تنص المادتان ( 308 ) مدني مصري و( 336 ) مشروع مدني فلسطيني على أنه : “إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك “(1) أما المشرع الأردني فقد تناول مسألة الضمان القانوني سندا لنص المادة ( 1011 ) مدني “إذا ضمن المحيل […]

نظم المشرع الأردني مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 995) مدني، والتي نصت على التالي: 1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة، هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو في العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 3- والحوالة المطلقة، هي التي لم […]

يترتب على نفاذ حوالة الدين براءة ذمة المحيل “المدين الأصلي” قبل المحال له، وتثبت بالمقابل للمحال له حق مطالبة المحال عليه وحده بدين الحوالة متى انعقدت صحيحة، واستوفت شرائط صحتها (1) ، وأشارت إلى هذا الحكم المادة ( 1002 ) مدني أردني بنصها: “يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين والمطالبة […]

رغم أن دائنية المحال له في مرحلة ما قبل نفاذ الحوالة، تعد دائنية محدودة للمحال عليه وذلك لعدم نفاذ الحوالة في مواجهة الأخير الأمر الذي يجعل من مديونيته للمحال له محدودة الآثار لأن معيار اكتمالها هو نفاذ الحوالة، إلا أنه ومع ذلك تترتب مجموعة من الآثار القانونية في هذه المرحلة أبحث فيها من خلال الفروع […]