دعوى مخاصمة قاضي المحكمة العليا الليبية بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم السبت 02 ربيع الآخر الموافق 28-3- 1377و.ر –2009 مسيحى . بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .برئاسة المستشار الأستاذ :- يوسف مولود الحنيش .((رئيس الدائرة) وعضوية المستشارين الأساتذة :- على مختار الصقر :- كمال بشير دهان. :- د. جمعة محمود الزريقى . :- فرج أحمد […]

نموذج و صيغة  لصحيفة دعوي مخاصمة قاضي ( أو عضو نيابة ) لوقوع غش ؟ أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم قلم كتاب محكمة الاستئناف ……. محضر تقرير بمخاصمة قاضي أو عضو نيابة انه في يوم الموافق / / أمامنا نحن رئيس قلم بمحكمة استئناف حضر السيد / ومهنته والمقيم ( او يذكر […]

فضلا عن أسباب عدم صلاحية القضاة، وردهم عن الفصل في الدعوى الجزائية الدولية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، والتي منحها نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمتهم من أجل تجنيبه آثار الحكم غير العادل الذي قد يصدر عن قاض أصبح حياده موضع شك، هناك سلاح آخر قرره نظام روما الأساسي للمتهم أمام المحكمة الجنائية […]

ما هي الدفوع الشكلية التي يمكن إبدائها في معرض دعوى مخاصمة القضاء؟ الدفع الأول- عدم تنظيم سند توكيل خاص: إن عدم تنظيم سند توكيل خاص وفق ما أوجبته المادة 491 من قانون أصول المحاكمات ووفق الاجتهاد المستقر على وجوب أن يتضمن سند التوكيل الخاص رقم الحكم موضوع المخاصمة والمحكمة المصدرة له وتاريخ إصداره وذكر أسماء […]

قال الفقهاء أن القاضي إذا أخطأ بجهل فلا يسأل عن الضرر الذي لحق المتخاصم بسبب قضائه لأن خطأه في الأموال على الاجتهاد هدر اذ جاء [ولا شيء على القاضي ، لأن خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هدر] (1). ويرى بعضهم أن عدم مسؤولية القاضي لا تنحصر في الأموال فقط وإنما تشمل النفوس أيضاً ، […]

إن القاعدة في القانون أن كل خطأ يلحق ضرراً بالغير ، يلزم فاعله بالتعويض(1). وأن القاضي بشر قد يرتكب خطأ نتيجة عمله في القضاء يستلزم تعويضاً للخصم الذي لحقه ضرر من عمله ، والحقيقة أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة في مجال عمل القاضي ، لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن يكون القاضي عرضة […]

اجتهادات – دعاوي مخاصمة على المحكمة التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة الناظرة بالدعوى أمام محكمة النقض إتباع ما قضى به الحكم الناقض (مادة 262 أصول مدنية) على المحكمة التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة الناظرة بالدعوى أمام محكمة النقض إتباع ما قضى به الحكم الناقض (مادة 262 أصول مدنية) وقد كرست الهيئة العامة هذا […]