مؤسس المكتب [email protected] د. طارق بن هلال البوسعيدي يحمل الدكتور طارق البوسعيدي شهادة الدكتوراه في القانون. وعمل محاضر في كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس منذ عام 1999. وكان نائب عميد كلية الحقوق من 2002-2004. عمل كباحث قانوني في وزارة شؤون الديوان السلطاني من 1985 إلى 1988, ومن 1988 إلى 1999 كان واحدا من المستشارين القانونيين […]

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية 1428هـ ——————————————————————————- بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم: (213) وتاريخ 24 / 6 / 1428 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1787/ب وتاريخ 10 / 1 / 1428 هـ المشتملة على برقية معالي عضو وأمين عام المجلس الأعلى لشئون البترول […]

أثارت رؤية المستشار الدكتور عبد الله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حول دور الإدارات القانونية فى الهيئات والشركات العامة ، وأنها يجب ألا تكون بديلا لهيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على حق الدولة المرتبط بعمل هذه الهيئات العامة ، مشيرا الى أنها جهات معاونة وتابعة لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركة أو الهيئة التى يترأسها […]

قانون مركز البحوث و المعلومات رقم (136) لسنة 1977 المصدر: الوقائع العراقية – رقم العدد:2619 تاريخ:11/7/1977 عدد الصفحات: 2 رقم الصفحة:1639 رقم الجزء:2 مجموعة القوانين والانظمة – | تاريخ:1977 ————————- المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز البحوث والمعلومات) يرتبط بمجلس قيادة الثورة . ثانيا – يتمتع المركز بشخصية معنوية واستقلال […]

إن مسؤولية الحائز للعقار المرهون عن الدين المضمون بالرهن، هي مسؤولية عينية في حدود قيمة العقار المرهون الذي انتقلت ملكيته إليه . والسؤال الذي يطرح هنا. هل يكون الوارث في حالة انتقال التركة إليه من المورث مسؤولاً مسؤولية شخصية عن ديون مورثه . أم انه يخلف مورثه في الحقوق فقط ، اما الديون فأنها تتعلق […]

المركز القانوني للمؤسس : – يبدو من الاهمية بمكان التعرف على مفهوم المؤسس قبل توضيح مركزه القانوني وهو الامر الذي جعل من الضرورة الاعتماد على ما اورده الفقه وذلك نظراً لعدم وجود تعريف او مفهوم واضح للمؤسس في القوانين العراقية ، سواء القانون رقم 31 لسنة 1957 ، والقانون رقم 36 لسنة 1983 الملغين او […]

وفقاً لهذه الصورة من المعاملة بالمثل ، فان الأجانب في الدولة والوطنيين في الخارج شركاءٌ في التمتع بمركز قانوني معين تحدده المعاهدة التي ترد فيها شرط المعاملة بالمثل او النص التشريعي الداخلي ، سواء اكان هذا المركز موافقاً أم مخالفاً لمركز الوطنيين في الداخل(1). وبتعبير أخر ، ان الدولة لا تمنح الاجنبي الا ذات الحقوق […]