الوضع الاجتماعي للمعاق والعاجز صحيا

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

ان دولة الامارات عمدت الى توفير الضمان الاجتماعي الذي يساعد على حفظ التماسك المجتمعي والأمن الاجتماعي وتحسين معيشة الناس وتعزيز قدرات المعوزين منهم حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم /13/ لسنة /1972/ كأول قانون للضمان الاجتماعي بهدف تقديم اعانة اجتماعية مادية لأفراد من المجتمع ممن تعوقهم ظروف معينة من كسب عيشهم ليضمن لهم حياة كريمة أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع اذ حدد القانون الفئات المستحقة للمساعدة ومقدار الاعانة الاجتماعية لهم .

ونوه الى أن القوانين التي صدرت بشأن الضمان الاجتماعي بعد التطور الذي شهدته دولة الامارات من حيث ارتفاع مستوى المعيشة واءمت ما بين الاحتياجات والتطورات التي حدثت على مستوى دولة الامارت خاصة ودول مجلس التعاون عامة وأهمها ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة حاجات المواطنين.

 قانون الضمان الاجتماعي من أكثر قوانين الدولة حراكا وحداثة ..مشيرا الى انه عدل أكثر من خمس مرات لضمان مستوى معيشي وحياة كريمة لأبناء الامارات اذ حرصت الدولة على ان يكون القانون في مستوى قوانين الضمان بدول مجلس التعاون .

وأوضح في هذا الصدد أن هناك تشابها كبيرا بين الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية في كل دول مجلس التعاون الخليجي..الا أنه عزا وجود بعض الاختلافات البسيطة في بعض الفئات الى قيام دولة الامارات بتفصيل هذه الفئات بسبب حداثة صدور القانون فيها.

وقال ان دولة الامارات دمجت في القوانين .. الأيتام مع مجهولي الأبوين .. فيما فصلت في آخر تعديل للقانون بين المعاق والعاجز صحيا وعليه فان الامارات لا تختلف عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي في الفئات المستحقة وانما هي مطابقة للكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان في عدد الفئات ومشابهة الى حد ما بالسعودية.

وحول قيم المساعدات في دول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن الكويت جاءت الأولى بين دول المجلس تليها دولة الامارات ثم قطر فالبحرين ثم السعودية فسلطنة عمان ..مشيرا الى ان هناك توجها لدى دول المجلس نتيجة زيادة مداخيل النفط لرفع قيمة المساعدة لتتواكب مع ارتفاع مستوى الاسعار وتحقيق الأمن الاجتماعي.

وعن أهمية زيادة مقدار المساعدة الاجتماعية بدولة الامارات .. أشار التقرير الى آخر زيادة لمستحقي المساعدات الاجتماعي أقرت في عام /2001/ بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبنسبة بلغت /25/ بالمائة وذلك استشعارا منه لاحتياجات أبنائه المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

جدير بالذكر أن تلك الزيادة كانت وقفاً على مستحقي المساعدات الاجتماعية وهو ما يشير الى أهمية مستحقي المساعدات الاجتماعية لدى الامارات وحرصها على توفير حياة كريمة لهم .

واشار التقرير في مقارنة للأسعار في دولة الامارات الى أن هناك تزايدا في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بنسب تراوحت بين /3/ بالمائة الى /25/ بالمائة ما بين سنوات /2001/ و /2004/..مؤكدا أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة رواتب العاملين بالمؤسسات الاتحادية وما رافقها من زيادات أقرها أصحاب السمو حكام الامارات في الدوائر المحلية أثار غبطة وسرور كل العاملين في المؤسسات الاتحادية والمحلية.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : ما هو الوضع الاجتماعي للمعاق والعاجز صحيا في دولة الامارات