واجبات المصفِّي في نظام الشركات السعودي الجديد تناول نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، حالات تصفية الشركة وأوضح مجموعة الإجراءات التي تهدف لإنهاء العمليات الجاريِة لها وتسوية ديونها وتحديد الصافي من أموالها وتقسيمه بين الشركاء. ولكن النظام اشترط خلال التصفية احتفاظ الشركة بكيانها الاعتباري حتى الانتهاء من الإجراءات، وذلك لأن التصفية […]

شَهر الانتهاء من تصفية الشركة في النظام الجديد حددت المادة (209) من النظام ذاته، أن المصفي يقوم خلال فترة زمنية بثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، وبالاشتراك مع مُراجع حسابات الشركة بجرد لجميع أصول الشركة وخصومها، وتحضير موازنة لكل سنة مالية، وتقديم تقرير عن أعمال التصفية مرفقًا به ملاحظاته وتحفظاته على أعمال التصفية واقتراحاته لتمديد فترة […]

نظام مكافحة الرشوة الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413هـ ) المادة الاولى : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد […]

معايير عمل البحّار في نظام العمّال الجديد تناول الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بعقد العمل البحري الشروط الواجب توافرها في البحّار الذي يعمل على ظهر السفينة، وتحديدًا في المادة الثالثة والسبعون بعد المائة. ويشترط فيمن يعمل بحاراً المعايير الآتية:- […]

شروط عقد العمل البحري في نظام العمّال الجديد تطرق الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، إلى شروط عقد العمل البحري وقواعد العمل على ظهر السفينة وشروطه. وأولًا من الواجب أن يشتمل عقد العمل البحري على (تاريخ توثيقه ومكانه، واسم المجهز، واسم […]

أصول عرض النزاع على محكمة الاستئناف يعرف “الاستئناف” ضمن أبرز الوسائل القانونية للاعتراض على الأحكام القضائية، ويلجأ إليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى للحصول على حكم آخر من محكمة أعلى أو محكمة الدرجة الثانية، والتي تُسمى في نظام المرافعات السعودي “محاكم الاستئناف”، ويطلب في دعواه إلغاء الحكم أو تعديله. ومن أصول عرض […]

مشارطة التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الجديد تَّعرف مشارطة التحكيم، وفقًا لما ورد في نظام التحكيم السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏34) وتاريخ 24/‏5/‏1433هـ، بأنها اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم عقب نشوب النزاع بحسب اتفاق مكتوب يحدَّد فيه موضوع الخلاف وأسماء المحكِّمين ومكان التحكيم وإجراءاته. وقد يأتي هذا الاتفاق في بعض الأحيان في […]