استملاك قبل صدور المرسوم
ـ إن وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك يتصف بعدم المشروعية طالما أن الشرط الأساسي لجواز وضع اليد هو نشر المرسوم المذكور.
ـ استقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي بمقابل تعويض عادل يقدره القضاء.
هيئة عامة قرار 27 أساس 31 تاريخ 10/4/1990 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)
استملاك ـ عقار ـ مصور استملاكي
ـ إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك. وإن عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك ما دام المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة.
ـ والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
(هيئة عامة قرار 183 أساس 1203 تاريخ 5/12/1994 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
استملاك ـ مجاني ـ نص المادة 31 من قانون الاستملاك
ـ إن المنازعة في أحقية المؤسسات العامة باقتطاع الربع المجاني من العقار الذي تستملكه يدخل في ولاية القضاء العادي.
ـ إن الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قد أعطت الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر الدولة والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية والمديرية العامة للطيران والمديرية العامة للموانئ الحق في الاقتطاع مجاناً ولمرة واحدة بما يعادل ربع مساحة العقار المستملك، ونص هذه المادة وإن لم يكن قد أثار إلى مؤسسة الشرب والصرف الصحي إلا أن مشاريع هذه المؤسسة لها صفة النفع العام لذلك من حق هذه المؤسسة في حال الاستملاك الجزئي من أجل مشاريع الشرب والصرف الصحي أن تقتطع مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل ربع مساحة كامل العقار.
(هيئة عامة قرار 92 أساس 85 تاريخ 5/4/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 81)
استملاك ـ صدور مرسوم الاستملاك ـ تراخي الإدارة عن تقدير البدل ـ صلاحية القضاء العادي بتقدير التعويض
إن القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو صاحب الاختصاص في إلزام الدائرة المستملكة بتشكيل اللجان لتقدير قيم العقارات المستملكة في حال قعودها وتقاعسها عن تشكيل هذه اللجان وفي حال الامتناع يكون من حق القضاء العادي ذو الولاية العامة القيام بتحديد قيم العقارات المستملكة على ضوء أحكام قانون الاستملاك والقرارات والتعليمات النافذة.
(هيئة عامة قرار 95 أساس 158 تاريخ 5/4/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 85)
استملاك ـ تعويض ـ إكراه
ـ إن كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الأفراد لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاصلاً نتيجة تطبيق النصوص والإجراءات والصكوك المنصوص عنها في قانون الاستملاك أو قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن ليس من شأنه أن يعتبر اقتطاعاً قانونياً أو مشروعاً إنما يعتبر فعلاً ضاراً لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزع الملكية إلا بموجب نص قانوني أو لقاء تعويض عادل.
ـ إن الإكراه مادياً كان أم معنوياً فإنه يشل الإرادة لذلك يعتد به ويحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه.
(هيئة عامة قرار 162 أساس 113 تاريخ 17/6/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 90)
استملاك ـ حساب الفائدة القانونية عن العقار المستملك
تحسب الفائدة المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 20 لعام 1983 إذا توافرت الشروط المنصوص عنها بالمادة المذكورة على أساس القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك وليس على أساس القيمة المقدرة بناء على طلب إعادة التقدير في ظل أحكام قانون الاستملاك السابق وتلزم الدائرة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك بواقع 6% من هذه القيمة أو 8% منها أيهما يستحق لأصحاب العقارات المستملكة.
(هيئة عامة قرار 109 أساس 124 تاريخ 14/5/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 93)
اترك تعليقاً