تبليغ
تبغ – تهريب -رسم الجيش -غرامه
الغرامه مقابل رسم الجيش عن الدخان المهرب تعتبر حقاً شخصياً للخزانه لا يجوز تخفيضها لأسباب تقديريه.
قرار رقم * (ج1501ق1758ت 24/7/1968).
تبغ – تهريب -رسم الجيش -غرامه
القضاء الجزائي مرجع لمقررات رؤساء المال فيما يتعلق بغرامات رسم الجيش على التبغ.
قرار رقم * (ج1130ق1125ت 24/5/1953).
تبليغ -وجوبه -ولي الحدث
-لا يجوز محاكمه أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته الى المحكمه وفق الأصول المبينه في القانون.
-يجب تبليغ ولي الحدث مذكره دعوى مستقله عن مذكره الحدث تحت طائله البطلان.
قرار رقم * (أح921ق1019ت 20/12/1980).
تبليغ -سجين -دعوته -بطلان
-ان استحضار المحكمه المدعى عليه من السجن لحضور جلسه المحاكمه يوجب عليها طلب احضاره للجلسه التاليه ولا يجوز لها ان لم تفعل ان تقرر تثبيت غيابه.
-ان حق الحلول المنصوص عنه في م46 من قانون التأمينات الاجتماعيه محصور بالمؤسسه دون سواها.
قرار رقم * (ج1657ق1613ت 14/10/1979).
تبليغ -سجين -دعوته -بطلان
اذا جرى تبيلغ المدعى عليه مذكره الدعوى في السجن وجب على المحكمه دعوته من السجن تحت طائله البطلان.
قرار رقم * (أح1230ق897ت 27/11/1979).
تبليغ -أهليه -عدم جواز
ان تبلغ شخص غير كامل الأهليه لعدم إتمامه الثامنه عشره من عمره قرار إتهامه يعتبر من التصرفات غير الجائزه له ولا تسري بحقه المواعيد.
قرار رقم * (أحداث1085ق1050ت 30/10/1975).
تبليغ -كاتب محكمه -زوجه
لا يجوز لكاتب المحكمه عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائره المحكمه ان يطلب هويه الخصم أو تبيلغ أحد عنه.
قرار رقم * (أح387ق381ت 11/5/1978).
تبليغ -كاتب محكمه -زوجه
لا يجوز لكاتب المحكمه عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائره المحكمه ان يطلب هويه الخصم أو تبيلغ أحد عنه.
قرار رقم * (أح387ق381ت 11/5/1978).
تبليغ -كاتب محكمه -زوجه
ان وقوع التبيلغ للزوجه المقيمه افتراضاً مع زوجها يعتبر صحيحاً اذا لم يتمسك الزوج ببطلانه وليس للنيابه ان تتمسك بالبطلان بعد رضوخ الزوج لهذا الإجراء.
قرار رقم * (ج3791ق2198ت 4/11/1980).
تبليغ -زوجه -والده
القول المجرد بأن الزوجه لا تقيم مع زوجها وقت التبليغ لا يكفي.
قرار رقم * (ج291ق199ت 13/2/1968).
تبليغ -زوجه -والده
تبليغ والده المدعى عليه في الدعوى المقامه عليه من قبلها يقع باطلاً لأن مصلحتها تتعارض مع مصلحه.
قرار رقم * (جنا1309ق1178ت 23/12/1967).
تبليغ -دائره الموظف -رئيس الموظف
لا يبلغ الموظف بواسطه رئيسه فيما يتعلق بأموره الخاصه.
قرار رقم * (ج598ق426ت 14/3/1968).
تبليغ -دائره الموظف -رئيس الموظف
دائره الموظف ليست موطنا له صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصيه ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه.
قرار رقم * (ج4496ق3379ت 7/12/1968).
تبليغ -إلصاق -نشر في الصحف.
التبليغ بواسطه الإلصاق على باب المحكمه يستتبع الإعلان في صحيفه.
قرار رقم * (ج168ق 162ت 8/2/1968).
تبليغ -إلصاق -نشر في الصحف.
وضع خاتم المختار على سند التبليغ لا يغني عن توقيعه.
قرار رقم * (ج4070ق3223ت 28/12/1964).
تبليغ -توقيع المختار -شقيقه -سن
لا يصح التبليغ في الصحف اذا كان للمطلوب تبليغه محل إفامه معروف.
قرار رقم * (ج1161ق771ت 25/4/1968).
تبليغ -توقيع المختار -شقيقه -سن
اذا وقع التبليغ لشقيقه المطلوب تبليغه دون بيان أنها مقيمه معه وأنها أتمت الثامنه عشره كان باطلاً.
قرار رقم * (ج151ق415ت 2/3/1966).
تبليغ -شرح -تبليغ بالواسطه
الشرح من قبل القائم بالتبليغ ان المطلوب تبليغه مسافر لا يخول التبليغ بواسطه الصحف.
قرار رقم * (ج3091ق3214ت 2/12/1968).
تبليغ -شرح -تبليغ بالواسطه
اطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حاله الاعتراض.
قرار رقم * (ج1161ق771ت 25/4/1968).
تبليغ -شرح -تبليغ بالواسطه
ان ذكر المستأنف في استدعاء استئنافه أنه تبلغ الحكم البدائي بالواسطه يعتبر إقراراً منه بصحه التبليغ ينتج أرثه عليه ويزيل هذا البطلان حال صحته.
قرار رقم * (ج574ق780ت 27/3/1976).
تبليغ -زوجه -سن
ان عدم ذكر عمر الزوجه المبلغه وما اذا كانت أتمت الثامنه عشره من عمرها أم لا يرتب بطلان التبليغ.
قرار رقم * (ج2708ق976ت 2/6/1979).
تبليغ -شقيق -سن
اذا جرى تبليغ شقيق المطلوب تبليغه وجب بيان سبب عدم تبليغ هذا الآخير تحت طائله البطلان.
قرار رقم * (ج عس 789ق777ت11/6/1990)
تبليغ -ابن شقيق-عدم صحه
أبن شقيق المطلوب تبليغهغير مكلف بالتبليغ.
قرار رقم *(جنا 1101ق1055 ت22/9/1980).
تبليغ -بالذات-مهله الأعتراض-طعن
إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه.
إن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الأعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبه بالتقادم.
-إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الأعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسه أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
-إذا انقضت المهله المحدده للأعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمه الأستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهله المحدده للطعن.
-إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.
-لايجوز الطعن إذا كان باب الأعتراض مفتوحاً.
قرار رقم * (ج466 ق217ت 26/2/1979، ح703 ق500 ت 8/4/1979).
تبليغ -وكيل-مستخدم-أقارب- شرح
-إن التبليغ للوكيل أوالمستخدم أو الأقارب لايكون إلا في حال غياب المخاطب.
-يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائله بطلان التبليغ.
قرار رقم * (ج3034ق1804ت 30/8/1980 ).
تبليغ -ساعه التبليغ -ذكرها
عدم ذكر ساعه التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.
قرار رقم * (هع4612ت 10/4/1967).
تبليغ -ساعه التبليغ -عدم ذكرها
عدم ذكر ساعه التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.
قرار رقم * (ج2354ق2037ت 11/10/1980).
تبليغ -ساعه التبليغ -تزوير
-عدم ذكر ساعه التبليغ لا يؤدي إلى البطلان.
-يعمل بسند التبيلغ حتى يثبت تزويره.
قرار رقم * (أح1630ق799ت 27/11/1980).
تبليغ -عدم ذكر ساعه التبليغ -موعد مقرر بالساعات.
عدم ذكر ساعه التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.
قرار رقم * (هع44ق8ت 11/3/1967).
تبليغ -عدم ذكر ساعه التبليغ -موعد مقرر بالساعات.
ذكر ساعه التبليغ يؤثر في المواعيد المقرره في الساعات وفي غير هذه الأحوال ان عدم ذكرها لا يؤثر في صحه التبليغ.
قرار رقم * (جنا1129ق1048ت 2/12/1967).
تبليغ -عدم ذكر ساعه التبليغ -صحه.
عدم ذكر ساعه التبليغ لا يؤثر في صحته ما لم يدع بأن التبليغ جرى في ساعه لا يجوز فيها التبليغ.
قرار رقم * (ج291ق199ت 13/2/1968).
تبليغ -عدم ذكر ساعه التبليغ -صحه
اختلاف يوم التبليغ عن التاريخ في سند التبليغ يورث الشك بصحه تاريخ التبيلغ.
قرار رقم * (ج1720ق1689ت 1/10/1979).
تبليغ -اختلاف اليوم عن التاريخ -عطله رسميه.
لا يقع التبليغ أيام العطله الرسميه إلا بإذن من رئيس المحكمه.
قرار رقم * (جنا993ق923ت 2/11/1967).
تبليغ -اختلاف اليوم عن التاريخ -عطله رسميه.
لا يستقيم قانونا اعتبار الحكم غيابياً أو بمثابه الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى.
قرار رقم * (أح849ق841ت 13/10/1979).
تبليغ -بالواسطه -محاكمه
اذا تبلغ المدعى عليه بالواسطه فإن المحاكمه تجري بحقه بالصوره الغيابيه.
قرار رقم * (أح1022ق1107ت 30/12/1980).
تبليغ -بالواسطه -محاكمه
عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحه التبليغ.
قرار رقم * (ج1484 1407ت 2/6/1966).
تبليغ -ولي -ذكر اسمه
اذا لم يذكر في مذكره الدعوه اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلاً.
قرار رقم * (ج2286ق2060ت 21/9/1966).
تبليغ -ولي -ذكر اسمه
لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات ويكفي ان يتم تبليغها أصولاً -عدا الحكم الغيابي-.
قرار رقم * (أح1006ق412ت 20/5/1978).
تبليغ -قرار إحاله -قائمه شهود
يجب تبليغ المتهم صوره قرار قاضي الإحاله بإحالته على محكمه الجنايات وقائمه الشهود مرافقه مع سند التبليغ تحت طائله البطلان.
قرار رقم * (جنا1664ق1646ت 31/12/1980).
تبليغ -عنوان -إلصاق -نشر
اذا أوضح المعترض في استدعاء الاعتراض عنوانه وجب تبليغه مذكره الدعوى الى هذا العنوان أو الى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم المعترض عليه وإلا كان التبليغ بطريق الإلصاق ودون النشر في إحدى الصحف باطلاً.
قرار رقم * (ج1518ق1526ت 7/10/1979).
تبليغ -عنوان -إلصاق -نشر
-ان وجيبه التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضيه بإلزام باستثناء الأحكام الصلحيه مع ملاحظه أن الأحكام المقرونه بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها.
-ان الأحكام التي تصدر عن محكمه النقض عندما تقضي برفض الطعن دون ان تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ اذ يكتفي بتبليغ الحكم.
-الاستئنافي أما اذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من ان يصار الى تبليغ حكمها.
قرار رقم * (هع23ت 2/4/1977).
تحريض -عناصر الجرم -رساله
لا بد لتكوين جرم التحريض من وجود العنصر المادي وهو إغواء الفاعل أو ترغيبه أو ترهيبه، والعنصر المعنوي وهو النيه الجرميه المشتركه بين الفاعل والمحضر. ومجرد أرسال المحضر رساله إلى الفاعل لارتكاب جريمه لايكفي لتشكل الجرم.
قرار رقم * (جنا 565 ق 64 ت 2/2/1970).
تحريض -عناصر الجرم -جرم أصلي
عناصر تحريض
قرار رقم * (جنا 660 ق579 ت 11/11/1959 جنا 386 ق 220 ت 1/4/1965).
تحريض -عناصر الجرم -أخبار
إذا علم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدوره ولم يبد الوالد أي تحفظ أو أعتراض فلا يعتبر محرضاً لأبنه.
قرار رقم * (جنا 674 ق 514 ت 16/21/1961).
تحريض -فعل معاقب عليه-تدخل
لابد من أن يكون الفعل الذي تم التحريض عليه يشكل جريمه معاقباً عليه في القانون.
قرار رقم *) 54 ق 455 ت 29/2/1964).
تحريض -فعل معاقب عليه-تدخل
المحرض هو الي يوحي بالجريمه إلى الفاعل إما إذا أقتصر الأمر على تشديد عزيمه الفاعل الأصلي فلا يعد تحريضاً وإنما نوع من التدخل.
قرار رقم * (جنا 78 ق 169 ت 14/3 1960).
تحريض- تدخل- عناصر التحريض
عناصر تحريض.
قرار رقم * (جنا 119 ق 202 ت 23/3/1960).
تحريض -على الشهاده الكاذبه
التحريض على الشهاده الكاذبه ولو رجع المحضر عن تلك الشهاده.
قرار رقم * (جنا 138 ق 131 ت 11/2/1956 ).
تحريض- تدخل- أجتماعهما
ليس ما يمنع أن يكون الشخص محرضاً ومتداخلاً.
قرار رقم * (ج29ق283ت 9/3/1965).
تحريض- تدخل- أجتماعهما
مجرد التماس أداء الشهاده من المدعى عليه واستعطاف الشهود لا يعتبر من قبيل التحريض اذا كانت الشهاده تتفق مع مصلحه المحرض.
قرار رقم * (ج2122ق1872ت 5/11/1958).
تحقير -ذم -موظف
ذم الموظف في حضوره أو في غيابه.
قرار رقم * (ج117ق391ت 28/2/1967).
تحقير -ذم -موظف
الحكم والخبير والسنديك يعتبرون كالموظفين في معرض تعرضهم للذم أثناء قيامهم بمهامهم.
قرار رقم * (ج361ق1410ت 15/6/1968).
تحقير -ذم -قدح -تفريق
الذم على ما عرفه القانون هو نسبه أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته، ويشترط فيه ان يكون الأمر المنسوب واقعه معينه ومححده.
والقدح يتناول ألفاظ الإزدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامه والاعتبار سواء أكان محدداً أم غير موجود.
في كلتا حالتي الذم والقدح يشترط أن يقع ذلك بصوره علنيه.
قرار رقم * (ج538ق434ت 24/3/1979).
تحقير -ذم -عناصر -علنيه
ان مجرد اسناد واقعه جرميه الى شخص لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعه.
لا بد من توافر ركن العلنيه في جريمه القدح والذم.
قرار رقم * (ج.عس652ق1613 24/11/1980، ج.عس128ق 118ت 27/1/1979).
تحقير -قدح -سب- تفريق
ان عباره (يلعن أبوك أبو اللي وظفك) التي توجه الى موظف تشكل جرم القدح وليس جرم التحقير، لأن التحقير هو نسبه عيب أو أمر غير معين ينال شرف من وجه إليه أو يحط من كرامته. أما ألفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبه أمر أو واقعه محدده أو غير محدده فتشكل جرم القدح المعاقب عليه بالماده 378 عقوبات.
قرار رقم * (ج.عس1381ق1376ت 31/12/1975).
تحقير -ذم -قدح -برقيه
البرقيات تكفي لتوفر العناصر الجرميه في القدح والذم كما وان العلانيه ليست شرطاً لهذا النوع من الجرائم.
قرار رقم * (ج2401ق1885ت 19/6/1969).
تحقير -قدح -خدمات سياحيه
قدح نقابه الخدمات السياحيه وتحقير أحد عمالها.
قرار رقم * (ج2416ق2367ت 16/10/1967).
تحقير -قدح -عقاب -نيابه عسكريه -ملاحقه
الإعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل متروك للقاض.
قرار رقم * (ج814ق713ت 11/4/1966).
تحقير -قدح -عقاب -نيابه عسكريه -ملاحقه
تكفي الشكوى لملاحقه جرم القدح أمام القضاء العسكري.
قرار رقم * (جنا2719ق2278ت 31/12/1962).
تحقير -قدح -عقاب -نيابه عسكريه -ملاحقه
جواز الإعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل يشمل التحقير المتبادل.
قرار رقم * (ج474ق371ت 12/5/1954).
تحقير -قضاه المحاكم الروحيه
تحقير قضاه المحاكم الروحيه.
قرار رقم * (ج1762ق1745ت 17/9/1953).
تحقير -كتابه -علنيه -موظف
التحقير بالكتابه لا تشترط فيه العلانيه.
قرار رقم * (ج199ق534ت 27/3/1968).
تحقير -كتابه -علنيه -موظف
تحقير الموظف الذي يمارس السلطه العامه والذي لا يمارسها.
قرار رقم * (ج1477ق2203ت 26/9/1966).
تحقير -موظف -موظف البلديه.
ان الموظف في البلديه لا يمارس سلطه عامه والتحقير الواقع عليه ينطبق على الفقره الأولى من الماده 373 عقوبات دون الفقره الثانيه.
قرار رقم * (ج.عس1110ق1099ت 13/10/1980).
تحقير -موظف في غيابه -في مركز عمله
تحقير الموظف في غيابه.
قرار رقم * (ج2010ق2596ت 23/10/1968).
تحقير -موظف في غيابه -في مركز عمله
تحقير الموظف لأسباب شخصيه في مركز عمله.
قرار رقم * (ج1692ق2598ت 30/10/1966).
تحقير -زوجه ضابط -عقوبات عسكري
تحقير زوجه ضابط ليس فيه تحقير للجيش.
قرار رقم * (ج1742ق3239ت 31/12/1966).
تحقير -عسكري -أعلى رتبه -مستخدم مدني
ان أحكام الماده 121 من قانون العقوبات العسكري تطبيق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكريه، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه لا ربته عسكريه لهم.
قرار رقم * (ج.عس396ق434ت 9/4/1979).
تحقير -كلمات مبهمه -عيب
ان عباره (أنت لا تعرف تدير شؤون ديوانك) لا تشكل جرم التحقير.
قرار رقم * (ج.عس597ق586ت 14/5/1979).
تحقير -كلمات مبهمه -عيب
الكلمات العامه والمبهمه لا يستدل منها على التحقير ما لم تقترن بكلمات أخرى يستدل على المقصود بها.
قرار رقم * (ج3951ق328ت 31/3/1962).
تحقير -موظف -حضوره وغيابه
تحقير الموظف يقع في حضوره كما يقع في غيابه.
قرار رقم * (ج382ق1038ت 19/5/1968).
تحقير -موظف -حضوره وغيابه
الاستدلال على التحقير من الألفاظ العامه متروك الى محكمه الموضوع.
قرار رقم * (ج2692ق3524ت 11/12/1968).
تحقير -موظف -حضوره وغيابه
التحقير الواقع في عامه المحكمه العسكريه من اختصاص القاضء العسكري.
قرار رقم * (ج318ق215ت 15/3/1962).
تحقير -في قاعه المحكمه -نقد-
انتقاد القياده ضمن حدود الأدب لا يشكل جريمه.
قرار رقم * (ج1870ق1381ت 10/9/1962).
تحقير -تبادل التحقير -الجيش
اذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً.
قرار رقم * (ج664ق621ت 28/4/1951).
تحقير -تبادل التحقير -الجيش
تحقير الجيش.
قرار رقم * (ج2323ق3522ت 11/12/1968).
تحقير -الشرطه
ان رجال الشرطه لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطه العامه بل هم من رجال المنفذين للأوامر التي تعطى لهم.
قرار رقم * (ج1162ق1889ت 23/7/1967).
تحقير -الشرطه-
عناصر جريمه تحقير الموظف في غيابه.
قرار رقم * (ج136ق573ت 26/3/1966).
تحقير -قدح -سباب -تفريق
ألفاظ السباب تعد من القدح.
قرار رقم * (ج382ق1038ت 19/5/1968).
تحقير -قدح -سباب -تفريق
التفريق بين التحقير والقدح.
قرار رقم * (ج434ق1042ت 29/5/1986).
تحقير -ذم -قدح -علنيه
التعريف بالذم والتحقير والقدح.
قرار رقم * (ج867ق1158ت 26/5/1968).
تحقير -ذم -قدح -علنيه
التعريف بالعلانيه.
قرار رقم * (ج1893ق2036ت 6/12/1962).
تحقير -ذم -قدح -علنيه
ارسال تحارير مع رسول.
قرار رقم * (ج1448ق1531ت 25/11/1954).
تحقير -ذم -قدح -كتاب سري -برقيه.
الذم والقدح ضمن كتاب سري في دائره رسميه.
قرار رقم * (ج199ق534ت 27/3/1968).
تحقير -ذم -قدح -كتاب سري -برقيه.
الذم والقدح ضمن برقيه.
قرار رقم * (ج50ق213ت 5/2/1968).
تحقيق ابتدائي -متهم -مثول -محام
اذا رضي المتهم بالمثول أمام التحقيق دون محام فليس للنيابه العامه أثاره هذا الطعن.
قرار رقم * (جنا372ق350ت 18/5/1963).
تحقيق ابتدائي -متهم -مثول -محام
عدم تعيين محام للمدعى عليه من قبل قاضي التحقيق أو شؤاله عن رغبته لا يوجب نقض قرار الإحاله الصادر في الموضوع.
قرار رقم * (جنا345ق393ت 18/4/1967).
تحقيق ابتدائي -قاض -ندب -قاض عسكري
لا بد من ذكر تاريخ انتداب القاضي.
قرار رقم * (جنا676ق548ت 22/5/1967).
تحقيق ابتدائي -قاض -ندب -قاض عسكري
يظل قاضي التحقيق العسكري قائماً بوظيفه في دعواى محاكم الأمن القومي المحاله الى القضاء العسكري.
قرار رقم * (جنا296ق212ت 31/3/1965).
تحقيق ابتدائي -قاضي حكم -قاضي تحقيق
التفريق بين قضاه الحكم والتحقيق والادعاء.
قرار رقم * (ج2121ق1968ت 26/8/1968).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -مجلس تأديب
ليس لقاضي الإحاله ان ينظر في الدعوى اذا سبق له ان منع المحاكمه بصفته قاضياً للتحقيق.
قرار رقم * (جنا129ق27ت 20/1/1955).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -مجلس تأديب
ليس لمن كان عضواً في مجلس التأديب أن يتولى مهمه قاضي الإحاله في نفس القضيه.
قرار رقم * (جنا252ق236ت 31/3/1964).
تحقيق ابتدائي -قضاه -يمين
ليس ما يوجب تحليف قضاه النيابه أو التحقيق أو الحكم أو اليمين عند قيامهم بكل قضيه.
قرار رقم * (جنا683ق768ت 31/12/1960).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -قاضي تحقيق
قاضي الإحاله كقاضي التحقيق ليس له ان يحكم في دعوى صادره عنه.
قرار رقم * (جنا874ق874ت 26/12/1963).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -قاضي تحقيق
قاضي التحقيق وقاضي الإحاله يملكان تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وليسا ممنوعين إلا من البحث في الأسباب المخففه.
قرار رقم * (جنا877ق777ت 12/12/1964).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق -أسباب مخففه قانونيه
من حق قاضي التحقيق البحث في الأسباب المخففه القانونيه.
قرار رقم * (جنا539ق492ت 3/9/1962).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق -تقدير الأدله
من اطلاقات قضاه التحقيق تقدير كفايه الأدله ولا يدخل تحت مراقبه محكمه النقض.
قرار رقم * (جنا155ق36ت 27/1/1960).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق -تقدير الأدله
يملك كل من قاضي التحقيق والإحاله تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونيه كحاله الدفاع المشروع لأنها من حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففه التي هي من حق محاكم الأساس.
قرار رقم * (جنا1478ق680ت 21/10/1969).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -فعل جرمي -وصف
منع المحاكمه يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف، ومن حق محاكم الأساس تعديل هذا الوصف.
قرار رقم * (جنا162ق153ت 5/3/1964).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -فعل جرمي -وصف
فقره منع المحاكمه من الوصف لا تشكل قضيه مقضيه ولا تقبل الطعن أمام محكمه النقض.
قرار رقم * (ج459ق965ت 10/7/1961،جنا151ق88ت 18/2/1965).
تحقيق ابتدائي -نيابه عامه -مطالبه
الغايه من مطالبه النيابه اطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها فليس ما يمنع قاضي التحقيق من إصدار قراره.
قرار رقم * (جنا424ق299ت 25/3/1967).
تحقيق ابتدائي -نيابه عامه -مطالبه
أصول تبليغ النيابه العامه قرارات قاضي التحقيق ومهله الطعن فيها.
قرار رقم * (ج1131ق1572ت 27/5/1964ب).
تحقيق ابتدائي -قرار قاضي تحقيق -استئنافه -مدته
مده استئناف قرارات قاضي التحقيق يوم واحد من أيام العمل.
قرار رقم * (جنا910ق779ت 8/11/1966).
تحقيق ابتدائي -استئناف قرار قاضي تحقيق -تسجيله
يجب ان يسجل استئناف قرار قاضي التحقيق في مرجعه ضمن المده القانونيه مع حساب مهله المسافه.
قرار رقم * (جنا1077ق955ت 29/12/1966).
تحقيق ابتدائي -استئناف قرار قاضي تحقيق -تسجيله
في حال الذهاب الى اعتبار مده استئناف قرارات قاضي التحقيق بالساعات فإن ساعه التبليغ لا تدخل في الحساب.
قرار رقم * (جنا836ق752ت 16/12/1962).
تحقيق ابتدائي -قاضي جزائي -بطلان
ان التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً.
قرار رقم * (ج.عس1150ق109ت 27/10/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي جزائي -بطلان
اذا صدر قرار قاضي التحقيق دون مطالبه النيابه العامه كان مختلاً.
قرار رقم * (جنا840ق834ت 14/6/1980).
تحقيق ابتدائي -قرار دون مطالبه -بطلان -اتهام
ليس لقاضي التحقيق صلاحيه إصدار قرار الإتهام في جنايه حيازه الحشيش المخدر بقصد الإتجار المعاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات.
قرار رقم * (جنا243ق108ت 31/1/1976).
تحقيق ابتدائي -رجال مباحث -اعتراف أمامهم.
اذا كان المدعى عليه اعتراف أمام رجال المباحث بارتكابه الجرم المنسوب إليه، وجب على قاضي التحقيق وبالتالي قاضي الإحاله سؤاله عن السبب الذي حدا به للاعتراف أمام رجال المباحث وهل كان اعترافه أمامهم مبعثه استعمال الضغط والإكراه من قبلهم.
قرار رقم * (جنا1666ق1628ت 30/12/1980).
تحقيق ابتدائي -قرار منع محاكمه -أدله جديده
قرار منع المحاكمه الصادر عن قاضي التحقيق لا يزول أثره ما لم تظهر أدله جديده تسمح بفتح التحقيق.
قرار رقم * (جنا317ق250ت 5/4/1955).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -قاضي تحقيق -جرم مفعول فيه.
قاضي الإحاله لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى باستئناف أو برفعها لإصدار قرار اتهام، لكن تعيين المحكمه المختصه يخرج عن هذا المبدأ.
قرار رقم * (جنا541ق407ت 22/5/1966).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -صلاحيات
صلاحيات قاضي الإحاله لا تتعدى الاستئناف أو الفصل في فقره الإتهام.
قرار رقم * (جنا567ق485ت 9/5/1967).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -إعاده الدعوى -تحقيق جديد
منع محاكمه ظنين الجنايه توجب إعاده الدعوى الى قاضي التحقيق إعاده النظر في أمر إحاله ظنين الجنحه الى محكمه الجنح.
قرار رقم * (ج260ق127ت 16/3/1950).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -إعاده الدعوى -تحقيق جديد
ليس لقاضي الإحاله إعاده الدعوى الى قاضي التحقيق اذا فسخ قراره.
قرار رقم * (جنا424ق299ت 25/3/1967).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -إعاده الدعوى -تحقيق جديد
فتح التحقيق لا يحتاج الى ادعاء جديد بل يكفي ارسال الأوراق الى قاضي الإحاله ليضع يده على الدعوى.
قرار رقم * (جنا999ق904ت 16/12/1965).
تحقيق ابتدائي -تحقيق جديد -أعاده الدعوى الى قاضي الإحاله
يتولى قاضي الإحاله استمكال النواقص بنفسه أو عن طريق إنابه غيره.
قرار رقم * (ج1281ق839ت 28/3/1964).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -منع محاكمه -وصف -لزوم محاكمه
قرار منع المحاكمه عن الوصف الصادر عن قاضي الإحاله لا يقبل الطعن وكذلك قرار ازوم أمام محكمه الجنح.
قرار رقم * (جنا407ق468ت 19/9/1959).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -منع محاكمه-احاله
ان قرارات قاضي الاحاله بمنع المحاكمه لعدم كفايه الادله لا تعتبر من القرارات النهائيه اذ يمكن أن يضع يده على الدعوى ثانيه ويجري تحقيقا جديداً فيها في حال ظهور أدله جديده /م 162 / من الاصول الجزائيه.
قرار رقم *(جنا 1238 ق 1159 ت 15/10/1980).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله -منع محاكمه- احاله
أن قرارات قاضي الإحاله بالإحاله الى محكمه الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابه العامه.
قرار رقم * (جنا1527ق1526ت 17/12/1980).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله -منع محاكمه- احاله
ليس لقاضي الإحاله اذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه ان يعيد الدعوى الى قاضي التحقيق الا فيحاله إخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي.
قرار رقم * (جنا981ق741ت 29/8/1967).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله -اتهام -نيابه عامه -ادعاء
ليس لقاضي الإحاله ان يتهم انساناً بجنايه لم تدع عليه النيابه العامه.
قرار رقم * (جنا595ق597ت 28/7/1955).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله -وصف جرمي
لقاضي الإحاله اعطاء الوصف القانوني الصحيح للجريمه دون التقيد بقرار التحقيق.
قرار رقم * (جنا238ق197ت 19/3/1966).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله -وصف جرمي
سلطه قاضي الإحاله في حال ادعء النيابه العامه لحجز الحريه أمامه.
قرار رقم * (جنا111ق134ت 18/2/1956).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله -وصف جرمي
سلطه قاضي الإحاله في نشر الدعوى.
قرار رقم * (ج4455ق1004ت 4/4/1963).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله -وصف جرمي
رفع الأوراق الى قاضي الإحاله للإتهام لا يخوله حق النظر في الجنحه المحاله تلازماً الا في حال منع المحاكمه في الجنايه وفي حدود إحاله الجنحه الى نحكمه الجنح.
قرار رقم * (جنا721ق621ت 18/10/1964).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- جنايه -قرار اتهام
لا بد من قرار اتهام في القضايا الجنائيه.
قرار رقم * (جنا487ق497ت 13/7/1952).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- جنايه -قرار اتهام
لقاضي الإحاله حق تقدير كفايه الأدله أو عدمه.
قرار رقم * (جنا660ق635ت 7/9/1955).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- اعذار قانونيه
لقاضي الإحاله حق استخلاص الأعذار القانونيه أو نفيها.
قرار رقم * (جنا606ق572ت 17/10/1954).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- اعذار قانونيه
ليس لمحكمه النقض سلطه على قاضي الإحاله في تقديره للأدله.
قرار رقم * (جنا360ق396ت 18/4/1967).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- جرائم متلازمه
لا يتوجب احاله الدعوى برمتها الى محكمه الجنايات في حال وجود جنايات وجنح الا في حاله الجرائم المتلازمه.
قرار رقم * (جنا299ق834ت 29/11/1953).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- جرائم متلازمه
خلو قرار قاضي الإحاله بالإتهام من اصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الإجراءات.
قرار رقم * (جنا606ق420ت 25/4/1967).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- قبض -نقل
ان عدم ادراج قاضي الإحاله في قراره الأمر بالقبض على المتهم والأمر بنقله الى محل التوقيف اضافه الى إحالته الى محكمه الجنايات (الماده 153 أصول) يوجب نقضه.
قرار رقم * (جنا352ق295ت 6/3/1976).
قاضي الإحاله لا يملك حق الإصرار على قراره المنقوض.
قرار رقم * (هع47ق1 15/4/1967).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- وصف-
لقاضي الإحاله تغيير وصف الجريمه بإعطائها الوصف الأشد.
قرار رقم * (جنا400ق343ت 24/5/1956).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- وصف-
اذا تعددت الأفعال وتباينت أوصافها وجب الفصل في كل منها واعطائه الوصف المتوجب.
قرار رقم * (جنا838ق796ت 15/11/1965).
تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- وصف فاعل الجريمه.
لقاضي الإحاله اعطاء الوصف الصحيح لفاعل الجريمه.
قرار رقم * (جنا254ق266ت 26/3/1968).
تحقيق ابتدائي -قضايا أحداث -قاضي إحاله
في قضايا الأحداث قاضي الإحاله هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمه ووقف الملاحقه وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمه الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات إخلاء السبيل.
قرار رقم * (أح286ق258ت 10/4/1979).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -توسع في التحقيق -مطالبه النيابه
اذا قرر قاضي الإحاله التوسع في التحقيق، تعين عليه بعد إنجاز التحقيق التكميلي الجديد أن يودع معاملات التحقيق الجديده الى النائب العام ليبدي مطالبته بشأنها، كما يتعين عليه بعد إبداء المطالبه أن يضمن قراره تلخيصاً لهذه المطالبه وإلا كان باطلاً.
قرار رقم * (ج.عس924ق1098ت 30/9/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -مدع شخصي -طعن
الحدود المعطاه للمدعي الشخصي في الطعن بقرارات قاضي الإحاله.
قرار رقم * (ج2144ق1486ت 30/12/1961).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -نيابه عامه -طعن
الحالات التي يقبل فيها الطعن بقرار قاضي الإحاله من النيابه العامه.
قرار رقم * (ج1272ق677ت 7/3/1964).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -القرارات القابله للطعن
قرارات قاضي الإحاله القابله للطعن.
قرار رقم * (جنا321ق240ت 23/5/1959).
تحقيق ابتدائي -قاضي إحاله -تباطؤ- بطلان
تباطؤ قاضي الإحاله بإصدار قراره لا يوجب بطلانه.
قرار رقم * (جنا261ق248ت 28/3/1956).
تحقيق ابتدائي -قرار قاضي إحاله -تبليغ -اعتراض
يعترض على تبليغ قرار الإتهام أمام محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنا783ق744ت 20/10/1955).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -طعن
فقره منع المحاكمه من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنا333ق277ت 28/4/1965).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -طعن
فقره منع المحاكمه من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنا333ق277ت 28/4/1965).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -مدع شخصي -طعن
منع المحاكمه لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي.
قرار رقم * (جنا451ق437ت 20/6/1964).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -مدع شخصي -طعن
منع المحاكمه لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي.
قرار رقم * (جنا451ق437ت 20/6/1964).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -مدع شخصي -طعن
الاعتراض على عدم تبليغ قائمه الشهود الوارده في قرار الإتهام يقدم إلى محكمه الأساس.
قرار رقم * (جنا182ق92ت 12/2/1955).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -خلاف مدني
منع الحاكمه لاعتبار الخلاف مدنياً لا يقبل الطعن فيه من المدعي الشخصي.
قرار رقم * (جنا347ق335ت 6/5/1964).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -مدع شخصي -طعن
قاضي التحقيق العسكري يجمع صفه قاضي تحقيق وقاضي إحاله.
قرار رقم * (جنا645ق536ت 28/12/1961).
تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -مدع شخصي -طعن
قاضي التحقيق العسكري يجمع صفه قاضي تحقيق وقاضي إحاله.
قرار رقم * (جنا645ق536ت 28/12/1961).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -تجريد مدني -توقيف
اذا كان الجرم لا يستوجب سوى عقوبه التجريد المدني فليس لقاضي التحقيق العسكري إصدار مذكره توقيف و مذكره أخذ وقبض.
قرار رقم * (ج529ق365ت 9/5/1950).
تحقيق ابتدائي -قبض -تجردي مدني
القصد من إلقاء القبض على المتهم باللجنايه هو الحيلوله بينه وبين الفرار أما إذا كان الجرم لا ييستوجب سوى التجريد المدني فلا يتوجب إلقاء القبض عليه.
قرار رقم * (ج529ق265ت 9/5/1950).
تحقيق ابتدائي -قبض -تجردي مدني
ان تقرير الأدله وكفايتها او عدم كفايتها للإتهام يعود لقاضي التحقيق العسكري طالما أن لها ما يؤديها في الإضباره.
قرار رقم * (ج.عس1157ق1466ت 5/11/1980،ج.عس1174ق1476ت 5/11/1980،ج.عس1467ق1504ت 10/11/1980،ج.عس 1472ق1507ت 10/11/11980،ج.عس1496ق1523ت 10/11/1980،ج.عس1488ت1532ت 12/11/1980،ج.عس1573ق1556ت 19/11/1980،ج.عس1985ق1566ت 19/11/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -سلطته في تقدير الأدله
ان تقرير الأدله القائمه وكفايتها بترجيح الإتهام هي من الأمور الموضوعيه التي يعود تقديرها لقاضي التحقيق العسكري.
قرار رقم * (ج.عس 427ق409ت 4/4/1979).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -طلب توسيع في التحقيق
اذا طلب المدعي عليه من قاضي التحقيق العسكري التوسع في التحقيق وسماع شهوده وجب التعرض لهذا الطلب بالسلب أو الإيجاب.
قرار رقم * (ج.عس 1592ق1569ت 11/11/1982).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -دعوه شهود
لقاضي التحقيق العسكري ان يدعو من الأشخاص الوارده اسماؤهم في الإضباره لاستماع شهادته في الدعوى.
قرار رقم * (ج.عس561ق560ت 7/5/1979).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -دعوه شهود
ليس لقاضي التحقيق العسكري أن يسترد مذكرات التوقيف على الغياب دون أخذ رأي النيابه العامه العسكريه.
قرار رقم * (ج.عس802ق831ت 24/9/1979).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -دعوه شهود
لقاضي التحقيق العسكري بعد النقض ان يعطي وصفاً جديداً للجرم يقلبه من الطابع الجنحي الى الجنائي او بالعكس.
قرار رقم * (ج.عس523ق534ت 30/4/1979،جنا296ق212ت 31/3/1965(القاعدة 884).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -منع محاكمه مستخدم مدني -تخلي
يلاحق جميع الفاعلين أما القضاء العسكري اذا كان أحدهم تجب ملاحقته أمامه واذا برئ هذا الأخير أو منعت محاكمته خرجت الدعوى عن اختصاص القضاء العسكري ويسترد القضاء العادي سلطته.
وعليه اذا قرر قاضي التحقيق العسكري منع محاكمه المستخدم المدني وجب تخليه عن القضيه للقضاء العادي للنظر فيها بحق المدعى عليهم الآخرين.
قرار رقم * (ج.عس280ق208ت 17/2/1979).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -اتهام -قتل -احاطه بالدعوى
يجب ان يكون قرار قاضي التحقيق العسكري عند إتهامه المدعى عليه بجريمه القتل العمد محيطاً بواقعه الدعوى ومتأكداً من توافر كافه الأركان القانونيه لهذه الجريمه كما يجب ان يوضح كافه عناصر العمد وتوافرها.
قرار رقم * (ج.عس781ق773ت 7/6/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -حجز حريه -تحقق من توافر العناصر
يجب ان يكون قاضي التحقيق العسكري قد تحقق من توافر الاركان القانونيه لجريمه الشروع بالقتل قصداً ولا سيما القصد الجرمي وان يقيم الدليل على توافرها.
قرار رقم * (ج.عس722ق708ت 19/5/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -حجز حريه -تحقق من توافر العناصر
يجب ان يكون قرار قاضي التحقيق العسكري قد تحقق من توافر الأركان القانونيه لجريمه الشروع بالقتل قصداً ولا سيما القصد الجرمي وان يقيم الدليل على توافرها.
قرار رقم * (ج.عس614ق680ت 8/5/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -سلب -تحقق من توافر العناصر
يجب ان يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكداً من توافر العناصر القانونيه لجنايه السلب بالعنف وان يناقش الوقائع ويتحرى عن كيفيه وقوع السلب بالعنف.
قرار رقم * (ج.عس710ق700ت 14/5/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -تهريب أسلحه -تحقق من توافر العناصر
يجب ان يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكداً من توافر العناصر القانونيه لجنايه الشروع بتهريب الأسلحه الحربيه.
قرار رقم * (ج.عس1470ق1506ت 10/11/1980).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -تهريب أسلحه -تحقق من توافر العناصر
قرار قاضي التحقيق العسكري المتضمن عدم الاختصاص غير قابل للطعن.
قرار رقم * (ج.عس368ق347ت 19/5/1964).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -إخلاء سبيل -طعن
قرارات اخلاء السبيل الصادره عن قاضي التحقيق العسكري تقبل الطعن وتخضع لرقابه محكمه النقض بخلاف قرارات رد الطلب.
قرار رقم * (ج.عس570ق410ت 9/6/1965).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -إخلاء سبيل -طعن
قابليه قرارات قاضي التحقيق العسكري للطعن بالنقض.
قرار رقم * (ج.عس1033ق1044ت 30/12/1965).
تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -إخلاء سبيل -طعن
قرارات قاضي التحقيق العسكري وان تكن كقرارات قاضي الإحاله الا أنها لا تنفذ بإخلاء السبيل اذا وقع الطعن على هذا القرار لأن قراره قابل للطعن والطعن يوقف تنفيذه، غير ان اخلاء السبيل قرار تقديري يدخل في سلطه قاضي الموضوع.
قرار رقم * (ج.عس1415ق580ت 30/8/1969).
تجسس -صلاحيه
الصلاحيه الذاتيه في جرائم التجسس.
قرار رقم * (جنا331ق310ت 28/4/1956).
تجنيح الجنايات -قاضي تحقيق -تبديل الوصف.
لقاضي التحقيق الحق بتبديل وصف الواقعه.
قرار رقم * (جنا296ق212ت 31/3/1965).
تجنيح الجنايات -قاضي تحقيق -تبديل الوصف.
للمحكمه تبديل وصف الجريمه تشديداً أو تخفيفاً.
قرار رقم * (جنا531ق525ت 8/7/9163).
تجنيح الجنايات -محكمه -تبديل الوصف -اختصاص
تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الجنح.
قرار رقم * (جنا747ق749ت 30/10/1952).
تجنيح الجنايات -محكمه -تبديل الوصف -اختصاص
محكمه الجنايات تصبح ذات اختصاص واسع بعد ان تضع يدها على الدعوى فعليها ان تفصل في الجرم سواءاً كان جنايه أم جنحه أم مخالفه.
قرار رقم * (جنا158ق149ت 15/3/1964).
تجنيح الجنايات -محكمه جنايات -فصل في الجنح
اذا اعتبرت محكمه الجنايات الفعل جنحي لا جنائي وجب عليها الفصل فيه موضوعاً.
قرار رقم * (جنا850ق738ت 31/12/1959).
تخريب -جدار قيد البناء -فتح ثغره -تخريب عادي.
تخريب جزء من جدار قيد البناء برمي بعض الحجاره منه هو تخريب عادي.
قرار رقم * (ج1909ق1972ت 12/9/1957).
تخريب -جدار قيد البناء -فتح ثغره -تخريب عادي.
فتح ثغره في جدار هو تخريب عادي.
قرار رقم * (ج462ق284ت 14/2/1966).
تدابير اصلاح -فرار -أحداث.
ان جرم فرار المحكوم عليه في السجن لا يطبق بحق الحدث الموضوع في الإصلاحيه بتدبير تأديبي.
قرار رقم * (ج710ق1095ت 31/10/1961).
تدابير اصلاح -فرار -أحداث.
صلاح الحدث يقرره قاضي الموضوع.
قرار رقم * (ج2269ق2153ت 3/8/1964).
تدابير اصلاح -فرار -أحداث.
وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الإصلاح المفروضه على الحدث.
قرار رقم * (ج4104ق919ت 31/3/1963).
تدابير اصلاح -أحداث -وقف تنفيذ -سبب مخفف
الأسباب المخفففه ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الإصلاح.
قرار رقم * (ج1759ق1298ت 30/4/1964).
تدابير اصلاح -أحداث -سن -أسباب مخففه
تدابير الإصلاح يجب ان تنتهي بإكمال الثامنه عشره من العمر.
قرار رقم * (جنا18ق33ت 26/1/1966).
تدابير اصلاح -أحداث -سن -أسباب مخففه
الأسباب المخففه التقديريه لا تشمل تدابير الإصلاح.
قرار رقم * (ج389ق698ت 30/4/1961).
تدابير اصلاح -أحداث -حق شخصي وحق عام -اسقاطهما
ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
قرار رقم * (ج225ق2364ت 4/10/1965).
تدابير اصلاح -أحداث -حق شخصي وحق عام -اسقاطهما
أسباب التخفيف لا تطبق على تدابير التأديب.
قرار رقم * (ج1219ق1106ت 9/5/1966).
تدابير اصلاح -أحداث -حق شخصي عام -اسقاطهما
ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
قرار رقم * (ج3774ق1573ت 25/4/1963).
تدابير اصلاح -أحداث -حق شخصي عام -اسقاطهما
ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث بسبب العفو العام.
قرار رقم * (ج4416ق4055ت 24/10/1963).
تدابير احترازيه -مصادره عينيه -عقوبه.
المصادره العينيه لها صفه العقوبه لأنها تستبدل بالعقوبه مما يمكن تشميلها بالعفو العام.
قرار رقم * (ج539ق1269ت 25/5/1965
تدابير احترازيه -مصادره عينيه -عقوبه.
لا يفرض منع الإقامه على المحكوم عليه بعقوبه جنحيه الا بنص صريح.
قرار رقم * (ج274ق1027ت 9/5/1965).
تدابير احترازيه -مشاجره – جهاله فاعل -تخفيض
التخفيض المتوجب في حاله جهاله الفاعل في المشاجره لا يشمل التدابير الاحترازيه.
قرار رقم * (ج521ق339ت 17/2/1966).
تدابير احترازيه -مشاجره – جهاله فاعل -تخفيض
أسباب التخفيف لا تطبق على التدابير الاحترازيه.
قرار رقم * (ج2269ق2153ت 3/8/1964).
تدابير احترازيه -مشاجره – جهاله فاعل -تخفيض
اعاده المحاكمه لتطبيق التدبير الاحترازي.
قرار رقم * (جنا381ق309ت 10/4/1968).
تدخل -اشتراك في الجريمه -رابطه -النيه
التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمه ولا بد فيه من قيام الرابطه المنطقيه بين الجرم والتدخل.
قرار رقم * (جنا784ق874ت 26/12/1963،ج2543ق3309ت 19/12/1962).
تدخل -اشتراك في الجريمه -رابطه -النيه
لا يسأل المتدخل الا في حدود نيته ومن أجل الفصل الذي تم الاتفاق عليه.
قرار رقم * (جنا199ق411ت 28/5/1966،جنا10ق121ت 29/2/1964).
تدخل -أعمال التدخل -حصرها
الأعمال التي تعتبر من قبيل التدخل في الجنايه الوارده في الماده 218 هي على سبيل الحصر.
قرار رقم * (جنا651،613ت 28/10/1962).
تدخل -أعمال التدخل -حصرها
لا بد من قيام حاله من الحالات الوارده في الماده 218 حتى يعد الفاعل متدخلاً.
قرار رقم * (جنا674ق514ت 16/12/1961).
تدخل -اتفاق -عقوبه -نيه
لا عقوبه على المتدخل اذا ارتكب الفاعل جرماً آخر غير المتفق عليه.
قرار رقم * (ج202ق1003ت 10/9/1961).
تدخل -عقوبه -مخبئ –
لا يجوز ان تكون عقوبه المتدخل أشد من عقوبه الفاعل الأصلي بأي وجه كانت المساعده.
قرار رقم * (ج1515ق1144ت 19/5/1965).
تدخل -عقوبه -مخبئ –
اذا كان المخبئ على اتفاق مسبق مع فاعل الجريمه أو أحد المتدخلين عد متدخلاً والا انطبق فعله على أحكام الماده 220 عقوبات.
قرار رقم * (ج5366ت 22/10/1949).
تدخل -اخفاء معالم السرقه -تصريف المسروقات
اخفاء معالم السرقه يشكل جريمه التدخل وفق الماده 281 اذا كان على اتفاق مع فاعلها والا وفق الماده 220.
قرار رقم * (جنا795ق701ت 9/10/1955).
تدخل -اخفاء معالم السرقه -تصريف المسروقات
اخفاء معالم السرقه يشكل جريمه التدخل وفق الماده 281 اذا كان على اتفاق مع فاعلها والا وفق الماده 220.
قرار رقم * (جنا795ق701ت 9/10/1955).
تدخل -اخفاء معالم السرقه -تصريف المسروقات
العلم بالسرقه غير كاف لترتيب عقوبه الا اذا رافقه أحد عناصر الإخفاء أو التصريف للمسروقات.
قرار رقم * (ج3900ق348ت 28/2/1963).
تدخل -شراء مال -علم الشاري -اثباته
ليس كل شراء مال حصل عليه بنتيجه جنايه أو جنحه يعتبر جريمه فلا بد من علم الشاري بأن المال حاصل من جريمه.
قرار رقم * (جنا959ق1838ت 5/7/1966).
تدخل -شراء مال -علم الشاري -اثباته
العلم بالسرقه في جريمه شراء المال المسروق ركن خاص لا بد من اثباته بأدله مستقله.
قرار رقم * (ج1944ق192ت 9/2/1963).
تدخل -اخفاء الماده الجرميه -اخفاء الفاعل القريب.
اخفاء الماده الجرميه لا ينطبق على أحكام الماده 221 الخاصه بإخفاء المجرم.
قرار رقم * (جنا555ق541ت 22/7/1968).
تدخل -اخفاء الماده الجرميه -اخفاء الفاعل القريب.
ان الماده 221 عقوبات التي تعفي من يخبئ قريبه المرتكب جنايه ما تشمل جميع الجرائم على الإطلاق بما فيها الجنح ومنها جرم الفرار من الجيش.
قرار رقم * (ج1751ق76ت 23/1/1963).
ترك وظيفه- دعوى عامه- تحريكها
– اذا كان غياب الموظف يستند الى مبررات مقبوله فيستطيع عرضها امام القضاء الجزائي وهو في مثل هذه الحاله ليس بحاحه للتمسك بأحكام الفقره (ه) من الماده 364 مكرر عقوبات التي تعفيه من العقوبه لان مساءلته غير قائمه اصلاً .
– العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامه بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدوله قبل ان يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.
قرار رقم * (هع.م50قرار20ت21/5/1979)
ترك وظيفه- دعوى عامه- نيابه عامه
للنيلبه العامه ان تحرك الدعوى العامه بحق من يرتكب جرم ترك الوظيفه قبل ان يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل وبامكان الموظف او العامل في الدوله عرض مبررات غيابه ولو بعد انقضاء المده المقرره لاعتباره بحكم المستقيل ليقول المرجع القضائي كلمته بهذا الشأن.
قرارات الهيئه العامه لمحكمه النقض حجه قانونيه تنزل منزله النص.
قرار رقم * (ج1531ق1082ت16/6/1979)
ترك وظيفه- قرار اداري- دعوى عامه- مبررات الغياب
ان القرارات الاداريه هي نافذه بذاتها حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها.
للنيابه العامه ان تحرك الدعوى العامه بحق من يرتكب جرم ترك الوظيفه قبل ان يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
وبامكان الموظف او العامل في الدوله عرض مبررات غيابه اذا كان يستند الى مبررات مقبوله.
قرار رقم * (ج1354ق1132ت20/6/1979)
ترك وظيفه- تحريك النيابه الدعوى العامه
لايوجد نص يمنع النيابه العامه من تحريك الدعوى العامه بحق من يرتكب الجرم المعاقب عليه في الماده 364 مكرر من قانون العقوبات قبل ان يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
قرارات الهيئه العامه لمحكمه النقض حجه قانونيه تنزل منزله النص.
قرار رقم * (ج1654ق1597ت10/10/1979_ج1954ق1855ت16/6/1979_ج1917ق1839ت11/11/1979)
ترك وظيفه- موظف- الماده /364/- صياغه جديده- مؤسسه الكهرباء
ان المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 أعاد صياغه الماده 364 مكرر من قانون العقوبات واصبحت من صلب مواده.
ان كلمه (موظف) الوارده في الماده 340 تشمل كل من عهد اليه بعمل دائم لدى احدى الوزارات اوالادارات او المؤسسات او الهيئات العامه او البلديات او المؤسسات البلديه او أي من جهات القطاع العام او المشترك ولاتاثير لتسميته موظفاً دائماً او موقتاً او مستخدماً او عاملاً .
العامل في المؤسسه العامه للكهرباء اذا ترك العمل يقع تحت طائله العقاب.
قرار رقم * (ج1438ق1578ت10/10/1979)
ترك وظيفه- مرسوم46- بدء مهله العوده للعمل
ان مهله الثلاث اشهر الممنوحه بالمرسوم التشريعي 46 لعام 1974 تبدأ من تاريخ تحريك الدعوى العامه وليس من تاريخ علم المدعى عليه بتحريك الدعوى.
قرار رقم * (ج705ق1084ت16/6/1979)
ترك وظيفه- التحاق بخدمه العمل- بدء مهله العوده للعمل
التحاق الموظف او المستخدم بخدمه العلم بعد انقطاعه عن العمل وقبل انقضاء ثلاثه أشهر على تركه العمل يحول دون اقرار وضعه قضائياً ولا تبدأ المهله بحقه الا اعتبارأ من تاريخ تسريحه.
قرار رقم * (ج عس677ق683ت6/6/1979)
ترك وظيفه- عمل في مؤسستين- ترك احداهما
ان الشركه السوريه لتخزين وتوزيع المواد البتروليه هي من مؤسسات الدوله العامه.
ان العمل في مؤسستين من مؤسسات الدوله معاً، ثم ترك العمل في احداهما والاستمرار عليه في الأخرى لا يؤلف جرماً.
قرار رقم * (ج240ق300 6/3/1979)
ترك وظيفه- التحاق بوظيفه رسميه أخرى-
ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للإلتحاق في وظفيه أخرى في الدوله لا يشكل جريمه.
قرار رقم * (ج5013ق3746ت 8/8/9163)
ترك وظيفه-التحاق بالكليه العسكريه -قصد جرمي -ضرر
الاضطرار لترك الوظيفه قبل قبول الاستقاله للإلتحاف بالكليه العسكريه لا يوجب المسؤوليه الجزائيه.
قرار رقم * (ج2397ق2553ت 19/12/1953)
ترك وظيفه-التحاق بالكليه العسكريه -قصد جرمي -ضرر
اذا لم ينجم عن ترك العمل أي ضرر بالمؤسسه لم يعد من الجائز لها ان تطعن في حكم عدم المسؤوليه لانتفاء مصلحتها في الطعن.
قرار رقم * (ج1719ق1683ت 21/10/1979).
ترك وظيفه- عناصر الجرم -عذر -تثبيت
ان التحقيق من توافر عناصر الجرم المنصوص عنه في المرسوم ت رقم 46 يعود الى القضاء وحده، وللقضاء حق التثبيت من وجود العذر حيث يتعين عليه التثبيت من صحته عند الإدعاء به.
قرار رقم * (ج1631ق1588ت 10/10/1979).
ترك وظيفه-عفو -عدم شمول الجرم به
ان جرم ترك الوظيفه غير مشمول بقانون العفو.
قرار رقم * (ج1060ق970ت 2/6/1979)
ترك وظيفه- عفو -عدم شمول الجرم به
ان جريمه ترك العمل مستثناه من أحكام العفو.
قرار رقم * (ج1418ق1840ت 11/11/1979).
تزوير -رجوع عن التمسك به -ادعاء شخصي
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائيه.
قرار رقم * (381ق1067ت 7/5/1966).
تزوير -عناصر الجريمه -إبطال السند
المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمه.
قرار رقم * (ج103ق380ت 28/2/1967).
تزوير -عناصر الجريمه -إبطال السند
سلطه محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.
قرار رقم * (ج243ق350ت 29/5/1950).
تزوير -اختصاص -قضاء عادي -قضاء عسكري.
ان الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.
قرار رقم * (ج258ق1010ت 9/4/1980).
تزوير -تزوير جزئي -ابطال -خبره
اذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الإبطال على هذا الجزء.
قرار رقم * (ج1839ق1640ت 29/6/1968).
تزوير -تزوير جزئي -ابطال -خبره
ليس للقاضي ان يقدر وجود التزوير الا بعد خبره علميه.
قرار رقم * (جنا858ق764ت 6/11/1966، جنا1060ق987ت 12/11/1967).
تزوير -استعمال مزور -جرم آني -تجدد
التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمره.
قرار رقم * (ج1962ق1928ت 20/11/1955، ج1047ق1548ت 14/8/1958، ج286ق169ت 8/2/1966).
تزوير -استعمال مزور -جرم آني -تجدد
ان جريمه استعمال المزور وان كانت من الجرئم الآنيه الا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني.
قرار رقم * (ج189ق276ت 17/2/1976).
تزوير -استعمال مزور -بدء التقادم
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.
قرار رقم * (ج26ق369ت 13/4/1974،ج.عس886ق924ت 3/10/1079).
تزوير -استعمال مزور -بدء التقادم
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
قرار رقم * (ج380ق977ت 2/6/1979).
تزوير -الادعاء به قيبل البت في الدعوى المدنيه
ليس ما يمنع من إقامه دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنيه.
قرار رقم * (ج1405ق1385ت 25/8/1955).
تزوير -عناصره -تصحيح خطأ -تنمير الحقيقه
لا يتم التزوير الا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقه أما اذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.
قرار رقم * (ج1652ق1298ت 7/12/1961).
تزوير -اجتماع عناصره -تغيير حقيقه -ضرر
لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونه له وهي تغيير الحقيقه ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
قرار رقم * (ج493ق363ت 15/3/1979).
تزوير -ترك الدعوى مفتوحه -النيه -تحريف الحقيقه
ان تجاوز الأصول المعتمده في القضاء في ترك الدعوى مفتوحه الى اليوم التالي لا يشكل جريمه التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف الى نيه التزوير وتحريف الحقيقه بهدف الإضرار.
قرار رقم * (هع49ت 14/12/1974).
تزوير -اضافه عباره -تغيير الحقيقه -ضرر
ان اضافه عبارات الى السند تأكيداً لواقعه الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل.
قرار رقم * (ج1278ق2802ت 1/11/1976).
تزوير -تثبيت اًل -تغيير الحقيقه -انتفاء الجرم بانتفاء أحد عناصره
ان تمرير القلم فوق كلمه مدرجه أصلاً في وثيقه تثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
قرار رقم * (ج301ق758ت 23/3/1976،ج493ق363ت 15/3/1979).
تزوير -تزوير صوره شمسيه للوثيقه
ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صوره شمسيه للوثيقه
قرار رقم * (ج645ق4298ت 10/11/1963).
تزوير -تزوير صوره شمسيه للوثيقه
واقعه التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
قرار رقم * (ج645ق4298ت 10/11/1963).
تزوير -اثباته -سجل عدلي -اضافه عباره
لا يمكن اثبات التزوير الا بالعثور على السند المدعى تزويره.
قرار رقم * (جنا733ق511ت 8/7/1965).
تزوير -اثباته -سجل عدلي -اضافه عباره
اضافه عباره _أعيد إليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير اذا كانت اعاده الاعتبار واجبه في ذلك الوقت.
قرار رقم * (ج1121ق1273ت 4/6/1968).
تزوير -ضبط جدز -اثباته
الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبه معينه حتى نهايه دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير.
قرار رقم * (جنا212ق264ت 14/4/1964).
تزوير -ترجمه -تحريف فيها -نيه التزوير
كل تحريف في ترجمه وثيقه يعتبر من قبيل التزوير.
قرار رقم * (جنا6ق512ت 2/8/1965).
تزوير -ترجمه -تحريف فيها -نيه التزوير
تقدير وجود النيه يعود لقضاه الموضوع ولا يدخل ضمن مراقبه محكمه النقض.
قرار رقم * (هع.ج961ق1308ت 5/6/1952).
تزوير -النيه -تقديرها – رقابه النقض
بيان الكذب لا يكفي في جريمه التزوير بل لا بد من اثبات القصد الجريمي بأدله مستقله.
قرار رقم * (517ق227ت 10/2/1966).
تزوير -كذب -قصد جرمي -دليل مستقل -مصدقه كاذبه
في جريمه اعطاء المصدقه الكاذبه لا بد من اقامه الدليل على ان من أعطى المصدقه الكاذبه عالم بكذب الوقائع.
قرار رقم * (ج1594ق1152ت 19/5/1965،ج1507ق1296ت 4/4/1968).
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -انتفاؤه
انتفاء عنصر الضرر يؤدي الى انتفاء الجرم.
قرار رقم * (ج1121ق1273ت 4/6/1968).
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -انتفاؤه
حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل أنواع التزوير
قرار رقم * (ج1121ق1273ت 4/6/1968).
تزوير -ضرر -احتمال وقوعه -احتيال
-لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانيه حصوله
-استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
قرار رقم * (جنا347ق529ت 20/10/1959).
تزوير -ضرر -احتمال وقوعه -احتيال
الطلب من شخص برساله ان يحضر أمام دائره رسميه ليس فيه ضرر ولا يحتمل فيه وقوع مثل ذلك.
قرار رقم * (ج4977ق3318ت 1/7/1963).
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -شرط توفره -تحقق منه
لا بد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير.
قرار رقم * (جنا295ق291ت 17/5/1951)
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -شرط توفره -تحقق منه
اضافه كلمه (ألمانيا) التي يسمح بالسفر إليها الى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر.
قرار رقم * (ج792ق5667ت 18/3/1967)
تزوير -جواز سفر -اضافه كلمه ومحوها -استدعاء دعوى
اضافه عبارات الى استدعاء الدعوى لا ضرر منه.
قرار رقم * (ج4562ق3865ت 8/10/1963)
تزوير -سند الأمر -زياده كلمه -أوراق اليانصيب
زياده كليمه التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن.
قرار رقم * (ج410ق536ت 17/10/1959)
تزوير -سند الأمر -زياده كلمه -أوراق اليانصيب
تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف.
قرار رقم * (جنا57ق63ت 26/1/1963،جنا383ق350ت 19/5/1964)
تزوير -أوراق اليانصيب -وصف جنائي
تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي.
قرار رقم * (جنا75ق316ت 10/5/1962)
تزوير -أوراق اليانصيب- تزوير الأرقام -تزوير الأوراق.
وضع حكم جنائي وإبرازه الى دائره اداريه.
قرار رقم * (جنا618ق498ت 11/10/1960)
تزوير -تزوير حكم -تزوير دفتر خدمه العلم
تزوير دفتر خدمه العلم.
قرار رقم * (ج928ق916ت 8/5/1955)
تزوير -تزوير جفتر خدمه العلم -وصف جنائي
التزوير في دفتر خدمه العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسميه
قرار رقم * (ج.عس1016ق1093ت 27/10/1979)
تزوير -إيصال الحواله البريديه -محضر لجنه فحص السيارات- وصف جنائي
تزوير ايصال الحواله البريديه.
قرار رقم * (جنا334ق383ت 8/5/1968)
تزوير -إيصال الحواله البريديه -محضر لجنه فحص السيارات -وصف جنائي
تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعه دمشق.
قرار رقم * (جنا368ق347ت 19/5/1964)
تزوير -إيصال الحواله البريديه -محضر لجنه فحص السيارات -وصف جنائي
تزوير المحضر المنظم من قبل لجنه فحص السيارات.
قرار رقم * (جنا163ق184ت 23/2/1967)
تزوير -قسائم الهاتف -وصف جنائي
تزوير قسائم الهاتف.
قرار رقم * (جنا130ق164ت 19/2/1968)
تزوير -تحوير أرقام أوراق العمله
تحوير الرقم المالي للعمله الورقيه.
قرار رقم * (جنا40ق39ت 9/2/1950)
تزوير -تحوير أرقام أوراق العمله
تحوير الرقم المالي للعمله الورقيه.
قرار رقم * (جنا230ق228ت 21/5/1950)
تزوير -السجلات والبيانات الرسميه -اللوائح
الوجائب المنصوص عنا في الماده 450 عقوبات خاصه برب العمل لا بمستخدمه.
قرار رقم * (ج7ق213ت 8/2/1964)
تزوير -السجلات والبيانات الرسميه -اللوائح
تزوير لوائح المقاولين.
قرار رقم * (ج2003ق1035ت 8/5/1968)
تزوير -وثائق شعبه التجنيد
تزوير كتاب صادر عن شعبه التجنيد يشير الى الاعفاء من الخدمه.
قرار رقم * (ج427ق824ت 9/4/1967)
تزوير -المصدقات الكاذبه
تزوير وثيقه صادره عن شعبه التجنيد تفيد السماح بالسفر خارج البلاد.
قرار رقم * (ج694ق1150ت 29/4/1967)
تزوير -كتب مديريه التربيه بالنجاح بالشهاده الثانويه
تزوير كتاب صادر عن الأمين العام لوزاره التربيه يششير الى نجاح شخص في الشهاده الثانويه.
قرار رقم * (جنا524ق422ت 2/9/1959،ج.عس886ق924ت 3/10/1979)
تزوير -كتب دوائر المواصلات -بفك الحجز
تزوير كتب صادره عن المواصلات بفك الحجز عن سيارات لدفع الغرامات المتوجبه.
تزوير سجل الوارده.
قرار رقم * (جنا244ق472ت 8/5/1967)
تزوير -اجازات سوق السيارات
تزوير اجازه سوق السيارات.
قرار رقم * (جنا3ق378ت 5/6/1956)
تزوير -نيابه عامه عسكريه -ادعاء -لزوم محكاكمه
لا يجوز للنيابه العامه العسكريه الادعاء على العسكري بجريمه التزوير مباشره أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
قرار رقم * (ج.عس1085ق1062ت 8/10/1980)
تزوير -اختصاص -صلاحيه اقليميه -ادعاء شخصي -اعتراف الفاعل -مصادره
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
تزوير اجازات السوق والهويات اللبنانيه في سوريه يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادره الوثائق المزوره يجعل العناصر القانونيه لجرم التزوير متوافره.
قرار رقم * (ج.عس656ق654ت 30/5/1979)
تزوير -شهاده تأديه خدمه العلم
تزوير شهاده تأديه خدمه العلم.
قرار رقم * (ج1787ق1657ت 4/6/1967)
تزوير -وثائق شعبه التجنيد بالموافقه على السفر -وصف جرمي
تزوير وثيقه صادره عن شعبه التجنيد لا تمانع من منح جواز سفر.
قرار رقم * (ج694ق1150ت 29/4/1967)
تزوير -بطاقه صحيه -صوره شمسيه للوثيقه
تزوير بطاقه صحيه صادره عن أمانه العاصمه.
قرار رقم * (ج37ق44ت 18/1/1966)
تزوير -بطاقه صحيه -صوره شمسيه للوثيقه
تزوير صوره شمسيه للوثيقه.
قرار رقم * (جنا516ق532ت 28/12/1961)
تزوير -صوره شمسيه للشهاده الابتدائيه
تزوير الصوره الشمسيه للشهاده الابتدائيه.
قرار رقم * (جنا516ق533ت 28/12/1961)
تزوير -صوره شمسيه للشهاده الابتدائيه -وصف جرمي
تزوير صوره شمسيه للشهاده الابتدائيه.
قرار رقم * (جنا960ق871ت 30/12/1956)
تزوير -صوره شمسيه للشهاده الابتدائيه -وصف جرمي
تزوير صوره الشهاده الابتدائيه.
قرار رقم * (جنا281ق449ت 27/5/1958)
تزوير -تحريف أوراق الهويه -تذاكر الهويه
تحريف أوراق الهويه من قبل الموظف المختص.
قرار رقم * (جنا558ق480ت 25/6/1953)
تزوير -تحريف أوراق الهويه -تذاكر الهويه
تزوير تذاكر الهويه.
قرار رقم * (جنا517ق505ت 29/6/1955)
تزوير -تذكره الهويه
تزوير تذكره الهويه.
قرار رقم * (ج347ق181ت 8/2/1966)
تزوير -تذكره الهويه
تزوير شرح صادر عن دائره ماليه في ذيل الاستدعاء.
قرار رقم * (ج1527ق241ت 12/4/1960)
تزوير -مصدقه طبيه -اجازه سوق سياره شحن
تزوير مصدقه طبيه من قبل موظف
قرار رقم * (جنا510ق504ت 29/6/1955)
تزوير -مصدقه طبيه -اجازه سوق سياره شحن
تزوير اجازه سوق سياره شحن.
قرار رقم * (جنا621ق649ت 8/9/1955)
تزوير -وثيقه نقل الملح -رخصه البناء
تزوير وثيقه نقل الملح.
قرار رقم * (جنا649ق634ت 7/9/1955)
تزوير -وثيقه نقل الملح -رخصه البناء
تزوير رخصه البناء
قرار رقم * (جنا22ق201ت 27/2/1967)
تزوير -وثيقه نقل الملح -رخصه البناء
لا بد من توافر العناصر العامه في جريمه بالنسبه للبيان الكاذب.
قرار رقم * (ج1282ق811ت 27/4/1965)
تزوير -انتحال الهويه -الأوراق الخاصه
التفريق بين الأسناد الماليه.
قرار رقم * (جنا776ق670ت 20/11/1962،ج548ق231ت 10/2/1966)
تزوير -انتحال الهويه -الأوراق الخاصه
تزوير السفاتج وسندات السحب والشيكات والسندات للأمر.
قرار رقم * (جنا255ق239ت 31/3/1964)
تزوير -شيكات -وصف جرمي
التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائله الماده 460 عقوبات ولا حاجه فيه الى الإتهام.
قرار رقم * (جنا163ق174ت 10/3/1969)
تزوير -استعمال المزور -عناصر كل جرم منهما
لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصه.
قرار رقم * (ج1063ق1228تا 1/6/1968)
تزوير -استعمال المزور -عناصر كل جرم منهما
التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيناً ولكل منهما عناصره المكونه له. ويترتب على ذلك ان جريمه التزوير آنيه تتم بمجرد تغيير الحقيقه في الورقه اذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المده المقرره لسقوط الحق برفع الدعوى العامه بها. أما جريمه استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.
قرار رقم * (ج1025ق1331ت 1/6/1977)
تزوير -دعوى تزوير -ارتباط باستعمال المزور
اقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
قرار رقم * (ج1121ق1273ت 4/6/1968)
تزوير -دعوى تزوير -ارتباط باستعمال المزور
اقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
قرار رقم * (ج1121ق1273ت 4/6/1968)
تزوير -استعمال مزور -عقوبه كل جرم -استقلال
على المحكمه ان تحدد لكل من التزوير واستعمال المزورعقوبه مستقله.
قرار رقم * (ج2197ق2286ت 30/10/1952)
تزوير -استعمال مزور -عقوبه كل جرم -استقلال
استقلال جريمه التزوير عن جريمه استعمال المزور.
قرار رقم * (جنا347ق529ت 20/10/1959)
تزوير -الجريمه التامه والشروع -هويه
اذا بقيت الهويه خاليه من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجه الشروع.
قرار رقم * (جنا517ق505ت 29/6/1955)
تزوير -هويه مزوره -ابرازها -عقوبه
مجرد ابراز البطاقه المزوره لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً.
قرار رقم * (ج597ق427ت 2/3/1966)
تزوير -هويه مزوره -ابرازها -عقوبه
اعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقه قاصر على مزوري الأوراق الخاصه.
قرار رقم * (هع.جنا530ق695ت 9/10/1955)
تزوير -تراجع عن استعمال المزور -تأثيره-
التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً.
قرار رقم * (ج1312ق1154ت 24/6/1979)
تعليمات عسكريه -مخالفتها -لباس مدني-
ارتداء العسكري ألبسه مدنيه لا يشكل مخالفه تعليمات وأوامر عسكريه بالمعنى المقصود بالماده 145 عقوبات عسكري.
قرار رقم * (ج.عس954ق927ت 14/6/1954)
تعليمات عسكريه -مخالفتها -لباس مدني-
الأوامر العسكريه لا تشمل الأفعال التي وصفها القانون بوصف معين وعدد لها عقوبه خاصه.
قرار رقم * (ج.عس202ق18ت 15/1/1968)
تعليمات عسكريه -استعمال السلاح -أمور شخصيه
استعمال السلاح العسكري في أمور شخصيه لا يشكل مخالفه أوامر عسكريه.
قرار رقم * (ج.عس202ق18ت 15/1/1968)
تعليمات عسكريه -استعمال السلاح -أمور شخصيه
لا يجوز الحكم بمخالفه التعليمات العسكريه لمجرد حك أرقام السياره العسكريه قبل التحقق من توافر العناصر القانونيه لهذه الجريمه وقبل بيان ماهيه التعمليات العسكريه المتعلقه بهذا الشأن.
قرار رقم * (ج.عس406ق396ت 31/3/1979)
تعويض -لحاق الخساره -فوات الكسب
التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب.
قرار رقم * (جنا525ق951ت 29/12/1966)
تعويض -لحاق الخساره -فوات الكسب
التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب.
على محكمه الأساس حين تقدير التعويض ان تأخذ بعين الاعتبار سن المغدور والأشخاص المسؤول عن إعالتهم وظروف القضيه وملابستها.
