

طلب فتح باب المرافعة. لا إلزام على محكمة الموضوع بالاستجابة له باعتباره من الإطلاقات التي لا يعيب حكمها الالتفات عنه.

(الطعن 256/1988 تجاري جلسة 17/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

إعادة الدعوى للمرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 99/1989 تجاري جلسة 25/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة. إجابته من سلطة محكمة الموضوع.

قبول المحكمة أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم أثناء المداولة دون إطلاع الخصم الآخر عليها. غير جائز.

(الطعن 297/1989 تجاري جلسة 15/4/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص653)

طلب إعادة الدعوى للمرافقة. تقديره موضوعي.

(الطعن 58/1996 أحوال شخصية جلسة 29/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص169)

حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء المرافعة فيها. أثره. عدم التزام المحكمة بإجابة الخصوم إلى طلب فتح باب المرافعة فيها. علة ذلك.

(الطعن 104/1996 عمالي جلسة 12/5/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص169)

طلب الخصم تأجيل إجراء التحقيق لإحضار شهود نفي أو إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام المحكمة بالاستجابة إليه طالما مكنته من ذلك وتمت المرافعة في الدعوى.

(الطعن 71/1997 أحوال شخصية جلسة 17/1/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص169)

تمام المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم. إصدار الحكم دون إجابة طلب إعادتها للمرافعة. لا خطأ.

(الطعن 63/1998 أحوال شخصية جلسة 12/12/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص169)

طلب فتح باب المرافعة لا على المحكمة إن لم تجب الخصم إليه.

(الطعن 262/2000 تجاري جلسة 2/4/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص169)

طلب تأجيل الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. لها عدم الاستجابة إليه إذا استبان لها أن القصد منه هو المماطلة. مثال.

(الطعن 525/1996 تجاري جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص183)

الاستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص306)

إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفاتها عن هذا الطلب. لا يعيب الحكم.

(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص306)

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: أن تقدير الاستجابة له لمحكمة الموضوع.

(الطعن 246/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص307)

إجابة طلب فتح باب المرافعة أو عدم إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الإشارة له يعتبر بمثابة رفض ضمني.

(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص307)

إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص409)

حجز الدعوى للحكم. أثره. عدم التزام المحكمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة. علة ذلك.

(الطعن 759/2006 تجاري جلسة 28/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص111)

تضمين النظام الأساسي للجمعية أن حق سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه للجمعية العمومية فقط. مؤداه. أنه ليس من صلاحيات مجلس الإدارة سحب الثقة من رئيس المجلس. لا يصحح ذلك موافقة الأخير عليه أو عدم اعتراضه صراحة أو ضمناً أو اعتماد وزير الشئون الاجتماعية لهذا القرار. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. التفاته من بعد عن طلب فتح باب المرافعة. لا يعيبه.

(الطعن 275/2007 مدني جلسة 5/11/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص415)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .