الأهلية التجارية: تتضمن المواد ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب على التفصيل التالي: أولاً: أهلية المواطنين المصريين: ١- كامل الأهلية التجارية: نصت المادة ١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ […]

اشترط المشرع أن يكون التظهير مكتوباً وأن يرد على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها “وصلة” وأن يوقعه المظهر وذلك على التفصيل التالي : ١- أن يتم التظهير بالكتابة : يجب أن يتم التظهير بالكتابة، كما أشارت إلى ذلك المادة ٣٩٣ من القانون التجاري الجديد، وعلى ذلك لا يعتد بالتظهير الذي يتم شفاهة، بل […]

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله الموجز: الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم مدع او مدعى عليه . عدم تعيينه قيما تقره المحكمة . التزام المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بتعيين القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن له […]

حكم فرض حراسة – نقابة بسم الله الرحمـن الرحيم باسم الشعب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية – مستأنف مستعجل القاهرة بالجلسة الاستئنافية المستعجلة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 22/2/19955. برئاسة السيد الأستاذ/ سيف الله كسيبة رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين/ محمد السيد عبد الخالق رئيس محكمة وناصر محمد كامل القاضي وبحضور السيد/ يوسف […]

قانون الرؤية: ثغرة قانونية يدفع ثمنها الرجل في مصر : برغم الذكورية المنتشرة في المجتمع المصري، هنالك ثغرة قانونية واحدة قد تصيب الرجل في مقتل، وتضعه تحت رحمة القانون، أو بالأحرى تحت رحمة المرأة، بقوة القانون. هذا هو حال نحو 6 ملايين أب مطلق، يترددون إلى المحاكم بحثاً عن حقهم المسلوب قانونياً، في رؤية أبنائهم […]

شروط موضوعية خاصة بطبيعة التظهير : 1- الصفة في التوقيع : يشترط في التظهير أن يصدر عن شخص ذي سلطة وصفة في التوقيع، وذلك بأن يكون المظهر هو مالك الحق الثابت في الكمبيالة أو وكيلاً عنه. فالوكيل العام عن شخص في إدارة تجارته سلطة تظهير الكمبيالة ولمدير الشركة تظهير الكمبيالة التي تحملها الشركة ولكن إذا […]

ذكر المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، وقد عالج المشرع المصري الأوراق التجارية في المواد من ٣٧٨ إلى ٥٤٩ ، وهذا التعدد الذي ذكره المشرع المصري ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال حيث ذكر في المادة ٣٧٨ على أن […]