_ نصت المادة الأولى من العلان العالمي لحقوق الانسان على مبدأ المساواة بين الأفراد حيث قررت بأنهم يولدون أحراراً ويظلون هكذا متساوين قانوناً ، وتطبيق هذا المبدأ يقتضي عدم امكانية أن تختلف العقوبة التي تم توقيعها باختلاف أشخاص ومراكز الجناة اجتماعياً أو طبقياً هذا في المجال الجنائي ، أيضاً في المجال التأديبي حيث يجب عدم […]

_ ترجع أسباب ظاهرة تعدد المحاكم الدولية لما يلى :  1- الاتفاقيات الدولية :  ويتأكد ذلك بما تتضمنه الكثير من هذه الاتفاقيات من نصوص تمنح الدول الأطراف حرية اختيار الوسيلة المناسبة لتسوية ما قد يثور بينها من منازعات ، اضافة الي ذلك أن بعض هذه الاتفاقيات يضع نظاماً أو آلية خاصة لتسوية ما قد يثور […]

يثور التساؤل عما اذا كان الفعل الذي بعد أن كان جريمة جنائية أصبح جريمة ادارية هل سيتمتع مرتكبها بالضمانات المقررة في القانون الجنائي أم سيفتقدها نتيجة دخول الفعل حيز قانون العقوبات الاداري ؟ كان للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان موقفاً صريحاً في هذا الشأن فلم تنكر الاتجاه السائد في أغلب الدول الأوروبية نحو تطبيق نظام الحد […]