على شاكلة حكم طنطا – الحكم الكارثة ببراءة ممدوح اسماعيل فى قضية العبارة باسم الشعب محكمة جنح سفاجا الجزئية بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الغردقة بتاريخ 27/7/2008 برئاسة السيد الاستاذ / احمد رفعت النجار رئيس المحكمة و بحضور السيد الأستاذ / محمد ياسين رئيس النيابة و السيد أستاذ / احمد ياسين رئيس النيابة و الأستاذ […]

الدفوع فى القانون المدنى المصرى : 1- دفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه . لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. (ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها […]

من أهم صور الرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة الثلاثة هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية-بوصفها السلطة المنتخبة من الشعب-على السلطة التنفيذية، تلك الرقابة التي تهدف في المقام الأول والأخير لتقيم أداء الحكومة ومسائلتها متى قصرت في أداء عملها بمعرفة نواب الشعب بما يفترض منه أن يعكس نبض الشارع المصري. والمسئولية السياسية للحكومة لا تثار إلا […]

الحضانه فى القانون المصرى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة . المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى . مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او […]

حكم مدني انهاء عقد ايجار قديم باسم الشعب محكمة الخانكة الكليه (الدائرة الثانية) حكــــم بالجلسه المدنية والتجارية المنعقده علنا بسراى المحكمة فى يوم 14-12-2009 برئاسة السيد الاستاذ / معتز بالله احمد رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين/محمد عبد العزيز واحمد طاهر القاضيــــــــــــــــان وبحضور السيد / عمرو حسن سكرتير الجلسة صدر الحكم فى القضية رقم لسنه ايجارات كلى الخانكة ضــــد 1- […]

تأسست فى عام 2014 بفكر، وإشراف المستشارين: المستشار/ هانى حمودة ( رئيس محكمة إستئناف القاهرة السابق) مؤسسة حمودة للمحاماه والإستشارات القانونية تقدم خدمات قانونية متكاملة، حيث أُسست علي نمط الشراكة الحديثة لوجود الخبرات فى شتى مجالات القانون المدنى والجنائى. تضم المؤسسة نخبة من المحامين على أعلي درجات المهارة والكفاءة والدراية التامة وذلك لتقديم الأستشارات اللازمة […]

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة أولاً: النص القانوني: تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثباتفي المواد المدنية والتجارية، على إنه: “لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه: 1-فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. 2-إذا كان المطلوب […]