المحاكم المتخصصة
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

يقصد بالمحاكم المتخصصة تلك المحاكم التي تنشأ لكي تختص بنظر نوع واحد من أنوع المنازعات، مما يؤدي إلى اكتسابها مهارة خاصة بهذا النوع من القضايا بحيث ينتهي الأمر بها إلى سرعة البت في القضايا ولهذا الهدف يمكن أنشاء محاكم متخصصة أو دوائر متخصصة، وفكرة الدوائر في مصر بهذا الدور خير قيام.

والمحاكم المتخصصة في النظام المصري في المسائل المدنية هي:

1- تنص المادة 13 من قانون السلطة القضائية على أن لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا. وقد أصدر وزير العدل سنة 1940 قرارات بإنشاء محكمة جزئية في كل مكان من القاهرة والإسكندرية لنظر جميع القضايا التجارية الجزئية فيهما. ولهاتين المحكمتين كيانهما المستقل عن سائر المحاكم الجزئية ومع ذلك فجميع الإجراءات العادية التي تتبع أمام المحاكم الجزئية ويتم استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية التي تتبعها.

2- وكذلك توجد محاكم العمل المتخصصة في القضايا العمالية ايا كانت قيمتها، وهي من طبقة المحاكم الجزئية وتستأنف أحكمها أمام المحاكم الابتدائية التي تتبعها.

3- وكذلك محاكم البلدية التي تختص بمسائل محددة في قانون أنشائها، سواء تعلقت هذه المسائل بالشق المدني أم بالشق الجنائي.

4- وكذلك نظام قاضي التنفيذ ومحكمة التنفيذ حيث أفرد قانون المرافعات في المواد 274 وما يليها نظام محكمة التنفيذ التي أوكل إليها مهمة الأشراف على التنفيذ وحل جميع إشكالاته. وهذه المحكمة تعتبر من طبقة المحاكم الجزئية وأحكامها تقبل الاستئناف كقاعدة عامة أمام المحاكم الابتدائية. ومع ذلك فالأحكام الصادرة منها في بعض إشكالات التنفيذ الموضوعية تقبل الاستئناف أمام محاكم الاستئناف العليا، وكذلك حتى يمكن ووصول وبعض هذه الأحكام إلى محكمة النقض فترسي بعض المبادئ القانونية في صدد عملية التنفيذ الجبري. ومحكمة التنفيذ لا تختص نوعيا إلا بمسائل التنفيذ الجبري.

5- محكمة الأمور المستعجلة التي تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية الموجودة في دائرة المدينة التي بها المحكمة الابتدائية بالدعاوى المستعجلة التي ترفع بصفة أصلية. أما خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فإن هذا الاختصاص يكون ثابتا للمحكمة الجزئية. كما أن قاضي الموضوع أمام أية محكمة يختص بنظر المسائل المستعجلة بطريق التبع.

6- وتعتبر المحكمة الدستورية العليا من أنواع المحاكم المتخصصة[1].

[1] وانظر د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص 91، 92، د. ابراهيم أمين النفياوي، مبادئ التنظيم القضائي، مرجع سابق، ص 245 – 249.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت