وسم : قانون (الصفحة 621 من 748)

الفرق و الإختلاف بين جريمة السرقة و جريمة الإختلاس

بواسطة باحث قانوني الإختلاف و الفروق بين الإختلاس و السرقة 1- صفة الجاني : فجريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها الا من قبل موظف عام ، او من حكمه من الموظفين العاملين في البنوك او الشركات المساهمة العامة ، او مؤسسات الاقراض المتخصصة في حين نجد ان الجاني في جريمة السرقة لا يتطلب هذه الصفة […]

وجه الشبه بين جريمة الإختلاس و جريمة السرقة

  بواسطة باحث قانوني الشبه بين الإختلاس و السرقة :- تتشابه الجريمتان فيما يلي :- 1- تقع كلاهما على الاموال او الاشياء المنقولة ، أي ان هذه الجرائم وبشكل عام تقع على الاموال المنقولة ، ويتفق الفقه بانها تهدر حقاً من الحقوق المتصلة بالذمة المالية للغير ، او تعرضه للخطر والتي يكون محلها اشياء منقولة […]

ما هو المقصود بجريمة الإختلاس حسب القانون

  بواسطة باحث قانوني كتابات أردنية تعريف الاختلاس يعرف الاختلاس لغة : انه الاخذ خفية واصل كلمة الاختلاص هو الفعل خُلس وهو الاخذ في نهزة ومخاتلة ، وخلس الشيء أي سلبه بمخاتلة وعاجلاً , . اما حسب المفهوم الواسع (العام ) فينصرف تعريف الاختلاس الى فعل الجاني المتمثل في سرقة المال، وحسب المفهوم الضيق (الخاص) […]

أركان جريمة الإختلاس حسب القانون

  بواسطة باحث قانوني اركان جريمة الاختلاس • فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس بواسطة باحث قانوني تم الإدراج اركان جريمة الإختلاس بواسطة محاماة […]

الإختلاس في القانون السوري و معلومات و شروحات مفصلة عنه

  بواسطة باحث قانوني محاماة نت – الإختلاس في القانون السوري نص قانون العقوبات السوري على : المادة 349 : كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب […]

هل اذا تخلف أحد الشروط في السند الرسمي يفقد صفته كسند رسمي حسب قانون البينات

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.

ما هي الشروط الواجب توافرها لكي نعتبر السند رسميا

بواسطة باحث قانوني لكي نعتبر السند رسميا 1- أن يقوم بكتابة السند أو التصديق عليه شخص مكلف بخدمة عامة 2- أن يكون هذا الموظف مختص بكتابة السند 3-مراعاة الاوضاع القانونية في تحرير السند

مقالات أقدم مقالات أحدث