جريمة الوشاية الكاذبة أولا-التعريف بجريمة الوشاية الكاذبة : الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها. وقد عرفتها المادة 445 من القانون الجنائي بقولها :  من أبلغ بأية وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو […]

تفاصيل قانونية عن أهم نظريات علم الاجرام هناك نوعان من النظريات التي قيلت في تفسير ظاهرة السلوك الاجرامي وهي: 1) النظريات النفسية(الفردية). 2) النظريات الاجتماعية. نظرية لومبروزو Lombroso: يعتبر لومبروزو – أستاذ الطب الشرعي والعقلي في الجامعات الايطالية – الرائد في النظريات الفردية وبحكم امتلاك لومبروزو الروح التأملية فقد ساعده ذلك كثيراً في تفسير ما […]

نظرة قانونية على أنواع الجرائم الجريمة : هي كل فعل منحرف يعاقب عليه القانون أو هي كل سلوك اجتماعي لايستقيم مع وجهة القيم الاجتماعية وتقسم الجرائم إلى ثلاثة أصناف : 1- بحسب درجة خطورتها إلى : جناية – جنحة- مخالفة 2- بحسب طبيعتها إلى: سياسية – عسكرية- اقتصادية- اجتماعية 3- بحسب صورة الفعل إلى : […]

الاثر القانوني الناتج عن تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية اذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي اخر سبقه او اعقبه بأن قضى احدهما ما اثبته الاخر او خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، […]

معلومات قيمة عن العقوبات البديلة في القانون المصري لاشك أن العالم يشهد تطورات عديدة ومتلاحقة في كل مناحي الحياة ومجالاتها .. ولا شك أن القانون بكافة تخصصاته نال نصيباً كبيراً في هذه التطورات لا لشئ إلا لإرتباطه الوثيق بالحياة الإجتماعية إرتباطاً لا يقبل التجزئة أو الإنفصال .. ومن هنا كان لعلم الإجرام والعقاب نصيب الأسد […]

مصدر الحق العيني في القوانين العراقية ان التصرف العقاري في العراق تصرف شكلي فالشكل ركن من اركان الانعقاد اي ان العقد لا ينعقد ما لم يستوف الشكل المطلوب وان مصدر الحق هو الاتفاق يضاف الية التسجيل في السجل العقاري وبحضور اطراف العقد وبحضور الموظف المختص ، وهنا يمكن الاشارة الى بعض النصوص القانونية: 1- م508 […]

عرض توضيحي للمطالبة بالتعويض في القانون العراقي المطالبة بالتعويض يكون في العقود الصحيحة اما في العقود الباطلة فانها لا تنتج اثارها القانونية وبالتالي فلا يترتب على بطلا ن العقد المطالبة بالتعويض عنة الا اذا اعطى القانون للعقود غير المستوفية للشكلية القانونية اثار العقود الصحيح.، جاء ذلك بقرار الهيئة العامة\رقم..159\لسنة 2008 تاريخ 29\6\2009 ، ان السند […]