1- أن عرض المشروع مرة أخرى على المحكمة للتأكد من مدى مطابقته أمر تقتضيه الضرورات الفنية للرقابة الدستورية حتى وان لم يتم النص عليها في المادة 177 من دستور 2012 . 2- أن المحكمة ميزت في حكمها بين الناحية الموضوعية والناحية الاجرائية بمعنى أن اجراءات العمل نفسه لابد وأن يخضع لرقابة قضائية فالرقابة السابقة ترد […]