الرضا : يشترط في الالتزام الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزام إرادي من توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب، وهذا ينطبق على توقيع الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهر أو أحد الضامنين الاحتياطي، فإذا شاب رضاء أياً منهما أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس كان التزامه […]
أنواع الدفوع – التشريع المغربي تقديم: الدفوع هي الوسائل التي يستعملها المدعى عليه أمام القضاء، للدفاع عن نفسه أو ماله بتجنب أو تأخير صدور حكم عليه. لا تستوجب شرط الرسوم القضائية، ولا يترتب عليها إلزام المحكمة بالبت، وتقتصر على دفع ادعاء المدعي فحسب مع إبقائه لمركزي الطرفين على حالهما دون تغيير. ▫ف 49 ق.م.م: إثارة […]
حياد و موضوعية القاضي د. أسامة بن سعيد القحطاني الحياد والموضوعية لدى القاضي أمران جوهريان في القضاء العادل، وتسعى جميع القوانين لمنع كل ما يمكن أن يمس حياد القاضي وموضوعيته من خلال تشريع مجموعة من الالتزامات على القاضي لتمنع احتمال عدم الحياد ولتؤكد موضوعيته، ولكن يجب شرح أن الموضوعية يجب أن تكون شاملة لكل ما […]
القرينة القانونية بانها استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات. اما القاعدة الموضوعية فأسسها الكثرة الغالبة من الأحوال، رأى المشرع عليها بصفة عامة مجردة لتنظيم سلوك الأفراد، فأحالها الى حقيقة ثابتة اقراراً لفكرة الاحتمال الراجح وفقا للمسار الطبيعي للحوادث (1). ومن القواعد […]
الشروط الموضوعية للشيك : يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية العامة لأي التزام قانوني وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب. أولا: الأهلية : يجب أن يكون الشيك صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للإلتزام، حيث يجب أن يكون بالغاً سن الرشد أو بالغاً من العمر ثمانية عشر سنة ومأذوناً له بالاتجار. أما التزامات ناقص الأهلية […]
يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية نتائج قانونية عدة تتمثل في إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات، وحظر القياس في مجال نصوص التجريم والعقاب، وعدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية إلى الماضي، وسنخصص لكلاً منها فرعاً مستقلاً. الفرع الأول : إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات إن القانون المكتوب (التشريع) هو المصدر الوحيد للقاعدة الجنائية الموضوعية وفقاً […]
يمكن تسمية الدائن الذي يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ اسم طالب التنفيذ، كما يمكن أن نطلق عليه اسم المحكوم له، وهو الاسم القانوني المستعمل لدى محاكمنا الفلسطينية ، والمحاكم الأردنية، أما الشخص الذي تتخذ ضده إجراءات التنفيذ يسمى المنفذ ضده ويطلق عليه أيضا، المحكوم عليه، وإجراءات التنفيذ لا تتخذ إلا ضد الشخص المنفذ ضده والذي يجب […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية