أهمية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة حسام لطفي توفيق في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية وما يقتضيه تيار العولمة من فتح الأسواق وتحرير التجارة من قيود الحماية، إضافة إلى انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات خاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدّية تهدد كيانها واستمراريتها آجلا […]

كان المشرع العراقي قد خصص في القانون الأسبق، قانون الشركات التجارية لسنة1957، لتأسيس شركة المساهمة ، فصلا كاملا، هو الفصل الثالث من الباب الأول في شركات المساهمة، من الكتاب الثاني في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، المتكون من31 مادة(المواد37- 67) .وفي مقدمة هذه الاحكام ، ما نصت عليه المادة(37) من تقديم المؤسسين طلب […]

 نموذج و صيغة عـقــد تـأسيــس شركة مساهمة  أبرم بين كل من:  الفريق الأول:                     بيانات أساسية                        صفة الفريق الثاني:                    بيانات أساسية                       صفة الفريق الثالث:   […]

نماذج وصيغ طلب تأسيس شركة مساهمة عامة أو مقفلة وفقاً لأحكام القانون الكويتي وزارة التجارة والصناعة إدارة شركات المساهمة – قسم التأسيس نموذج طلب تأسيس شركة مساهمة (عامة – مقفلة) تاريخ تقديم الطلب واستيفائه: ……../………/……20 أسماء المؤسسين : ………. رأس المال المصرح به: ………….. د.ك عدد الأسهم:………….. قيمة الاسمية للسهم: …….. رأس المال المصدر: …………. […]

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة المساهمة : لمجلس إدارة الشركة المساهمة، بصفته (السلطة التنفيذية) فيها ، الاختصاصات والصلاحيات الكافية للقيام بجميع الاعمال اللازمة لتسيير نشاطها تحقيقا لأغراضها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات الا ما هو منصوص عليه في القانون او نظام الشركة او قرارات هيئاتها العامة. ولذلك ينبغي على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام […]

استهل المشرع الاحكام التي خصصها لتكوين الهيئة العامة واجتماعاتها ، بالنص في المادة(85) من قانون الشركات الحالي لسنة1997، كالمادة(77) من القانون السابق لسنة1983، على ان تكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة ، وتبعها مباشرة بالنص في المادة التالية(86)، المقابلة للمادة (78) من القانون السابق ، على اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة مرة واحدة […]

المركز القانوني للمؤسس : – يبدو من الاهمية بمكان التعرف على مفهوم المؤسس قبل توضيح مركزه القانوني وهو الامر الذي جعل من الضرورة الاعتماد على ما اورده الفقه وذلك نظراً لعدم وجود تعريف او مفهوم واضح للمؤسس في القوانين العراقية ، سواء القانون رقم 31 لسنة 1957 ، والقانون رقم 36 لسنة 1983 الملغين او […]