التعويض تابع لرقابه محكمه النقض للنظر بصحه التعليل وحسن التقدير.
قرار رقم * (ج1364ق1887ت 24/9/1980،ج1892ق2417ت 30/11/1980)
تعويض -جريمه -ضرر -كسر قناه ري
كل جريمه تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو تأديبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
كسر قناه الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
قرار رقم * (ج78ق19ت 27/1/1979)
تعويض -جريمه -ضرر -كسر قناه ري
كل جريمه تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو تأديبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
كسر قناه الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
قرار رقم * (ج78ق19ت 27/1/1979)
تعويض -طارئ عمل -اختلاف طبيعه كل منهما
التعويض عن طارئ العمل يختلف في أساسه وطبيعته عن التعويض الناشئ عن الجريمه.
قرار رقم * (ج628ق773ت 12/5/1979)
تعويض -حق المكافأه -موظف -تعطل عن العمل
حق المكافأه المقرره للعامل وحق التعويض له الناجم عن الإصابه من ضرر.
قرار رقم * (ج169ق2563ت 30/10/1967)
تعويض -حق المكافأه -موظف -تعطل عن العمل
قانون الموظفين تضمن أحكاماً خاصه يعامل الموظف بموجبها عند تعطله عن العمل.
قرار رقم * (ج2229ق2103ت 8/7/1964)
تعويض -عدم مسؤوليه -عدم الحكم بالتعويض
ان الحكم بعدم المسؤوليه يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض.
قرار رقم * (ج261ق385ت 17/3/1979)
تعويض -عدم مسؤوليه -عدم الحكم بالتعويض
ان رد دعوى التعويض دون دعوه المدعي الشخصي يشكل خللاً في اجراءات التقاضي.
قرار رقم * (ج452ق365ت 15/3/1979)
تعويض -حكم بالبراءه -عدم الحكم بالتعويض
اذا قضى الحكم بالبراءه فلا يجوز الحكم بالتعويض.
قرار رقم * (ج36ق1333ت 22/8/1979)
تعويض -ثبوت الضرر -تقديره -أسس التقدير
لا يحكم بالتعويض الا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر.
تستقل محكمه الموضوع بتقدير التعويض، ويتعين ان يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
قرار رقم * (أح914ق1017ت 20/12/1980،أح265ق247ت 7/4/1979،أح500ق484ت 2/6/1979،أح841ق938ت 2/12/1980،أح615ق1018ت 10/12/1980،أح904ق994ت 16/12/1980)
تعويض -ثبوت الضرر -سلطه التقدير
لا يحكم للمدعي بالتعويض الا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر.
قرار رقم * (أح903ق993ت 16/12/1980)
تعويض -ثبوت الضرر -سلطه التقدير
يستقل قضاه الموضوع بتحديد مقدار التعويض على ضوء قناعتهم.
قرار رقم * (ج169ق182ت 12/2/1968)
تعويض -ثبوت الضرر -سلطه التقدير
تقدير التعويض من اطلاقات قضاه الموضوع دون معقب
قرار رقم * (ج2150ق1936ت 12/7/1966)
تعويض -ضرر -سلطه التقدير -أسس حسابه
تستقل محكمه الموضوع بتقدير التعويض، ومن المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
قرار رقم * (أح904ق994ت 16/12/1980)
تعويض -ضرر -أسس التقدير -بيانها -رقابه النقض
على محكمه الموضوع بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض لتسنى لمحكمه النقض ممارسه رقابتها.
يجب ان يتناسب التعويض مع مده التعطيل وماهيه الإصابه ونسبه العجز الدائم وعمل المصاب مع مراعاه الظروف الحياتيه الراهنه.
قرار رقم * (أح500ق484ت 2/6/1997)
تعويض -ضرر -أسس التقدير -بيانها -رقابه النقض
يجب ان يبنى التعويض على أسس واضحه تتفق والإصابه ومكانها في الجسم على ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن.
قرار رقم * (أح841ق938ت 2/12/1980)
تعويض -ضرر -ثبوت الخساره
تستقل محكمه الأساس بتقدير التعويض.
قرار رقم * (ج504ق264ت 4/3/1979)
تعويض -ضرر -ثبوت الخساره
لئن كان تقدير النعويض من اطلاقات محكمه الأساس الا أنها مقيده بما تمت به الخساره فعلاً من أضرار.
قرار رقم * (جنا635ق672ت 12/11/1926)
تعويض -ضرر -تقدير -ظروف الحادث
تقدير التعويض لا يناقش أمام محكمه النقض.
قرار رقم * (جنا847ق952ت 6/11/1967)
تعويض -ضرر -تقدير -ظروف الحادث
يقدر القاضي مدى التعويض الناجم عن حادث الإيذاء بعد مرعاه ظروف الحادث ودون ان يقيد بأي حد.
قرار رقم * (ج436ق1058ت 3/7/1962)
تعويض -ضرر -تقدير -ظروف الحادث
لئن كان تحديد مقدار التعويض يعود الى محكمه الأساس الا أنه تابع لرقابه محكمه النقض اذا لم تراع في تحديده ظروف القضيه وملابساتها.
قرار رقم * (جنا778ق560ت 12/7/1961)
تعويض -ضرر -تعطيل -نفقات -خساره
اذا لم تراع المحكمه في تحديد مقدار التعويض مده التعطيل ونفقات الدعوى والإضرار الماديه والأدبيه وما فاته من كسب وما لحقه من خساره دون ان تعلل قرارها كان قاصراً في بيانه.
قرار رقم * (جنا491ق483ت 1/7/1964)
تعويض -ضرر عن فعل واحد -تضامن
لا يجوز التعويض عن الفعل الواحد مرتين.
جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمه واحده يتحملون الإلزامات المدنيه بالتضامن.
قرار رقم * (أح890ق974ت 9/12/1980)
تعويض -استحقاق الأقارب-
لا يجوز الحكم بتعويض الا الأزواج والأقارب الى الدرجه الثانيه عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
قرار رقم * (ج839ق1384ت 21/5/1980)
تعويض -صدم -مسؤوليه جزائيه -مدنيه
المسؤوليه الجزائيه في حوادث التصادم توجب التقاص في المسؤوليه المدنيه.
قرار رقم * (ج235ق298ت 14/5/1950)
تعويض -صدم -مسؤوليه جزائيه -مدنيه
حوادث التصادم ترتب حاله من التضامن بالمسؤوليه منبعثه عن الجرم.
قرار رقم * (ج436ق1085ت 3/7/1962)
تعويض -نفقات تداوي -عدم دخولها بحساب التعويض
نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الأضرار.
قرار رقم * (ج4794ق992ت 2/6/1962)
تعويض -نفقات تداوي -عدم دخولها بحساب التعويض
لا يحكم المسؤول بالمال قبل دعوته للمحاكمه.
قرار رقم * (ج1751ق1498ت 21/5/1964)
تعويض -مسؤول بالمال -دعوته -تضامن -ولي
يحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمه واحده.
قرار رقم * (ج293ق424ت 27/2/2952)
تعويض -مسؤول بالمال -دعوته -تضامن -ولي
كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص بحاجه الى الرقابه بسبب قصره أو بسبب حالته العقليه أو الجسميه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياه المسؤول.
قرار رقم * (جنا991ق978ت 12/11/1967)
تعويض -ضرر معنوي أو أدبي -خبره
ما دامت الأضرار لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي فمن الواجب الاستعمانه بالخبره لتحديدها.
قرار رقم * (جنا133ق290ت 15/5/1957)
تعويض -ضرر أدبي -هدف الجريمه -وفاه
لا يحكم بالضرر الأدبي الا لمن كان هدفاً مباشراً للجريمه في غير الحالات المؤديه للموت.
قرار رقم * (ج1366ق1019ت 7/5/1958)
تعويض -ديه -عطل وضرر-
لا يقع الجمع بين الديه وبين الحكم بالعطل والضرر.
قرار رقم * (جنا685ت 31/12/1949)
تعويض -ديه -عطل وضرر-
ان قواعد تحديد الديه وفق قواعد الشريعه ملغاه بقانون العقوبات الا أنها تبقى مبدأ قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع اليه حين التقدير.
قرار رقم * (جنا6ق 2ت 8/12/1964)
تعويض -الديه الشرعيه -سريان أحكامها
الديه الشرعيه نوع من العطل والضرر ولم يرد نص على إلغاء هذا النوع من العطل والضرر.
قرار رقم * (ج569ق851ت 12/11/1950)
تعويض -الديه الشرعيه -سريان أحكامها
ليس ما يمنع من النزول عن مقدار الديه الشرعيه لأي مبلغ أرداه.
قرار رقم * (جنا46ق35ت 10/1/1950)
تعويض -ديه -عطل وضرر
الديه لا تخرج عن كونها نوعاً من العطل والضرر.
قرار رقم * (ج365ق186ت 12/4/1950)
أجره العمل اليومي -تعويض زوجه -عدم مسؤوليه
أجره العمل اليومي ليست من موانع التعويض العائلي وبالتالي فتقاضي تعويض عن الزوجه بهذا الوضع لا يشكل جريمه.
قرار رقم * (ج1003ق466ت 4/3/1964)
تعيين مرجع -شروطه
تعيين المرجع لا يكون الا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه حول الاختصاص اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العداله في الدعوى.
قرار رقم * (ج783ق613ت 21/4/1979،ج24ق43ت 18/1/1968)
تعيين مرجع -شروطه
تعيين المرجع لا يقع الا على أحكام مبرمه متناقضه ولم يبق سبيل لإصلاحها.
قرار رقم * (24ق43ت 18/1/1968)
تعيين مرجع -طرق مراجعه -اجراءات سابقه
لا يصار الى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعه العاديه مفتوحه.
قرار رقم * (جنا434-ق388ت 15/4/1967)
تعيين مرجع -طرق مراجعه -اجراءات سابقه
لا مجال للبحث في طلب تعيين المرجع اذا كان الشخص المطلوب احالته الى المحكمه غير مسؤول عن الفعل المسند اليه.
قرار رقم * (ج4705ق3897ت 13/12/1969)
تعيين مرجع -طرق مراجعه -اجراءات سابقه
بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات تعتبر الإرجاءات الجاريه من قبل الجهه القضائيه غير المختصه قانونيه وصحيحه.
قرار رقم * (ج.عس1559ق1546ت 12/11/1980،ج.عس1615ق1590ت 29/11/1980)
تعيين مرجع -عدم جواز مخالفه قرار تعيين المرجع
لا تملك محكمه الأساس مخالفه قرار تعيين المرجع.
قرار رقم * (جنا860ق884
اترك تعليقاً