إن أهمية دراسة القواعد العامة الحاكمة لعقد التأمين والواردة بالقانون المدني تكمن في أنه الشريعة العامة التي يستوجب الرجوع إليها فيما لم يرد فيه نص بخصوص عقد التأمين البحري في قانون التجارة البحرية الجديد الصادر في 1990 ،،، وفيما يلى سوف نعرض لأهم ما نص عليه القانون المدني بشأن تنظيم قواعد إبرام عقد التأمين المراحل […]

قانون التجارة الالكترونية البحريني نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . ‏ بعد الإطلاع على الدستور ، ‏ وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته ، ‏ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ، ‏ وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم […]

رسالة المحاماة رسالة انسانية حقوقية وفق القواعد  المنصوص عليها  في الاتفاقيات الدولية و خاصة مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان دور المحامين.التي نصت على ان الحكومات تضمن توفير اجراءات فعالة واليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الاشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع كان . […]

يمثل التنفيذ المرحلة النهائية التي تتوج جميع  المنازعات التي تعرض أمام القضاء سواء كانت مدنية أو زجرية أو اجتماعية أو أسرية، فهو الغاية المثلى من عملية التقاضي التي ينشدها أي مدعي يطلب حقه، كما أنه يضفي المصداقية ويبث الروح في القرارات والأحكام التي يصدرها القضاء وينقلها من مرحلة “النطق بالحق” إلى مرحلة نفاذه وإلزامه، لأنه […]

يعتبر المغرب بلدا غير منتج للموارد الطاقية التقليدية (بترول، فحم، غاز طبيعي…)، إذ يقوم باستيراد 96٪ من احتياجاته من الطاقة مما يفرض عليه مضاعفة الجهود لتخفيف التبعية الطاقية للخارج خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الذي يعرف نموا سنويا يصل إلى 8 بالمائة. و نظرا لحجم انتظارات النسيج الاقتصادي الوطني من قطاع الطاقة […]

لقد أصبحت مسألة حقوق الإنسان في واقعنا المعاصر ، تلقى اهتماما متزيدا وذلك نظرا لحيوية الموضوع لعلاقته بكيان الدولة ككل من جهة  ومن جهة أخرى أضحى مطلبا وطنيا ودوليا، إذ يعتبر التنصيص على حقوق الإنسان في مختلف التشريعات الوطنية وتنزيلها واحترامها دليل على رقي المجتمعات حضاريا وسياسيا. ولا غرو إذن ، في أن يكثر الحديث […]

كما كان متوقعا؛ بتاريخ الأحد السابع من شهر فيفري/ فبراير، تم تمرير مشروع قانون تعديل الدستور الجزائري لعام 2016 عبر المؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفيته)؛ حيث صادق عليه بالأغلبية (499 صوت) نواب البرلمان المجتمع بغرفتيه في جلسة عامة إستثنائية بقصر الأمم بالجزائر العاصمة.   ومع مصادقة البرلمان الجزائري على هذا التعديل الدستوري؛ تُطوى صفحة الدستور (التوافقي) لرئيس […]