وسم : محال (الصفحة 1 من 2)

موقف القانون من التزاحم في حوالة الدين

إذا عقد المحيل، عدة حوالات بالحق ذاته لعدة أشخاص، أي أنه حول حقه إلى محال لهم مختلفين، الأمر الذي تسبب في قيام النزاع بينهم، فالحل لذلك يكون وفقا لما قضت به المواد(313 ) مدني مصري، و( 1015 ) مدني أردني، بالمعنى أن الأفضلية تكون للمحال له الذي نفذت حوالته في حق الغير أولا، حتى وإن […]

مواد ونصوص قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم 2 لسنة 2006 م في فلسطين

مواد ونصوص قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم 2 لسنة 2006 م في فلسطين   قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم 2 لسنة 2006 م اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وبناءً على […]

الآثار المترتبة على حلول المحال له محل الدائن الأصلي في الحق محل الحوالة

منذ نفاذ الحوالة في حق المحال عليه يصبح المحال له دائنه الجديد، ويصبح هو صاحب الحق والتصرف في محل الحوالة، بدلا من المحيل، ويكون ذلك الحلول، بالحالة ذاتها التي كان عليها الحق وقت إعلان الحوالة أو قبولها، وتكون الحوالة منتجة لجميع آثارها في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين، حتى تاريخ نفاذ الحوالة بحقه سواء بالنسبة […]

الآثار القانونية المترتبة على الحوالة المطلقة

إذا طالب المحيل المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين، فلا يستطيع المحال عليه أن يمتنع عن الوفاء له لأن الحوالة لم تقيد بأيهما، كما أن العلاقة القانونية بين المحيل والمحال عليه تكون مستقلة عن علاقة الدائن بالمحال عليه، ولذلك لا مبرر لرفض الوفاء للمحيل، وبالتالي ليس للمحال عليه حق حبس الدين […]

موقف القانون من التزاحم بين المحال له ودائني المحيل المعسر

إذا صدرت الحوالة من المحيل، ولكنها وقبل أن تنفذ في حق الغير بالإعلان أو القبول أشهر إفلاس المحيل ففي هذه الحالة يصبح دائني المحيل من الغير، بالنسبة للمحال له، وذلك منذ صدور الحكم بالإفلاس (1) وترتيبا على ذلك، ووفقا لما تقضي به المادة ( 327 ) تجارة أردني فإن الحكم بشهر إفلاس المحيل “التاجر” يؤدي […]

براءة ذمة المدين الأصلي بعد نفاذ حوالة الدين

يترتب على نفاذ حوالة الدين براءة ذمة المحيل “المدين الأصلي” قبل المحال له، وتثبت بالمقابل للمحال له حق مطالبة المحال عليه وحده بدين الحوالة متى انعقدت صحيحة، واستوفت شرائط صحتها (1) ، وأشارت إلى هذا الحكم المادة ( 1002 ) مدني أردني بنصها: “يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين والمطالبة […]

الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة حسب التشريع الأردني

نظم المشرع الأردني مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 995) مدني، والتي نصت على التالي: 1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة، هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو في العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 3- والحوالة المطلقة، هي التي لم […]

مقالات أقدم